یک سال عملکرد وزارت ارتباطات؛ در حاشیه مدیریت اینترنت و اقتصاد دیجیتال

معمولاً دولت‌ها همان وعده‌هایی را می‌دهند که بیش از هر چیز جذاب است و کمتر از هر چیز در اختیار مستقیم‌شان قرار دارد. دولت سید محمد خاتمی از توسعه سیاسی گفت؛ پروژه‌ای که به موانع ساختاری خورد. دولت محمود احمدی‌نژاد عدالت را محور قرار داد؛ اما عدالت را زیر پا گذاشت. دولت حسن روحانی بر مذاکره و گشایش بین‌المللی تکیه کرد؛ مسیری که در پیچ سیاست خارجی متوقف ماند. اکنون دولت مسعود پزشکیان وعده رفع فیلترینگ و بازنگری در محدودسازی اینترنت را مطرح کرده؛ اما یک سال بعد نه‌تنها گشایشی رخ نداده بلکه کشور بار دیگر تجربه قطعی سراسری اینترنت را پشت سر گذاشته است. مساله این نیست که وعده‌ها چرا محقق نمی‌شوند؛ مساله این است که چرا همچنان وعده‌هایی داده می‌شود که تحقق‌شان در حوزه اختیار مستقیم قوه مجریه نیست. در چنین وضعیتی، وزارت ارتباطات به‌جای آنکه بازیگر اصلی سیاست‌گذاری دیجیتال باشد، در حاشیه تصمیم‌های امنیتی و سیاسی قرار می‌گیرد؛ جایی که مسئولیت پاسخگویی باقی می‌ماند اما اختیار تصمیم‌گیری نه. یک سال و نیم از آغاز به کار دولت چهاردهم گذشته و وزارت ارتباطات در حالی از اقتصاد فضا، برگردان شبکه مسی و حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال می‌گوید که اینترنت کشور دست‌کم دو هفته در خاموشی کامل فرو رفت، شبکه ملی اطلاعات کارکردی نداشت و وعده‌های رفع فیلتر همچنان محقق نشده است. به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات در مهم‌ترین ماموریت خود به بازیگری حاشیه‌ای تبدیل شده است. اکنون با بررسی میزان تحقق احکام قانون برنامه هفتم توسعه، می‌توان این کارنامه را نه‌فقط از منظر سیاسی و اجتماعی، بلکه بر اساس تکالیف قانونی نیز سنجید؛ سنجشی که تصویر پیچیده‌تری از وضعیت این وزارتخانه به‌دست می‌دهد. گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی درباره ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه هفتم در سال نخست اجرای آن، تصویر کم‌رمقی ترسیم می‌کند. بر اساس این گزارش، وزارت ارتباطات از مجموع ۱۰۴ حکم تکلیفی، ۳۵...