صرافی‌های نوبیتکس، والکس، بیت‌پین، رمزینکس و آبان‌تتر تحریم نشده‌اند

به گزارش پیوست،اقدام تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا و تحریم دو صرافی خارجی مرتبط با ایران، موجی از گمانه‌زنی درباره تحریم صرافی‌های داخلی ایجاد کرده است. در حالی که بررسی اسناد رسمی نشان می‌دهد صرافی‌های داخلی تاکنون در فهرست تحریم‌های OFAC قرار ندارند.

در ساعت‌های اخیر و هم‌زمان با افزایش تنش‌های امنیتی و انتشار اخبار مربوط به جنگ، گزارش‌هایی در برخی کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که از تحریم چند صرافی بزرگ رمزارزی ایران خبر می‌دهند. اخباری که نام صرافی‌هایی مانند نوبیتکس، والکس، بیت‌پین، اکسکوینو، رمزینکس و آبان‌تتر را در کنار هم قرار داده‌اند.

این در حالی است که بررسی منبع اصلی این خبر و اسناد رسمی نشان می‌دهد تحریم‌های اعلام‌شده از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC)، تنها شامل دو صرافی مشخص است و نامی از صرافی‌های بزرگ فعال در بازار ایران در فهرست تحریم‌ها دیده نمی‌شود.

بر اساس داده‌های وب‌سایت OFAC دو شرکت ثبت‌شده در بریتانیا با نام‌های Zedcex Exchange Ltd و Zedxion Exchange Ltd را به دلیل آنچه «نقش در تسهیل جریان‌های مالی مرتبط با اقتصاد ایران و نهادهای تحریم‌شده» عنوان شده، در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

این اقدام، نخستین تحریم رسمی OFAC علیه پلتفرم‌های مبادله رمزارز با ارتباط مستقیم به شبکه‌های مالی مرتبط با ایران محسوب می‌شود.

در این گزارش، اگرچه به نقش برخی زیرساخت‌ها و مسیرهای رمزارزی مرتبط با کاربران ایرانی اشاره شده، اما نامی از صرافی‌های داخلی ایران از جمله نوبیتکس، والکس، بیت‌پین، اکسکوینو، رمزینکس یا آبان‌تتر به‌عنوان «نهاد تحریم‌شده» ذکر نشده است.

هم‌زمان با انتشار این اخبار برخی صرافی‌های نام‌برده‌شده در شایعات اخیر، هرگونه تحریم رسمی از سوی OFAC را تکذیب کرده‌اند و تأکید دارند که تاکنون هیچ اطلاعیه یا اقدام حقوقی مستقیمی علیه آن‌ها از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا ابلاغ نشده است.

با این حال، کارشناسان حقوقی و فعالان بازار رمزارز تأکید می‌کنند که نباید میان «تحلیل‌های ریسک»، «گزارش‌های شرکت‌های داده‌محور» و «تحریم رسمی دولتی» خلط مفهومی ایجاد شود. گزارش‌های تحلیلی، حتی اگر هشداردهنده باشند، الزاماً به معنای اعمال تحریم قانونی یا مسدودسازی مستقیم یک پلتفرم نیستند.

در عین حال، شرایط فعلی، از تنش‌های ژئوپلیتیکی گرفته تا محدودیت‌های ارتباطی و ریسک‌های ساختاری بازار رمزارز در ایران، بار دیگر این واقعیت را یادآوری می‌کند که نگه‌داری دارایی در صرافی‌های متمرکز، همواره با ریسک‌های عملیاتی، حقوقی و دسترسی همراه است. ریسک‌هایی که مستقل از تحریم‌های جدید یا تکذیب آن‌ها وجود دارند و باید از سوی کاربران به‌عنوان یک اصل همیشگی در نظر گرفته شوند.

در نهایت، آنچه تاکنون به‌صورت رسمی قابل تأیید است، این است که تحریم‌های جدید OFAC محدود به دو صرافی خارجی مشخص بوده و ادعای «تحریم هم‌زمان چند صرافی بزرگ ایرانی» در حال حاضر، پشتوانه حقوقی و مستند رسمی ندارد.