انجمن تجارت الکترونیک به مسدود سازی پلتفرم «دکتردکتر» اعتراض کرد

به گزارش روابط عمومی انجمن تجارت الکترونیک تهران، در حالی که توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت از کسب‌وکارهای نوآور، به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌های کلان کشور مطرح شده است، مسدودسازی ناگهانی پلتفرم‌های خدماتی داخلی بار دیگر نگرانی‌های جدی در میان فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است. تازه‌ترین نمونه این رویکرد، مسدود شدن پلتفرم «دکتر دکتر» است؛ سامانه‌ای شناخته‌شده در حوزه سلامت دیجیتال که بستری برای ارتباط میان پزشکان و بیماران فراهم کرده و ده‌ها هزار کاربر فعال دارد. این اقدام که بدون اخطار قبلی، ابلاغ قضایی یا توضیح رسمی صورت گرفته، واکنش انجمن تجارت الکترونیک تهران را در پی داشته و این انجمن در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر ارتباطات خواستار شفاف‌سازی و رفع فوری این محدودیت شده است.

در متن این نامه آمده است: قریب به ۳۰ ساعت است که پلتفرم داخلی «دکتردکتر» با ده‌ها هزار کاربر و جامعه بزرگی از پزشکان و بیماران، بدون هیچ‌گونه اخطار قبلی، ابلاغ قضایی یا اطلاع‌رسانی شفاف، به‌طور کامل مسدود شده است. آنطور که شنیده شده این اقدام، با شکایت سازمان غذا و دارو انجام شده که ماه‌هاست با پلتفرم‌های آنلاین حوزه سلامت، درباره روند فعالیت‌هایشان دچار چالش و اختلاف نظر است. متأسفانه به‌جای آنکه این اختلاف‌ها از مسیر گفت‌وگو، تعامل و تدوین ضوابط فنی و قابل اجرا حل‌وفصل شود، اکنون شاهدیم که نتیجه این وضعیت به شکل مسدودسازی یک کسب‌وکار داخلی و محروم کردن مردم از خدمات ضروری سلامت بروز پیدا کرده است.
این اقدام که برخلاف رویه‌های قانونی و ضوابط مصوب صورت گرفته و نگرانی جدی در میان فعالان بخش خصوصی و کاربران ایجاد کرده است، پرسش‌های اساسی را مطرح می‌کند:
۱- بر چه مبنای قانونی یک کسب‌وکار شناخته‌شده و فعال در حوزه سلامت دیجیتال به این شکل از دسترس خارج می‌شود؟
۲- چرا هیچ توضیحی از سوی مراجع مسئول در خصوص علت این مسدودسازی ارائه نشده است؟
۳- با توجه به ترکیب کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که دولت در آن چندین عضو دارد، چگونه چنین تصمیمی اتخاذ و اجرا شده است؟ و چرا نمایندگان دولت مانع این اقدام نشدند؟
در پایان این نامه آمده است انجمن تجارت الکترونیک تهران این روند را تهدیدی جدی برای اعتماد عمومی به فضای کسب‌وکار دیجیتال کشور می‌داند و خواستار پاسخگویی فوری وزارت ارتباطات و شفاف‌سازی درباره چرایی و مبنای قانونی این تصمیم است. همچنین انتظار می‌رود وزارت ارتباطات به‌عنوان متولی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور، ضمن دفاع از کسب‌وکارهای داخلی، اقدامات لازم را برای رفع فوری این محدودیت به‌عمل آورد.