حسابهای اجارهای؛ حلقه پنهان جرایم مالی و رمزارزی در ایران
با وجود هشدارهای مکرر نهادهای قضایی و بانکی، حسابهای اجارهای همچنان یکی از ابزارهای اصلی…
۳۰ شهریور ۱۴۰۴
۳۰ شهریور ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۳ دقیقه
سازمان نصر، انجمن فینتک ایران و انجمن بلاکچین تشکل صنفی در نامهای رسمی به بانک مرکزی، دیدگاهها و نگرانیهای خود را درباره پیشنویس «ضوابط کارگزاران رمزپول» اعلام کردند. این نهادها معتقدند سختگیریهای بیسابقه در وثایق، محدودیت تراکنشها و شرایط نهاد امین(کاستودی) نه تنها آینده استارتآپها و کسبوکارهای نوپا را تهدید میکند بلکه فضای رقابت و نوآوری را نیز از بین خواهد برد.
به گزارش پیوست، بانک مرکزی در پیشنویس اخیر خود با عنوان «ضوابط کارگزاران رمزپول» تلاش کرده است چارچوبی برای فعالیت بازیگران حوزه رمزارز در کشور ایجاد کند. اما این ضوابط به سرعت واکنش تشکلهای صنفی و فعالان این بازار را برانگیخت. آنها در نامهای رسمی خطاب به بانک مرکزی، مجموعهای از نقدها و پیشنهادها را مطرح کردهاند که نشان میدهد فاصلهای جدی میان نگاه نهاد تنظیمگری و فعالان بازار وجود دارد.
یکی از مهمترین محورهای انتقاد، میزان وثایق تعیینشده برای فعالیت کارگزاران است. به گفته نمایندگان تشکلها، وثایق در سطحی تعیین شده که «هیچ توجیه اقتصادی» برای کسبوکارهای نوپا ندارد و عملاً امکان ورود بازیگران جدید را از بین میبرد. این موضوع در شرایطی مطرح میشود که بسیاری از استارتآپها با سرمایه محدود شکل گرفتهاند و توان رقابت با نهادهای بزرگ بانکی یا شبهدولتی را ندارند.
یکی دیگر از محورهای انتقاد تشکلها در این بیانیه به مقرر شدن سپردهگذاری ۵۰ درصدی سرمایه و همزمان، الزام به ارائه گواهی اثبات ذخیره (POR) است. در این بیانیه گفته شده بلوکه شدن سپرده در کنار ارائه PoR نیازمند دارایی منتاظر این و این موضوع عملا سرمایه در گردش را از بین میبرد.
همچنین دیگر انتقاد فعالان به مواد مطرح در این پیشنویس متوجه نبود فرآیندهای اجرایی و دستورالعملهای فنی اجرای PoR (رمزنگاری، حسابرسی مستقل، تناوب گزارش) است. موضوعی که فعالان معتقدند انحصار و نبود شفافیت را به دنبال خواهد داشت.
بخش دیگری از اعتراضها به محدودیتهای سالانه برای کاربران مربوط میشود. بر اساس این ضوابط، تراکنشهای کاربران به سقف مشخصی محدود شده است؛ اقدامی که به اعتقاد فعالان «بازار را به سمت غیررسمی و زیرزمینی» سوق میدهد. به باور آنها، چنین محدودیتی نه تنها امکان رشد طبیعی بازار را از بین میبرد بلکه مانع جذب سرمایه و ورود بازیگران بینالمللی خواهد شد.
تشکلها در نامه خود همچنین به بندهایی از پیشنویس اشاره کردهاند که ریسک نگهداری دارایی یا بروز مشکل در تبادل را به کاربر منتقل میکند. آنها معتقدند اخذ اقرارنامه از کاربران باعث میشود تمام ریسکهای کلان (بلوکه شدن دارایی به دلیل تحریم یا محدودیتهای بینالمللی) به کاربر منتقل میشود و موجب از بین رفتن اعتماد کاربران خواهد شد.
به اعتقاد فعالان، سختگیریهای شدید در کنار نبود حمایت از مدلهای جدید کسبوکار، به حذف نوآوری منجر خواهد شد. در چنین شرایطی تنها نهادهای مالی بزرگی باقی میمانند که توانایی ارائه وثایق و سازگاری با الزامهای سنگین دارند. نتیجهای که به گفته آنها «فضای انحصاری و بدون رقابت» ایجاد خواهد کرد.
تشکلهای صنفی در پایان، ضمن تاکید بر ضرورت تدوین ضوابط، خواستار بازنگری جدی در مفاد این پیشنویس و برگزاری جلسات مشترک با فعالان بازار شدند. آنها معتقدند تنظیمگری موفق تنها زمانی شکل میگیرد که میان نهاد حاکمیتی و بخش خصوصی گفتوگوی واقعی برقرار باشد.
نامه اخیر تشکلهای صنفی به بانک مرکزی یک بار دیگر شکاف عمیق میان نگاه رگولاتوری و فعالان بازار رمزارز را نشان داد. در حالیکه بانک مرکزی با هدف کنترل ریسک و مدیریت بازار به سمت سختگیری حرکت کرده، فعالان این حوزه معتقدند چنین رویکردی آینده نوآوری، رقابت و حتی بقای کسبوکارهای خصوصی را تهدید میکند.
نسخه کامل بیانیه تشکلها در مورد پیشنویس «کارگزاران رمزپول» را از اینجا دانلود کنید.