رئیس کمیسیون اصل ۹۰: ثبت برخط معاملات خودرو حداکثر تا پایان دی ماه باید راه‌اندازی شود

نصرالله پژمانفر در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، درباره بررسی کمیسیون اصل نود پیرامون استعلام و معاملات برخط وسایل نقلیه گفت: تصمیمات مشخص و الزام‌آوری اتخاذ شد که هدف اصلی آن‌ها شفاف‌سازی، کاهش کلاهبرداری و تسهیل واقعی معاملات خودرو برای مردم است. واقعیت این است که نبود یک بستر رسمی، برخط و مورد پذیرش حاکمیت باعث شده فروش مال غیر، معاملات چندباره یک خودرو، سوءاستفاده از وکالت‌نامه‌ها و سردرگمی خریداران و فروشندگان به یک معضل جدی تبدیل شود و کمیسیون اصل نود وظیفه خود می‌داند که به این وضعیت پایان دهد.

او در ادامه با اشاره به تکالیف فرماندهی انتظامی در این زمینه ادامه داد: فراجا مکلف شده است تمامی موانع موجود بر سر راه رونمایی و افتتاح ثبت برخط معاملات خودرو را به‌صورت شفاف و مکتوب به کمیسیون اعلام کند و با رفع این موانع، حداکثر تا پایان دی‌ماه، ثبت برخط معاملات خودرو مطابق بند (ت) ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم و آیین نامه آن را به‌طور رسمی راه اندازی و عملیاتی کند. این یک تکلیف قانونی است و هیچ‌گونه تعلل یا بهانه‌ای در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.

پژمانفر گفت: به همین دلیل تأکید شده است که حداقل یک یا دو سکوی بزرگ و پرمخاطب با بیش از یک میلیون کاربر، این خدمت را ارائه دهند تا فراگیری آن تضمین شود و مردم بتوانند بدون واسطه‌های پرخطر، معامله خود را در بستری امن و شفاف انجام دهند البته هر کدام از سکوهای اقتصاد دیجیتال می‌توانند این خدمت را با هماهنگی فراجا ارائه دهند.

او ادامه داد: همچنین مقرر شد استعلام ثبت برخط معاملات خودرو، با نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در اختیار سکوهای متقاضی قرار گیرد تا همه اطلاعات مؤثر در تصمیم‌گیری خریدار، از وضعیت حقوقی و انتظامی خودرو گرفته تا اهلیت طرفین معامله، به‌صورت یکپارچه و شفاف در دسترس باشد. برای اطمینان از اجرای صحیح این طرح، یک گروه نظارتی متشکل از نمایندگان کمیسیون اصل نود، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت راهبردی قوه قضائیه و سایر نهادهای ذی‌ربط تشکیل می‌شود و فراجا موظف است گزارش‌های لحظه‌ای از تعداد معاملات ثبت‌شده و مشکلات احتمالی سامانه را در اختیار این گروه قرار دهد تا هیچ خلأ نظارتی وجود نداشته باشد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: فراجا مکلف شد حداکثر ظرف یک ماه، این الزام را حذف کرده و مطابق قانون، آدرس اشخاص را از سامانه املاک و اسکان استعلام کند. چنانچه به هر دلیلی اجرای این حکم امکان‌پذیر نباشد، فراجا باید جایگزینی با پشتوانه قانونی به کمیسیون اعلام کند و در صورت عدم اقدام، هیچ عذری در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.