سقوط ۸۰ درصدی خرید و فروش در بازار موبایل

به گفته او، افت تقاضا فقط از سمت عرضه نیست، بلکه مصرف‌کننده نقش اصلی را در این رکود ایفا می‌کند. حدود ۷۰ درصد افت فروش از سمت مصرف‌کننده داریم. بخشی از این کاهش به نبود مشتری و بخشی هم به این برمی‌گردد که خرید موبایل دیگر اولویت مردم نیست.

بیات همچنین به تاثیر مستقیم محدودیت‌های اینترنت اشاره می‌کند و می‌گوید: در مورد گوشی‌هایی مثل آیفون، به دلیل اختلال در اینترنت و مشکلات فعال‌سازی، تقاضا به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده و این عامل هم در افت فروش بی‌تاثیر نبوده است.

به گفته مدیرعامل رایان اندیش آوات، قیمت موبایل در لایه واردکننده نه‌تنها افزایش نداشته، بلکه در برخی مدل‌ها حتی سه تا چهار درصد کاهش هم ثبت شده است. این کاهش قیمت کاملا ناشی از افت تقاضاست. وقتی خریدی در بازار انجام نمی‌شود، قیمت هم بالا نمی‌رود.

با این حال، او نسبت به آینده بازار هشدار می‌دهد. بیات معتقد است اگرچه در حال حاضر کمبود کالایی در بازار دیده نمی‌شود، اما این وضعیت پایدار نیست. او می‌گوید: واردات کاهش یافته و چند ماهی است که با چالش بهینه‌سازی و نوسانات ارزی مواجه هستیم. الان چون تقاضا پایین است کمبودی حس نمی‌شود، اما اگر بازار به وضعیت عادی برگردد، با کمبود کالا و در نتیجه افزایش قیمت مواجه خواهیم شد.

در سطح خرده‌فروشی نیز وضعیت چندان متفاوت نیست. یکی از فروشندگان موبایل در بازار، با اشاره به اتفاقات دی‌ماه می‌گوید: اعتراضات، قطعی اینترنت، تعطیلی مکرر بانک‌ها و بسته بودن بازار، همگی به صورت مستقیم روی کسب‌وکار ما تاثیر گذاشت. در دو هفته ابتدایی دی‌ماه، موبایل قیمت‌گذاری می‌شد اما عملا معامله‌ای انجام نمی‌شد.

به گفته او، قیمت‌ها همچنان تابع نرخ ارز هستند. در این بازه هرچقدر دلار بالا رفت، قیمت گوشی هم افزایش پیدا کرد. با وجود اینکه حالا بازارها تا حدی شروع به کار کرده‌اند، اما بازار موبایل هنوز جان نگرفته است. خرید انجام می‌شود، اما نه به میزان گذشته.

نکته قابل توجه در روایت امان‌پور، تغییر سبد تقاضای مردم است. او می‌گوید: توان خرید جامعه به سمت گوشی‌های ارزان‌قیمت رفته است. مدل‌هایی مثل سامسونگ A۱۷ یا شیائومی نوت ۱۴ به دلیل قیمت پایین‌تر، خواهان بیشتری دارند. این تغییر الگو، همان چیزی است که بیات نیز به آن اشاره می‌کند. او می‌‌گوید: اگر قبلا از هر ۱۰ نفر، ۱۰ نفر آیفون می‌خریدند، الان شاید فقط ۲ نفر سراغ آن بروند. در مقابل، گوشی‌های حدود ۲۰ میلیون تومان بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در کنار رکود بازار، موضوع رجیستری نیز به یکی از عوامل فشار بر تقاضا تبدیل شده است. امان‌پور معتقد است افزایش هزینه رجیستری عامدانه و با هدف هدایت بازار به سمت گوشی‌های دارای گارانتی انجام شده است. برای مثال آیفون ۱۷ پرومکس بدون رجیستری حدود ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، اما اگر بخواهید آن را رجیستر کنید باید حدود ۱۰۰ میلیون تومان دیگر بپردازید. در نهایت قیمت به حدود ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد، در حالی که همان گوشی از مسیر گارانتی حدود ۲۷۵ میلیون تومان تمام می‌شود.

طبق گفت او، هزینه رجیستری که پیش‌تر حدود ۴۵ میلیون تومان بود، حالا تا ۸۰ میلیون تومان افزایش یافته و حتی هزینه خرید پاسپورت برای این فرآیند نیز از سه میلیون تومان به ارقام نزدیک ۱۶ میلیون تومان رسیده است؛ مسئله‌ای که عملا خرید گوشی‌های پرچم‌دار را از دسترس بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان خارج کرده است.

مجموع این عوامل از اعتراضات دی‌ماه و قطعی اینترنت، تا نوسانات ارزی و سیاست‌های رجیستری، باعث شده بازار موبایل در دی‌ماه ۱۴۰۴ نه‌تنها با رکود عمیق مواجه شود، بلکه چهره‌ای جدید از تقاضا را به نمایش بگذارد؛ بازاری که در آن، گوشی‌های ارزان‌قیمت و میان‌رده بیش از هر زمان دیگری به انتخاب اول مردم تبدیل شده‌اند.