اجرای دستورالعمل جدید سازمان راهداری با حکم دیوان عدالت اداری متوقف شد

به گزارش پیوست؛ پیمان مقدم معاون دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای درباره توقف اجرای دستورالعمل‌ سازمان مربوط به ایجاد مقررات جدید صدور یک‌پارچه و سراسری بارنامه در کشور گفت: در ادامه اجرای دستورالعمل جدید، برخی از شرکت‌ها یا اشخاص نسبت به آن اعتراض کرده و شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کردند. در نتیجه، دیوان عدالت اداری به‌صورت موقت دستور توقف اجرای این دستورالعمل را صادر کرده است. این دستور توقف به‌صورت موقت صادر شده و به معنای لغو قطعی مصوبه نیست؛ بلکه صرفاً تا زمان بررسی کامل‌تر موضوع در دیوان، اجرای آن متوقف شده است. در مواردی از این دست، وقتی شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود، قاضی پس از بررسی اولیه و در صورت تشخیص ضرورت، به‌منظور جلوگیری از بروز آثار احتمالی اجرای مصوبه تا پیش از صدور رأی نهایی، دستور موقت صادر می‌کند. این تصمیم کاملاً رویه‌ای و موقت است و پس از بررسی دقیق‌تر مستندات و دفاعیات دستگاه مربوطه، رأی نهایی صادر خواهد شد.

او ادامه داد: در خصوص اینکه چه فرد یا نهادی شکایت را مطرح کرده است، تا این لحظه گزارش رسمی منتشر نشده است، اما ظاهراً شکایت از سوی یکی از شرکت‌های بزرگ‌مقیاس فعال در حوزه حمل‌ونقل طرح شده است. به هر حال، با توجه به صدور دستور موقت، اجرای بخشنامه فعلاً متوقف شده است تا سازمان راهداری اقدامات لازم برای پیگیری و دفاع حقوقی را انجام دهد و تصمیم نهایی پس از بررسی دیوان صادر شود.

نارضایتی‌های رانندگان باعث صدور این بخشنامه شد

مقدم گفت: آخرین دستورالعملی که از سوی سازمان ابلاغ شده است، هیچ‌گونه محدودیتی برای فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل به‌ویژه شرکت‌های بزرگ‌مقیاس هوشمند ایجاد نکرده است. هدف از این دستورالعمل، صرفاً افزایش نظارت سازمان بر عملکرد این شرکت‌ها است؛ چراکه در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از نارضایتی رانندگان نسبت به عملکرد برخی از این شرکت‌ها دریافت شده بود. این نارضایتی‌ها عمدتاً در زمینه‌هایی نظیر عدم رعایت مقررات مربوط به اعلام بار، تخلفات مرتبط با نحوه پرداخت کرایه‌ها و سایر موارد مشابه مطرح شده بود.

او ادامه داد: به همین دلیل، سازمان تصمیم گرفت ضمن بازنگری و اصلاح ضوابط پیشین، سازوکار نظارتی خود را بر شرکت‌های بزرگ‌مقیاس هوشمند تقویت کند. بر اساس اصلاحات انجام‌شده، شرکت‌های بزرگ‌مقیاس هوشمند که در مراکز استان‌ها تأسیس شده‌اند، هیچ‌گونه محدودیتی در صدور بارنامه برای ناوگان ملکی و غیرملکی خود ندارند. این در حالی است که شرکت‌های حمل‌ونقل معمولی تنها مجاز به صدور بارنامه در محدوده شهرستان محل فعالیت خود هستند.

مقدم افزود: در خصوص شرکت‌های حمل‌ونقل و دستورالعمل اخیر مربوط به آن‌ها باید توضیح دهم که سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به‌عنوان متولی اصلی بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، بر اساس قوانین و مقررات بالادستی، هم مسئول تدوین و ابلاغ ضوابط تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل است و هم وظیفه نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها را بر عهده دارد.

معاون دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری گفت: علاوه بر این، در اصلاحیه جدید برای شرکت‌های بزرگ‌مقیاس که قصد فعالیت در سایر استان‌ها را دارند، ترتیبی اتخاذ شده است تا فعالیت آن‌ها نظم و انسجام بیشتری پیدا کند. علت این تصمیم، شکایات مکرر رانندگان از نبود نمایندگان رسمی شرکت‌ها در محل فعالیت‌های برون‌استانی بود. به‌عنوان نمونه، رانندگان اعلام می‌کردند که در هنگام بروز اختلاف بر سر کرایه یا مشکلات دیگر با صاحبان کالا، شرکت‌های مستقر در تهران در استان‌های دیگر نماینده‌ای برای پیگیری ندارند. بر این اساس، در دستورالعمل جدید گفته شده است که شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ‌مقیاس هوشمند در صورتی که قصد فعالیت در خارج از استان محل تأسیس خود را دارند، موظف‌اند در هر استان محل فعالیت، یک نماینده رسمی معرفی کرده و یک دفتر کاری با حداقل مساحت ۲۵ متر مربع دایر کنند تا امکان پاسخگویی به رانندگان و پیگیری امور در محل فراهم شود.

او گفت: این تصمیم در جهت سامان‌دهی فعالیت شرکت‌های بزرگ‌مقیاس هوشمند، حفظ حقوق رانندگان و ایجاد شفافیت و انضباط بیشتر در شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور اتخاذ شده است.

بنابراین، اصلاح اخیر نه‌تنها محدودیتی برای شرکت‌های حمل‌ونقل ایجاد نکرده، بلکه در جهت تکمیل فرآیند نظارت و بهبود عملکرد آن‌هاست. در گذشته نیز شرکت‌ها در قالب ضوابط قبلی فعالیت می‌کردند، اما با توجه به نتایج به‌دست‌آمده و گزارش‌های موجود، سازمان تشخیص داد که لازم است اصلاحاتی انجام شود تا از بروز مشکلاتی که برای رانندگان و صاحبان کالا ایجاد می‌شد جلوگیری شود.

این مصوبه هیچ افزایش هزینه‌ای برای شرکت‌ها و رانندگان ندارد

مقدم درباره نگرانی‌هایی بابت افزایش هزینه گفت: در خصوص ادعای برخی شرکت‌ها مبنی بر اینکه اجرای این بخشنامه موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل شده است، باید  گفت که این دستورالعمل هنوز به مرحله اجرا نرسیده است و بنابراین طرح چنین ادعایی از اساس صحیح نیست. هیچ تغییری که موجب افزایش هزینه‌ها یا کاهش فرصت فعالیت رانندگان شود تاکنون اجرا نشده است. علاوه بر این، حتی در صورت اجرای کامل دستورالعمل نیز افزایش هزینه‌ای متوجه رانندگان یا شرکت‌ها نخواهد بود، زیرا هدف از معرفی نماینده در استان‌ها، صرفاً پاسخگویی و رسیدگی سریع‌تر به مشکلات است، نه ایجاد هزینه یا محدودیت جدید.

او گفت: در خصوص نگرانی مبنی بر اینکه رانندگان در نبود صدور بارنامه سراسری ناچار می‌شوند به شرکت‌های محلی مراجعه کنند و این شرکت‌ها به‌صورت گزینشی بارنامه صادر خواهند کرد، باید گفت چنین وضعیتی نیز مبنای درستی ندارد. شرکت‌های بزرگ‌مقیاس همچنان می‌توانند در سراسر کشور فعالیت کنند؛ تنها تفاوت این است که برای انجام امور و پاسخگویی در محل، باید نماینده رسمی معرفی کنند. به بیان دیگر، این تصمیم در جهت حمایت از رانندگان و ارتقای شفافیت در فرایند حمل‌ونقل اتخاذ شده است تا در صورت بروز هرگونه مشکل، مرجع پاسخگو در همان استان محل فعالیت وجود داشته باشد و رانندگان مجبور نباشند برای پیگیری مسائل خود به دفاتر مرکزی در فاصله‌های طولانی مراجعه کنند.

در نتیجه، این دستورالعمل نه محدودکننده است و نه هزینه‌زا؛ بلکه گامی اصلاحی برای ایجاد نظم، افزایش پاسخگویی و بهبود تعامل میان رانندگان، شرکت‌ها و صاحبان کالا در شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور محسوب می‌شود.

رانندگان با نظام‌نوبت‌دهی برای دریافت بار، مشکل دارند‌

مقدم گفت: در واقع، بسیاری از رانندگان خود از معترضان اصلی عملکرد برخی از شرکت‌های بزرگ‌مقیاس هوشمند هستند. علت این نارضایتی نیز به برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا در ناوگان حمل‌ونقل کشور بازمی‌گردد. در سال‌های اخیر، حدود ۴۰ هزار دستگاه ناوگان جدید وارد چرخه حمل‌ونقل شده و این موضوع باعث برهم خوردن توازن میان تعداد رانندگان و حجم باری شده است که برای جابجایی وجود دارد.

او گفت: به همین دلیل، در بسیاری از استان‌ها سالن‌های «اعلام بار» و «نوبت‌دهی» ایجاد شده تا عدالت در توزیع بار رعایت شود و همه رانندگان به نوبت بار دریافت کنند. اما مشکل عمده‌ای که رانندگان مطرح می‌کنند، تخلف برخی از شرکت‌های بزرگ‌مقیاس هوشمند از این نظام نوبت‌دهی است. به‌عبارت دیگر، این شرکت‌ها بعضاً خارج از چارچوب رسمی اعلام بار و بدون رعایت نوبت، بار را به رانندگانی واگذار می‌کنند که در صف اعلام بار حضور نداشته‌اند.

مقدم ادامه داد: به همین علت، بسیاری از رانندگان معترض‌اند که درحالی‌که روزها در صف منتظر دریافت بار هستند، برخی رانندگان از طریق ارتباط با شرکت‌های بزرگ‌مقیاس خارج از سیستم رسمی، بلافاصله بار دریافت می‌کنند. برای مثال، راننده‌ای ممکن است یک هفته در کرمان منتظر نوبت باشد اما راننده دیگری که تازه رسیده، از طریق ارتباط با یکی از این شرکت‌ها بار گرفته و بازگشته است. بنابراین، برخلاف برخی تصورات، مشکل اصلی رانندگان ناشی از فعالیت بی‌ضابطه برخی شرکت‌های بزرگ‌مقیاس هوشمند است.

او افزود: با این حال، بخش عمده‌ای از تخلفات گزارش‌شده از سوی رانندگان مربوط به همین بازارگاه‌هاست. تخلفاتی مانند عدم رعایت نوبت‌دهی در سالن‌های اعلام بار، بی‌توجهی به نرخ مصوب حمل، یا واگذاری بار خارج از ضوابط قانونی از جمله مواردی است که موجب نارضایتی رانندگان و افزایش شکایات شده است.