تغییر سیاست نظارتی آمریکا؛ دسترسی صنعت رمزارز به بانک‌ها احیا می‌شود

به گزارش پیوست، حامیان صنعت کریپتو این اقدام را مهم‌ترین نشانه تغییر سیاست‌های نظارتی واشنگتن در قبال دارایی‌های دیجیتال می‌دانند. «ریسک شهرت» تنها محدود به فعالان رمزارزی نیست و در گذشته باعث پایان قطع خدمات بانک جی‌پی مورگان به خانواده دونالد ترامپ شده بود.

حال براساس گزارش‌های منتشر شده فدرال رزرو، نهاد ناظر بر فعالان بانکی ایالات متحده، روز دوشنبه از آغاز یک دوره نظرخواهی ۶۰ روزه پیرامون پیشنهاد جدید حوزه نظارت بانکی خبر داده است که هدف آن حذف عملی رویکردی است که به گفته فعالان صنعت رمزارز موجب «قطع خدمات بانکی» یا «دی‌بنکینگ» شرکت‌های قانونی حوزه کرپیتو شده بود.

این پیشنهاد بخشی از روندی است که از ژوئن سال گذشته آغاز شد؛ زمانی که فدرال رزرو به ناظران بانکی دستور داد بانک‌ها را از تحت فشار قرار دادن مشتریان برای بستن حساب‌ها صرفا به دلیل «ریسک شهرت» منع کنند. طبق سیاست جدید، بانک‌ها باید تصمیمات خود درباره مشتریان را تنها بر اساس ریسک‌های مالی واقعی اتخاذ کنند.

حذف «ریسک شهرت» از معیار نظارتی

فدرال رزرو پیش‌تر نیز اعلام کرده بود اصطلاح «ریسک شهرت» دیگر معیار مستقلی در ارزیابی‌های نظارتی نخواهد بود و تمرکز اصلی به سمت «ریسک‌های مالی مادی» تغییر می‌کند.

میشل بومن، نایب‌رئیس فدرال رزرو، طی بیانیه‌ای در این رابطه گفت: «موارد نگران‌کننده‌ای از دی‌بنکینگ به اطلاع ما رسیده که در آن ناظران با استناد به نگرانی‌های شهرتی موسسات مالی را تحت فشار قرار داده‌اند تا مشتریان را به دلیل دیدگاه‌های سیاسی، باورهای مذهبی یا فعالیت در کسب‌وکارهای قانونی اما نامحبوب از خدمات بانکی محروم کنند.»

یکی از نمونه‌های جنجالی این موضوع، بسته شدن حساب‌های مرتبط با خانواده دونالد ترامپ در بانک جی‌پی مورگان بود. این اقدام که طبق گزارش ای‌بی‌سی حالا به یک شکایت پنج میلیارد دلاری علیه بانک منجر شده پس از آن صورت گرفت که بانک جی‌پی‌ مورگان حساب بانکی دونالد ترامپ و چندین کسب‌وکار او را پس از حادثه حمله به ساختمان مجلس آمریکا در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ مسدود کرد.

این بانک به تازگی در مستندات دادگاه شکایت ترامپ به اقدام خود اعتراف کرده و براساس بیانیه منتشر شده بانک جی‌پی‌مورگان در فوریه سال ۲۰۲۱، به شاکیان اطلاع داده است که «یک سری از حساب‌های آن‌ها» در بخش «عمومی» و «تجاری» این بانک بسته خواهد شد. این در حالی است که جی‌پی‌ مورگان پیش از این با استناد به قوانین حریم خصوصی بانکی، به بستن حساب ترامپ و خانواده‌اش اعتراف نکرده بود.

این مساله اما می‌تواند تحولی منجر شود که برای فعالان رمزارزی نیز اهمیت زیادی خواهد داشت. فعالان صنعت رمزارز این روند نظارت شهرتی بانک‌ها بر دسترسی به خدمات را پیش از این با عنوان «Operation Chokepoint 2.0» توصیف کرده‌اند که به ادعای آنان به تلاش هماهنگ دولت جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا،‌ و نظام بانکی برای محدود کردن دسترسی شرکت‌های کریپتویی به خدمات مالی سنتی اشاره دارد.

دولت فعلی آمریکا تلاش‌هایی برای پایان دادن به دی‌بنکینگ انجام داده است. ترامپ نیز در ماه اوت پیش‌نویس دستوری را برای بررسی ادعاهای صنعت درباره محرومیت بانکی آماده کرده بود.

سناتور سینتیا لومیس، از حامیان اصلی رمزارزها در کنگره، در شبکه اجتماعی ایکس از اقدام فدرال رزرو استقبال کرد و گفت این تصمیم «بسیار دیرهنگام اما ضروری» است. او در این پست می‌گوید: «فدرال رزرو نباید نقش قاضی و هیئت منصفه را برای دسترسی شرکت‌های دارایی دیجیتال به خدمات بانکی بازی کند. خوشحالم که گامی مهم برای حذف دائمی مفهوم ریسک شهرت از سیاست‌های فدرال رزرو و پایان Operation Chokepoint 2.0 برداشته شده است.»

لومیس پیش‌تر نیز پس از بسته شدن حساب‌های جک مالرز، مدیرعامل شرکت پرداخت بیت‌کوینی Strike، از جی‌پی مورگان انتقاد کرده و گفته بود بانک دلیل قانع‌کننده‌ای برای این اقدام ارائه نکرده است.

فعالان رمزارزی نیز از اقدام فدرال رزرو در این رابطه استقبال کرده‌اند. الکس تورن، رئیس تحقیقات شرکت Galaxy Digital، می‌گوید این اقدام می‌تواند نشانه نزدیک شدن به پایان «Operation Chokepoint 2.0» باشد.

به گفته تحلیلگران، اگر این پیشنهاد پس از دوره نظرخواهی به قانون تبدیل شود، بانک‌ها دیگر نمی‌توانند صرفاً به دلایل شهرتی یا فشارهای غیرمالی، ارائه خدمات به شرکت‌های فعال در حوزه دارایی‌های دیجیتال را متوقف کنند.

ریشه Operation Chokepoint 2.0

گزارشی از فوربز می‌گوید ریشه عبارت  Operation ChokePoint به سخرانی رئیس اجرایی سابق گروه ویژه کلاهبرداری مالی (FFETF) در ۲۰ مارس ۲۰۱۳ باز می‌گردد که در آن بر نقش نهاد‌ها و موسسات مالی بر خدمات رسانی به افرادی اشاره می‌کند که با کلاهبرداری مالی بسیاری از مشتریان را قربانی کرده‌اند.

مفهوم نسخه ثانویه این رویکرد که به Operation Chokepoint 2.0 و فشار بر جهان کریپتو مربوط شد نیز به بیانیه‌ای از دولت بایدن در ۲۷ ژانویه ۲۰۲۳ مربوطب است که به جلوگیری از خطرات رمزارزها برای سیستم مالی اشاره دارد و در آن از آژانس‌های بانکی به دلیل صدور «دستورالعملی مشترک… پیرامون لزوم جدا کردن دارایی‌های خطرناک دیجیتال از سیستم بانکی» تمجید شده است و از رگولاتور‌ها خواسته برای «رفع و محدود کردن خطرات دارایی‌های دیجیتال در موسسات مالی» به چنین تلاش‌هایی ادامه دهند.

فعالان کریپتو معتقدند که اقدام دولت بایدن و همراه بانک‌ها در این رابطه باعث شده تا بسیاری از شرکت‌های مجاز فعال در حوزه کریپتو از دسترسی به سیستم سنتی بانکی محروم شوند و پایان چنین الزاماتی می‌تواند به پیوند این دو جهان و شکوفایی صنعت کریپتو کمک کند.