هوش مصنوعی، از جیتکس تا مجلس شورای اسلامی

چندسال است که همه توجهات به هوش مصنوعی معطوف شده و هر روز هم این توجهات بیشتر می‌شود. این روزها در جیتکس دبی تقریبا غرفه‌ای نمی‌توان یافت که باربط یا بی‌ربط، گریزی به هوش مصنوعی نزده باشد. از سخت‌افزاری‌های قدیمی و معروف که خود را برای عصر هوش مصنوعی مسلح کرده‌اند تا انواع نرم‌افزاری‌ها که یا از هوش مصنوعی برای توسعه و پیشرفت ابزارهای خود بهره می‌گیرند یا خود خدمات جدیدی بر پایه هوش مصنوعی ارایه می‌کنند. از سالن‌های خیره‌کننده تمام هوشمند مثل اتصالات و هوآوی تا محصولات متعدد و متکثر پیشرفته و آینده ساز.

در این میان دولت‌ها به شدت مشغول هوش مصنوعی هستند. امارات مجوز خرید ۵۰۰ هزار پردازنده پیشرفته انویدیا برای تقویت زیرساخت‌های هوش مصنوعی را اخذ کرده است، ابوظبی پلتفرم TAMM 4.0 را با سرمایه ۱۳ میلیارد درهم رونمایی می‌کند تا به اولین دولت AI-driven جهان تبدیل شود! عربستان سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی خود را ۱۶۰ درصد افزایش داده و HUMAIN را به عنوان غول جهانی هوش مصنوعی راه‌اندازی کرده! چین با بودجه ۵۶ میلیارد دلاری، پیشرفت‌های عمده در فناوری‌های هوش مصنوعی تا ۲۰۲۵ را هدف گرفته! و در این میان، سم آلتمن در جیتکس گفت: «کودکان متولد ۲۰۲۵ هرگز از هوش مصنوعی باهوش‌تر نخواهند شد!»  تیترهایی که جهان را تکان داده و و نشان از آن دارد که تصور آینده بدون هوش مصنوعی محال است.

در سایه این جهش‌های جهانی برق‌آسا، و در حالی که کشورهای منطقه مسابقه بقای فناورانه را آغاز کرده‌اند،  اما چندسالی است که رخوت شدیدی در توسعه هوش مصنوعی و سیاست‌گذاری مرتبط با آن گریبانگیر نظام حکمرانی کشور شده است. رقابت‌های نامیمون سیاسی موجب شده تا در نبود متولی مشخص برای هوش مصنوعی کشور تلفات منابع و سردرگمی‌ها روز به روز تیشه بیشتری بر پیکر نحیف این فناوری در کشور بزند.

در چند ماه گذشته معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری سعی داشته تا پرچم‌داری موضوع را به طرق مختلف به دست بگیرد. از سکوی ملی هوش مصنوعی تا تشکیل ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک به ریاست معاونت اول رئیس جمهور و همزمان مسکوت گذاشتن تصویب اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی از جمله این اقدام‌ها بوده‌اند. همزمان اما، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بحث پروانه اپراتور هوش مصنوعی را در سازمان تنظیم مقررات مطرح کرده است. پروانه‌ای که می‌تواند همزمان تقویت و تضعیف هوش مصنوعی در کشور را موجب شود. سازمان امور استخدامی کشور هم که خود را متولی دولت هوشمند می‌داند. وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم،‌ وزارت صمت و غیره نیز هر کدام در حوزه‌ای ساز خود را می‌زنند که با ساز دیگر ارکان حاکمیت همنوا نیستند. با ارکستری مواجه هستیم که هر کدام نوای ناکوک خود را می‌نوازند و مدعی هستند که باید دیگران با آن‌ها تنظیم شوند. هرچند اوایل مهرماه سند تقسیم کار ملی هوش مصنوعی از سوی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری ابلاغ شد اما در نبود یک نهاد متمرکز که همه ارکان و نهادها را ملزم به پاسخگویی کند اجرایی شدن این سند ملی در هاله‌ای از ابهام است.

مطابق سند ملی هوش مصنوعی، که پس از کش مکش‌های فراوان در نهایت از سوی شورای انقلاب فرهنگی تدوین و خردادماه سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد، قرار بود شورای ملی راهبری هوش مصنوعی به عنوان نهاد سیاست‌گذاری و سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان بازوی اجرایی این سازمان رهبری ارکستر هوش مصنوعی کشور را برعهده بگیرد. متأسفانه این سازمان در کشمکش‌های سیاسی، به حالت حیات نباتی نگه داشته شده تا جایی که همین چند هفته پیش پارچه‌نوشته اجاره ساختمان این سازمان روی آن نصب شد!

همزمان با نمایشگاه جیتکس، مجلس شورای اسلامی بررسی طرح توسعه هوش مصنوعی، که پیش از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه کلیات آن به تصویب مجلس رسیده بود، را آغاز کرده است. طرحی که بیش از یک‌سال است در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و با حضور بازیگران متکثر حوزه هوش مصنوعی تدوین شده است. این طرح به نوعی یکی از معدود طرح‌هایی است که بخش خصوصی و مشخصاً کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر روی بند بند آن نظر داده و بخش عمده نظرات بخش خصوصی در آن اعمال شده است. این طرح برعکس آنچه در ادبیات بسیاری از افرادی که با پیش‌زمینه ذهنی و بدون مطالعه متن قانون در مورد آن اظهارنظر و نقد کرده‌اند، طرحی است صرفاً برای توسعه و جزو معدود طرح‌هایی است که حتی یک بند تنظیم‌گری یا محدودکننده در آن وجود ندارد. رکن اصلی این طرح تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی ذیل ریاست جمهوری و تنظیم روابط میان بازیگران مختلف آن است. در این طرح برای اولین بار در ادبیات قوانین کشور به موضوع متن باز اشاره شده و موضوع نرم‌افزارهای متن‌باز رسمیت یافته است. طرح مجلس در راستای سند مصوب ملی هوش مصنوعی بوده و صرفاً تلاش دارد تا به آشفته‌بازار تعدد نهادها نظم بخشیده و با تشکیل صندوق توسعه هوش مصنوعی، آزمایشگاه فناوری‌های بنیادین و تقویت حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به هوش مصنوعی عقب‌ماندگی‌های چندسال اخیر را جبران کند.

سازمان ملی هوش مصنوعی سازمانی است ذیل ریاست جمهوری، که رئیس آن را ریاست محترم جمهور تعیین می‌کند، از این رو حتی خللی در سیاست‌ها و برنامه‌های دولت وارد نمی‌کند. در نتیجه، کاری که دولت در قالب ستاد ملی فناوری‌های هوش مصنوعی و تصویب سند تقسیم‌کار ملی هوش مصنوعی انجام داده‌ است می‌تواند به روشی قانون‌مدارانه‌تر و با قدرت بیشتری در قالب سازمانی با جایگاه مشخص قانونی، بودجه و شیوه اجرایی معین، پی‌گیری شود. همزمان بخش خصوصی واقعی نیز، که به صورت مکرر ازسوی مقام معظم رهبری پیشران اقتصاد عنوان شده است، در پیشبرد اهداف و تعالی هوش مصنوعی کمک کند.

علی‌رغم نامه دیروز دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی که متعجبانه درخواست توقف تصویب طرحی را دادند که عملاً تقویت و نهایی‌سازی مصوبه همان شوراست، به عنوان نماینده شرکت‌های هوش مصنوعی عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، از تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی حمایت می‌کنم. امید دارم با وفاق دولت و مجلس و همراهی بخش خصوصی، گره از وضعیت جاری هوش مصنوعی کشور باز شده، بتوانیم به گود رقابت با کشورهای پیشرو باز گردیم. فراموش نکنیم که همین چند سال پیش ایران صادرکننده فناوری هوش مصنوعی بود و حتی همین امروز در رتبه‌های جهانی دانش هوش مصنوعی جزو ۲۰ کشور برتر دنیا هستیم. بازگشت به دوران شکوفایی سخت اما شدنی است. با هم می‌توانیم.