سند تسهیم درآمد محتوا؛ آزمونی برای بلوغ اقتصاد دیجیتال ایران

در سال‌های گذشته، مدل سنتی درآمدزایی مبتنی بر ترافیک اپراتورها عملاً تنها برای تعداد محدودی از پلتفرم‌های بزرگ سودآور بوده است و بخش گسترده‌ای از تولیدکنندگان محتوا، ناشران مستقل، استودیوهای بازی‌سازی و فعالان فرهنگی از چرخه‌ درآمد منصفانه کنار مانده‌اند. سند تسهیم درآمد محتوا دقیقاً برای جبران همین خلأ طراحی شده است؛ مدلی که در آن ارزش واقعی محتوا و تعامل کاربران، جایگزین صرفِ مصرف ترافیک می‌شود.

نقش حیاتی بخش خصوصی در موفقیت سند

تجربه‌ دو دهه‌ گذشته در زیست‌بوم فناوری ایران نشان داده است که هرجا بخش خصوصی نقش محوری در طراحی و اجرا داشته، رشد و نوآوری اتفاق افتاده است. از طرف دیگر، هرجا دولت وارد تصدی‌گری شده، روند توسعه کند یا متوقف شده است.
بنابراین، اجرای سند تسهیم درآمد باید با مشارکت ساختاریافته‌ نهادهایی مانند اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، انجمن‌ها و صنوف تخصصی صورت گیرد تا ضمن حفظ منافع فعالان واقعی حوزه، از بازتولید انحصار جلوگیری شود. البته باید اشاره کنم که در تمام این مدت ما تمام تلاش خود را کرده‌ایم که بعنوان نماینده بخش خصوصی نقش فعالی را در تمام مراحل تدوین شیوه نامه ایفا کنیم.
خوشبختانه در متن سند نیز اشاره شده است که منابع حاصل از این تسهیم، تنها به بازیگران بخش خصوصی تخصیص می‌یابد و نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی سهمی از آن ندارند. این بند، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند نقطه‌ عطفی در شفاف‌سازی و بازگرداندن اعتماد فعالان محتوا به سیاست‌گذاری‌های کلان باشد.

اقتصاد محتوا فراتر از ترافیک

در دنیای امروز، ارزش اقتصادی محتوا الزاماً به حجم ترافیک وابسته نیست. حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، تبلیغات دیجیتال، بازی‌های موبایلی و رسانه‌های نوین، مصادیقی از کسب‌وکارهایی هستند که مصرف داده‌ پایین اما ارزش اقتصادی بالا دارند.
اگر سیاست‌گذاران بخواهند آینده‌نگر عمل کنند، باید مدل‌های درآمدی این بخش‌ها را نیز از هم‌اکنون در سازوکار سند تسهیم لحاظ کنند تا اقتصاد دیجیتال ایران از موج جهانی اقتصاد داده و خلاقیت عقب نماند.

اعتماد، شفافیت و بازنگری مستمر

اجرای این سند بدون سازوکار شفاف و قابل‌نظارت امکان‌پذیر نیست. پیشنهاد من این است که پس از گذشت یک سال از آغاز اجرا، بازنگری رسمی در شیوه‌نامه انجام شود تا نقاط ضعف اصلاح و کارایی نظام تسهیم تقویت گردد.
در کنار آن، ایجاد داشبوردهای عمومی برای اطلاع‌رسانی درباره‌ی نحوه‌ی توزیع درآمد، معیارهای ارزیابی و سهم بازیگران مختلف می‌تواند به افزایش شفافیت و اعتماد کمک کند. و از آن مهمتر حضور نماینده بخش خصوصی در تمام این فرایند می‌تواند باعث ایجاد شفافیت و جلب اعتماد تمام بازیگران این حوزه شود.

پنج اصل برای اجرای مؤثر سند تسهیم درآمد:

1. شفافیت کامل در تخصیص و توزیع درآمدها؛
2. مشارکت فعال اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و صنوف تخصصی در نظارت اجرایی؛
3. توجه ویژه به حمایت از تولیدکنندگان کوچک و متوسط محتوا؛
4. بازنگری سالانه در شیوه‌نامه بر اساس تجربه‌ی میدانی؛
5. تمرکز دولت بر نقش تسهیل‌گر، نه تصدی‌گر.

یک فرصت تاریخی برای اقتصاد دیجیتال

سند تسهیم درآمد محتوا، اگر با نگاه راهبردی و بر پایه‌ اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی اجرا شود، می‌تواند به الگویی ملی در حمایت از تولید محتوای بومی، رشد اشتغال خلاق و توسعه‌ صنعت داده تبدیل شود.
این سند نه‌فقط یک سیاست اقتصادی، بلکه آزمونی برای بلوغ حکمرانی دیجیتال در ایران است؛ آزمونی که نتیجه‌اش تعیین خواهد کرد آیا ما می‌توانیم از مرحله‌ی حمایت دستوری به مرحله‌ی رشد پایدار و رقابت جهانی برسیم یا نه.