امارات دومین مشتری بزرگ هاستایران است
هاست ایران در بازه بهمن ۱۴۰۳ تا بهمن ۱۴۰۴ با ثبت ۲۶۴ هزار و ۶۲۵…
۲۵ بهمن ۱۴۰۴
۲۵ بهمن ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۳ دقیقه

نمایندگان مجلس، حقوق ورودی موبایلهای بیشتر از ۹۰۰ یورو را برای سال آینده ۳۰ درصد تعیین کردند. پیش از این، در لایحه بودجه سال آینده، تعرفه حقوق ورودی موبایلهای بیشتر از ۹۰۰ یورو، ۱۵ درصد تعیین شده بود.
به گزارش پیوست؛ صحن علنی مجلس امروز (۲۵ بهمن) بر اساس پیشنهاد کمیسیون تلفیق، حقوق ورودی موبایلهای بیشتر از ۹۰۰ یورو را ۳۰ درصد تعیین کرد. غلامرضا تاج گردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس قبل از رایگیری ردیف ۳ لایحه بودجه مربوط به حقوق ورودی موبایل و خودروهای وارداتی گفت: در کمیسیون تلفیق حقوق ورودی گوشیهای تلفن همراه ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو ۱۵ درصد و گوشیهای بالای ۹۰۰ یورو ۳۰ درصد تعیین شده است.
نماینده دولت حاضر در مجلس در ادامه، ۳۰ درصد شدن حقوق ورودی موبایل را مثبت ارزیابی کرد و گفت: موضوع میزان حقوق گمرکی واردات تلفن همراه بالاتر از ۹۰۰ یورو را مجلس از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد تغییر داده و وارد لایحه بودجه سال آینده کرده است و دولت آن را مثبت ارزیابی میکند. البته باید توجه داشت که قیمت دلار در کشور میتواند حقوق ورودی را در واردات موبایل تغییر دهد. حقوق ورودی جمع حقوق گمرکی با سود بازرگانی است و همیشه دچار چالش بوده است.
مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: مجلس نباید به سود بازرگانی که دولت اختیاردار آن است وارد شود و مجلس حقوق گمرکی را میتواند تعیین کند. پیش فرض حقوق گمرکی دولت چهار درصد است. درباره گوشیهای همراه حقوق گمرکی ۱۵ و ۳۰ در نظر گرفته شده است. ۳۰ درصد شدن حقوق ورودی موبایل به دلیل حمایت از تولیدات داخل، سیاست پسندیدهای است.
حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان مخالف گفت: نباید اختیار تعرفه گذاری را به دولت واگذار کند. نرخ ارز یکی از گلوگاههای اصلی بودجه است. نرخ ارز مبنای ورودی، نرخ ارز بهمن ۱۴۰۳ است اما نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی حدود ۷۰ هزار تومان است اما در سال آینده حدود ۱۳۰ هزارتومان میشود که موجب تورم و افزایش قیمت کالاهای وارداتی میشود. این بودجه به اندازه کافی در سال آینده تورم تحمیل خواهد کرد.
نماینده دولت در نهایت افزود: حقوق ورود جمع حقوق گمرکی با سود بازرگانی است. در خصوص مبنای محاسباتی نرخ ارز نیز حقوق ورودی، باید بر اساس قاعده قانونگذاری کرد. در قانون متوسط نرخ ارز متوسط بانک مرکزی در اسفند ماه تعیین شده است؛ تعیین نرخ ارز بر اساس بهمن ماه به دلیل همان قاعده کلی است.