تنظیم‌گری یا قطع خدمات؟ انجمن تجارت الکترونیک به تعلیق اینماد سکوهای سلامت دیجیتال اعتراض کرد

به گزارش پیوست، دیروز ۳۰ آذر ۱۴۰۴ نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)چند پلتفرم فعال در حوزه سلامت دیجیتال از جمله دکتردکتر، اکسون و پزشک‌بوک به‌صورت ناگهانی مسدود شد و درگاه‌های پرداخت این کسب‌وکارها نیز از دسترس خارج شدند و عملا امکان ارائه هیچ‌گونه خدماتی برای آنها باقی نماند.

بررسی‌های پیوست نشان می‌دهد اخطارهای مرتبط با این مسدودسازی در همان روز اعمال شده‌اند و فاصله‌ای میان صدور اخطار و اجرای مسدودسازی وجود نداشته است. به‌عبارت دیگر، پلتفرم‌ها پیش از آنکه فرصت پاسخ‌گویی، اصلاح یا حتی دریافت نتیجه بررسی را داشته باشند، با قطع نماد اعتماد و درگاه پرداخت مواجه شده‌اند. این در حالی است که برخی از این اخطارها مربوط به همان روز سی‌ آذرماه بوده و مسدودسازی نیز در همان تاریخ انجام شده است.

دلیل این اقدام، اجرای مصوبه ناظر بر فعالیت پلتفرم‌های سلامت دیجیتال عنوان شده؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن، در صورت ثبت هرگونه اخطار از سوی نهادهای ناظر، نماد اعتماد کسب‌وکار به‌صورت خودکار مسدود می‌شود. این رویه باعث شده بدون وجود یک فرآیند مرحله‌بندی‌شده، شفاف و قابل اعتراض، هر اخطار اداری بتواند به توقف کامل فعالیت یک پلتفرم منجر شود.

در مورد پلتفرم‌های سلامت دیجیتال، محور اصلی این اختلاف‌ها به ارائه خدمات مرتبط با دارو بازمی‌گردد. موضوعی که پیش از این نیز محل چالش میان استارت‌اپ‌های حوزه سلامت و نهادهای تنظیم‌گر بوده است.

در واکنش به این اتفاق، انجمن تجارت الکترونیک تهران  بیانیه‌ای درباره تبعات این نوع برخورد با کسب‌وکارهای دیجیتال و آثار آن بر اکوسیستم سلامت دیجیتال منتشر کرده است.

بیانیه انجمن تجارت الکترونیک تهران درباره تعلیق اینماد سکوهای سلامت دیجیتال

در این بیانیه آمده است: تعلیق ناگهانی نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و مسدودسازی درگاه‌های پرداخت سکوهای فعال در حوزه سلامت دیجیتال، اقدامی نگران‌کننده، غیرمتناسب و فاقد توجیه روشن حقوقی است که تبعات آن مستقیما متوجه سلامت عمومی و دسترسی مردم به خدمات درمانی می‌شود. پیگیری‌ها نشان می‌دهد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با دستور و پیگیری سازمان غذا و دارو اقدام به تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی تعدادی از پلتفرم‌های فعال در حوزه سلامت دیجیتال کرده است. پلتفرم‌هایی که طی سال‌های اخیر به‌عنوان مکمل نظام درمان، نقش مؤثری در افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات پزشکی، کاهش مراجعات غیرضروری حضوری و ارتقای شفافیت ایفا کرده‌اند.

در ادامه بیانیه آمده است: این تصمیم نه‌تنها فعالیت چندین کسب‌وکار با ده‌ها نیروی انسانی، هزاران کاربر و صدها داروخانه دارای مجوز، بلکه کارکرد بخشی از زیرساخت ارائه خدمات سلامت کشور را مختل کرده و قطع ناگهانی مسیر فعالیت این سکوها، به‌معنای توقف یک‌باره ارائه خدمات حیاتی به بیماران است؛ اقدامی که در هیچ‌یک از الگوهای پذیرفته‌شده تنظیم‌گری در حوزه سلامت دیجیتال قابل دفاع نخواهد بود.

در ادامه انجمن تجارت الکترونیک تهران تأکید کرده است: پیش از اتخاذ این تصمیم، تلاش‌های رسمی و مستند برای گفت‌وگوی کارشناسی با نهاد ناظر صورت گرفته است. در همین راستا، این انجمن طی نامه‌ای به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ به شماره ۴۰۴۵۳۰/ن خطاب به سازمان غذا و دارو، ضمن تشریح ملاحظات و ایرادات حقوقی مطرح‌شده در اخطارهای اعلامی، خواستار برگزاری جلسه تخصصی برای بررسی موضوع و یافتن راه‌حل‌های تنظیم‌گری متناسب شده است.

با وجود گذشت چند هفته از ارسال این نامه، هیچ‌گونه پاسخ رسمی یا دعوت به جلسه از سوی آن سازمان ارائه نشده و در عین حال، نماد اعتماد الکترونیکی این سکوها به‌صورت ناگهانی و بدون طی فرآیند تعاملی تعلیق شده است. انجمن تجارت الکترونیک تهران تصریح می‌کند که نظارت و تنظیم‌گری به‌هیچ‌وجه نباید به مجوزی برای قطع دسترسی مردم به خدمات سلامت تبدیل شود. استفاده از شدیدترین ابزار نظارتی بدون طی مراحل هشدار، گفت‌وگوی کارشناسی و اعلام مستند تخلفات، مصداق بارز تنظیم‌گری سلبی و مغایر با اصول حکمرانی مطلوب است؛ اعلام ایرادات کلی و در مواردی مبهم، بدون استناد صریح به مواد قانونی لازم‌الاجرا و بدون تعیین فرآیند رسیدگی شفاف، فاقد اعتبار حقوقی لازم برای تعلیق اینماد محسوب می‌شود.

در پایان این بیانیه آمده است: تعلیق اینماد سکوهای سلامت دیجیتال اقدامی غیرکارشناسی و در تضاد آشکار با سیاست‌های کلان توسعه اقتصاد دیجیتال و سلامت هوشمند است. انجمن تجارت الکترونیک تهران ضمن حمایت قاطع از حقوق کاربران، و فعالان قانونی این حوزه، اعلام می‌کند که استفاده از اینماد به‌عنوان ابزار برخورد اولیه غیرقابل قبول بوده و خواستار توقف فوری این رویه، اعلام شفاف مبانی قانونی و برگزاری جلسات کارشناسی با حضور نهادهای ناظر و بخش خصوصی است. ادامه این مسیر، سلامت دیجیتال را قربانی تصمیمات شتاب‌زده خواهد کرد و مسئولیت تبعات اجتماعی، درمانی و اقتصادی آن مستقیماً بر عهده نهادهای تصمیم‌گیر خواهد بود.