پیمان تاریخی سازمان ملل برای مقابله با جرایم سایبری در هانوی

به گزارش پیوست به نقل از رویترز، این کنوانسیون جهانی مبارزه با جرایم سایبری پس از تصویب در دست‌کم ۴۰ کشور به‌صورت رسمی لازم‌الاجرا خواهد شد و قرار است همکاری بین‌المللی در زمینه مقابله با حملات سایبری، کلاهبرداری دیجیتال و جرایم آنلاین را تسهیل کند. با این حال، فعالان حقوق بشر و شرکت‌های فناوری نسبت به احتمال سوءاستفاده دولت‌ها از مفاد مبهم این پیمان هشدار داده‌اند.

در مراسم افتتاحیه، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: «فضای سایبری به بستری حاصل‌خیز برای مجرمان تبدیل شده است… هر روز، کلاهبرداری‌های پیچیده خانواده‌ها را فریب می‌دهند، معیشت‌ها را می‌ربایند و میلیاردها دلار از اقتصاد جهانی خارج می‌کنند. پیمان جدید سازمان ملل ابزاری الزام‌آور و قدرتمند برای تقویت دفاع جمعی ما در برابر جرایم سایبری است.»

این کنوانسیون طیف گسترده‌ای از جرایم را هدف قرار می‌گیرد و از فیشینگ و باج‌افزار گرفته تا قاچاق آنلاین، انتشار نفرت‌پراکنی و سواستفاده از داده‌های شخصی را شامل می‌شود. برآوردهای سازمان ملل نشان می‌دهد که خسارات ناشی از جرایم سایبری سالانه به چندین هزار میلیارد دلار می‌رسد.

رئیس‌جمهور ویتنام، لونگ کوانگ، در سخنرانی خود گفت امضای این پیمان «نه‌تنها تولد یک سند حقوقی جهانی است، بلکه نمادی از پویایی چندجانبه‌گرایی محسوب می‌شود؛ جایی که کشورها اختلافات را کنار می‌گذارند و مسئولیت مشترک برای صلح، امنیت و توسعه جهانی را می‌پذیرند.»

ویتنام می‌گوید میزبانی از این رویداد فرصتی برای افزایش اعتبار بین‌المللی و تقویت امنیت سایبری ملی است، به‌ویژه در زمانی که این کشور با افزایش حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی روبه‌روست.

سرکوب و نظارت به جای محافظت؟

با وجود اهداف بلندپروازانه این توافق، بسیاری از کارشناسان نگران هستند که تعریف مبهم از «جرایم سایبری» بتواند به ابزاری برای سرکوب آزادی بیان یا مجازات فعالان حوزه فناوری تبدیل شود.

ائتلافی از شرکت‌های فناوری موسوم به Cybersecurity Tech Accord که متا و مایکروسافت نیز در آن حضور دارند، طی بیانیه‌ای این پیمان را «پیمان نظارت جهانی» توصیف کرده و هشدار داده‌اند که شاید این پیمامن به اشتراک‌گذاری بی‌ضابطه داده‌ها میان دولت‌ها منجر شود و حتی هکرهای اخلاقی را که برای شناسایی آسیب‌پذیری‌ها فعالیت می‌کنند، مجرم قلمداد کند.

در واکنش، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) که مذاکرات این پیمان را تحت رهبری دارد، اعلام کرد که متن نهایی شامل ضمانت‌هایی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین است و از پژوهش‌های مشروع امنیت سایبری نیز حمایت می‌کند.

اتحادیه اروپا، ایالات متحده و کانادا از جمله کشورهایی هستند که دیپلمات‌ها و مقامات ارشد خود را برای امضای این معاهده به هانوی اعزام کرده‌اند. کارشناسان می‌گویند همراهی قدرت‌های غربی نشان می‌دهد که جامعه جهانی به دنبال چارچوبی مشترک برای مقابله با تهدیدات دیجیتال جهانی است؛ هرچند اختلاف نظرها درباره‌ی توازن میان امنیت و آزادی دیجیتال همچنان پابرجاست.