پیام روشن دولت به ماینرها: قانونی کار کنید، نابود می‌شوید

ایران به‌عنوان دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی در جهان، پارادوکس عجیبی را تجربه می‌کند، صنعتی که به صورت رسمی به رسمیت شناخته شده و دارای آیین‌نامه و تعرفه مشخص است، یعنی صنعت استخراج رمزارز، عملاً از ابتدایی‌ترین حقوق خود در بازار انرژی محروم مانده است. این صنعت نه تنها بالاترین تعرفه گاز را در کشور پرداخت می‌کند (معادل نرخ صادراتی با تسعیر نیمایی) بلکه حتی اجازه استفاده از ابزارهایی همچون گواهی صرفه‌جویی را ندارد. نتیجه این سیاست‌گذاری ناعادلانه روشن است، در حالی که صنایع بزرگی چون فولاد، پتروشیمی و سرامیک با تعرفه‌های پایین‌تر از مزایا و حمایت‌های بازار انرژی بهره‌مند می‌شوند، استخراج رمزارز با وجود پرداخت بیشترین هزینه، از این مزایا محروم مانده و این تبعیض، فعالان را به سمت زیرزمینی شدن سوق داده است.

پاسخ‌های رسمی شرکت ملی گاز ایران به پرسش‌های مطرح‌شده درباره گواهی صرفه‌جویی، نشان‌دهنده همین تناقض آشکار است. از یک طرف، این صنعت در آیین‌نامه‌های رسمی قانونی دانسته می‌شود؛ از طرف دیگر، اعمال گواهی صرفه‌جویی برای آن “فاقد توجیه” و حتی “ممنوع” قلمداد می‌گردد. پرسش ساده‌ای که مطرح می‌شود این است، چگونه ممکن است فعالیتی قانونی باشد، اما حق استفاده از ابزارهای اساسی بازار انرژی را نداشته باشد؟ مگر نه اینکه هدف بازار صرفه‌جویی، مدیریت ناترازی انرژی و انتقال منابع به مصرف‌کنندگان با بیشترین نرخ است؟ پس چرا استخراج رمزارز که بالاترین تعرفه را می‌پردازد و هیچ‌گونه تسهیلات دولتی نگرفته، از این چرخه حذف می‌شود؟

مشکل اما فقط به وزارت نفت و شرکت ملی گاز ختم نمی‌شود. وزارت نیرو نیز دقیقاً همین سیاست‌های تبعیض‌آمیز را در قبال صنعت استخراج رمزارز اجرا می‌کند. از یک طرف برق را با نرخ بسیار بالا به این صنعت تحویل می‌دهد، محدودیت‌های فصلی، قطع‌های مکرر اعمال می‌کند، و از طرف دیگر با انواع آئین نامه‌ها و دستورالعمل ‌های داخلی، دیوارها، جو رسانه‌ای مسموم اخبار نادرست و موانع اداری راه قانونی فعالیت را دشوارتر می‌سازد. پرسش جدی اینجاست، چگونه می‌توان انتظار داشت فعالان این صنعت در مسیر قانونی باقی بمانند، وقتی هر دری برای فعالیت شفاف و رسمی بسته شده است؟

این وضعیت فقط یک تناقض حقوقی یا اقتصادی نیست، بلکه یک مسئله حاکمیتی و اجتماعی است. رئیس‌جمهور و تصمیم‌گیران ارشد کشور آیا هرگز از خود پرسیده‌اند که چرا صنعت استخراج رمزارز در ایران زیرزمینی شده است؟ چرا فعالان به جای آنکه مالیات و تعرفه قانونی بپردازند و در چارچوب رسمی فعالیت کنند، ترجیح می‌دهند به فعالیت‌های غیرقانونی پناه ببرند؟ پاسخ روشن است، چون سیاست‌های جاری، هزینه‌ی کار قانونی را به حداکثر رسانده و مزایای آن را به صفر نزدیک کرده است. در چنین شرایطی، فعال اقتصادی منطقی، ناگزیر به سمت غیررسمی شدن حرکت می‌کند.

تبعیض در سیاست‌های انرژی امروز کشور، فقط به زیان صنعت استخراج رمزارز تمام نمی‌شود، بلکه به کارایی کل بازار انرژی نیز آسیب می‌زند. وقتی یکی از پرمصرف‌ترین و پرهزینه‌ترین بخش‌ها از چرخه گواهی صرفه‌جویی حذف می‌شود، نقدشوندگی و قیمت‌گذاری صحیح این ابزار نیز زیر سؤال می‌رود. از طرف دیگر، فرصت‌های بزرگ کشور برای ارزآوری، اشتغال‌زایی و توسعه فناوری از دست می‌رود و جای آن را اقتصاد زیرزمینی و فعالیت‌های غیرشفاف می‌گیرد.

آنچه امروز در برابر ماست، نمونه‌ای روشن از تبعیض ساختاری و دستورالعمل‌های درون سازمانی است، صنعتی که بیشترین پول را برای انرژی می‌پردازد، کمترین حق را دریافت می‌کند. صنعتی که قانونی شناخته شده، اما در عمل با ممنوعیت و محدودیت‌های غیرمنطقی روبه‌روست. اگر این سیاست‌ها اصلاح نشود، پیام آشکار به فعالان صنعت این خواهد بود، «قانونی کار کردن زیان‌بار است.» چنین پیامی نه تنها به رشد اقتصاد غیررسمی دامن می‌زند، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به نظام قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری کشور را نیز تضعیف می‌کند.

راهکار روشن است، صنعت استخراج رمزارز باید همانند سایر صنایع بزرگ، در بازار انرژی به رسمیت شناخته شود و امکان بهره‌مندی واقعی از ابزارهای صرفه‌جویی و مدیریت بحران ناترازی را داشته باشد. ادامه تبعیض و محدودیت، تنها به تشدید زیرزمینی شدن فعالیت‌ها، اتلاف منابع ملی و از دست رفتن فرصت‌های راهبردی و توسعه برای کشور منجر خواهد شد.