مرکز پژوهش‌های مجلس: طرح صوت و تصویر فراگیر فاقد سازوکار شکایت برای پلتفرم‌هاست

به گزارش پیوست، مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف این طرح، از نبود شفافیت در نحوه تخصیص حمایت‌ها و مشوق‌ها، ابهام در حمایت‌های فنی و حقوقی، فقدان تضمین حقوق ذی‌نفعان و نبود نظارت مؤثر بر فرآیند تخصیص حمایت‌ها به‌عنوان مهم‌ترین ایرادهای آن نام برده است. همچنین، نبود سازوکارهای مالی مشخص از دیگر انتقادهایی است که فعالان بخش خصوصی نسبت به این طرح مطرح کرده‌اند.

یکی از خلأهای اساسی این طرح، پیش‌بینی نشدن حق شکایت و احقاق حق کسب‌وکارهاست؛ به‌گونه‌ای که اگر یک پلتفرم خود را واجد شرایط دریافت حمایت بداند اما وزارتخانه یا سازمان مربوطه از اعطای آن خودداری کند، مسیر مشخصی برای اعتراض و رسیدگی به این تصمیم وجود ندارد. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده است با توجه به ترکیب و ادعای بی‌طرفی «شورای حمایت از سکوهای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»، این شورا به‌عنوان مرجع حکمیت و رسیدگی به اعتراض سکوها نسبت به تصمیمات حمایتی تعیین شود.

در این گزارش همچنین به رها شدن ظرفیت حمایت‌های مالیاتی در متن طرح اشاره شده و آمده است که طرح حاضر به موضوعات کلان و دغدغه‌های معیشتی فعالان این حوزه، از جمله بیمه فعالان و هنرمندان و ساماندهی قراردادهای ترافیکی نپرداخته و در این زمینه‌ها سکوت کرده است.

پیشنهاد تاسیس سامانه سرمایه‌گذاری جمعی

مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از راهکارهای عملیاتی برای جبران محدودیت‌های بودجه‌ای و کاهش بار مالی دولت را اجازه تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر با مشارکت بخش غیردولتی عنوان کرده است. همچنین تاسیس سامانه سرمایه‌گذاری جمعی به‌عنوان یک ابزار نوین مالی، از دیگر پیشنهادهای این گزارش است.

به‌اعتقاد مرکز پژوهش‌ها، این ابزار می‌تواند به‌عنوان محرک رشد عمل کند؛ به‌گونه‌ای که کسب‌وکارهای نوپای محتوایی از بدو تاسیس تا سه سال از معافیت‌های مالیاتی ویژه برخوردار شوند. این حمایت‌ها علاوه بر کاهش ریسک فعالیت در حوزه تولید محتوا، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به تولید محتوای بومی و باکیفیت را افزایش دهد.

ضرورت ساماندهی قراردادهای ترافیکی

در بخش دیگری از گزارش، مرکز پژوهش‌ها به ساماندهی قراردادهای ترافیکی به‌عنوان یکی از نیازهای مغفول‌مانده طرح اشاره کرده و تاکید کرده است که سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید سازوکارهایی فراهم کنند تا همه سکوهای واجد شرایط بتوانند به‌صورت منصفانه از این قراردادها بهره‌مند شوند و امکان برخورد سلیقه‌ای اپراتورها در تخصیص سهم درآمد به حداقل برسد.

بر اساس این گزارش، هرچند تلاش طرح برای تفکیک جرم از تخلف و تعیین مجازات‌های متناسب، گامی مثبت و همسو با رویکرد حمایتی ارزیابی می‌شود، اما بدون تقویت ابزارهای انگیزشی و حرکت به سمت رویکرد «مدیریت زیست‌بوم از طریق خدمات متقابل»، دستیابی به مرجعیت رسانه‌ای و پویایی این حوزه با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود.

مرکز پژوهش‌ها همچنین هشدار داده است که برخی حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح، فاقد معیارهای اجرایی روشن بوده و به‌صورت مجمل و تفسیرپذیر تدوین شده‌اند؛ از جمله اینکه مشخص نیست چه نوع محتوایی، با چه شاخص‌هایی و در کدام رسانه مستحق دریافت حمایت است. علاوه بر این، برخی بندهای طرح دارای بار مالی هستند و بدون تعیین منابع تأمین اعتبار، می‌توانند مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی تلقی شوند