دوازده روز خاموشی: سازمان نظام صنفی در قبال سقوط کسب‌وکارها چه پاسخی دارد؟

به گزارش پیوست، شاهین طبری، رئیس هیات‌مدیره چارگون، در نامه‌ای به علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، با اشاره به تجربه ۱۲ روز قطعی کامل اینترنت بین‌المللی، تاکید کرد که هرچند سرویس‌های داخلی در کوتاه‌مدت توانسته‌اند بخشی از نیازهای ارتباطی درون‌سازمانی را پاسخ دهند، اما در بلندمدت بدون اتصال به زیرساخت‌های جهانی، پاسخگوی نیاز کاربران و کسب‌وکارها نخواهند بود.

او در این نامه با توصیف شرایط فعلی اقتصاد دیجیتال، نوشت که در دوران خاموشی اینترنت، بسیاری از کسب‌وکارهای خرد و کلان به مرز سقوط رسیده‌اند و پیکر بی‌جان اقتصاد دیجیتال همچنان در حال تحمل ضربات جبران‌ناپذیر است. طبری همچنین دیدگاه مطرح‌شده در برخی رسانه‌های دولتی مبنی‌بر منتفع شدن سرویس‌های داخلی از قطع اینترنت جهانی را رد کرد و گفت تجربه شرکت‌هایی مانند فیلیمو، دیوار و دیجی‌کالا نشان می‌دهد که محدودیت‌های داخلی، سانسور، قطعی سرویس و خلأهای قانونی، بارها مانع فعالیت پایدار این کسب‌وکارها شده است.

رئیس هیات‌مدیره چارگون با اشاره به جایگاه این شرکت به‌عنوان یکی از تامین‌کنندگان زیرساخت فناوری در حوزه‌های سلامت، مالی و بخش‌های راهبردی، سه چالش اصلی ناشی از بحران قطع ارتباطات را تهدید امنیت ذهنی نیروی انسانی، مرگ ارتباط انسان‌به‌انسان (H2H) و توقف اطلاع‌رسانی و افزایش فشار هزینه‌ها عنوان کرد.

به گفته او، در شرایطی که سرمایه انسانی نگران آینده شغلی خود است، سکوت نهاد صنفی به‌منزله تایید وضع موجود تلقی می‌شود.

طبری در بخش دیگری از نامه، قطع اینترنت را عامل از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌های ارتباطی و برندینگ دانست و تاکید کرد که تداوم این وضعیت، عملا امکان برقراری ارتباط انسانی با مشتریان و سازمان‌ها را از بین برده است. او همچنین با اشاره به فشارهای مالی پایان سال، از جمله تعهدات مالیاتی، گفت کسب‌وکارهای فناوری اطلاعات نخستین قربانیان قطعی اینترنت بوده‌اند.

عضو سابق سازمان نصر کشور، رئیس اسبق کمیسیون نرم‌افزار و عضو هیات‌مدیره سازمان نصر تهران، از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خواست با خروج از موضع انفعال، فرآیند شفاف و جامعی برای برآورد خسارت‌های اقتصادی ناشی از قطعی ۱۲ روزه اینترنت آغاز کند. به گفته او، این برآورد باید شامل از دست رفتن بازارها، هزینه‌های نیروی انسانی و توقف قراردادها باشد و به‌عنوان ابزار چانه‌زنی برای جبران حداقلی خسارت‌ها و جلوگیری از تکرار این قطعی‌ها در اختیار نهادهای تصمیم‌گیرنده قرار گیرد.