مدیریت ریسک حقوقی در استفاده از نیروی دورکار و اهمیت تنظیم قراردادهای قانونی

بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها که در فضای دیجیتال فعالیت می‌کنند، به دلیل ماهیت پروژه‌ای و نیاز به انعطاف‌پذیری، از نیروهای دورکار برای انجام وظایف خود بهره می‌برند. این مدل همکاری اگرچه در نگاه نخست ساده و کم‌هزینه به نظر می‌آید، اما چالش‌های حقوقی و قانونی پیچیده‌ای را به همراه دارد که در صورت بی‌توجهی می‌تواند آثار مالی و اعتباری جبران‌ناپذیری بر جای گذارد.

تصور کنید یک شرکت نرم‌افزاری کوچک، نیرویی را به‌صورت دورکار برای توسعه یک اپلیکیشن به کار می‌گیرد. قراردادی شفاهی یا فاقد صراحت در تعیین نوع رابطه کاری تنظیم می‌شود و پرداخت‌ها نیز به‌صورت دوره‌ای یا بر اساس فازهای پروژه انجام می‌گیرد. پس از مدتی، اختلاف نظر درباره شرایط همکاری شکل می‌گیرد و این نیروی دورکار به اداره کار شکایت می‌کند.

در فرآیند رسیدگی، بازبینی مستندات مالی و سوابق همکاری نشان می‌دهد که در عمل، دستورپذیری، استمرار در کار و پرداخت‌های منظم وجود داشته و این رابطه ماهیتی شبیه به اشتغال رسمی داشته است. در نتیجه، کارفرما مکلف به پرداخت مزایایی چون سنوات، عیدی، پاداش و ذخیره مرخصی می‌شود. علاوه بر این، با جریمه‌های سنگین سازمان تأمین اجتماعی مواجه خواهد شد که عموماً چند برابر حق بیمه‌های پرداخت نشده است. اینگونه پرونده‌ها نمونه‌های متعددی را شامل می‌شوند که عموماً به دلیل تنظیم نادرست قراردادها و ناآگاهی از قوانین کار به وجود می‌آیند.

از دیدگاه قانون کار، فارغ از نوع دورکاری یا میزان ساعت اشتغال، اگر همکاری دارای ویژگی‌هایی مانند استمرار، دستورپذیری و دریافت مزد باشد، رابطه استخدامی محسوب می‌شود و کارفرما موظف به رعایت کلیه تعهدات قانونی همچون پرداخت مزایا، بیمه، سنوات و سایر حقوق کارگری است.

از طرفی، سازمان تأمین اجتماعی نیز در چنین مواردی، نسبت به دریافت حق بیمه‌های معوق و اعمال جریمه‌های سنگین به‌عنوان تکلیف قانونی اقدام می‌کند. در نتیجه، عدم توجه به تدوین قراردادهای دقیق، شفاف و منطبق با قانون، می‌تواند به بار مالی بالا، افت اعتبار برند و حتی مسائل جدی در مسیر توسعه کسب‌وکار منجر شود.

راهکارهای عملی برای پیشگیری از این مسائل عبارتند از:

• تنظیم قراردادهای مکتوب و دقیق با ذکر کامل نوع همکاری و مواردی که باعث می شود فرد از مشمولیت قانون کار خارج شود.
• مشاوره حقوقی پیش از انعقاد قرارداد با متخصصان قانون کار و بیمه برای تضمین مطابقت با مقررات جاری
• مستندسازی کامل فرآیندهای کاری و پرداخت‌ها شامل فیش های پرداختی و فرم های تحویل پروژه
• بررسی مستمر شرایط همکاری و به‌روزرسانی قراردادها در صورت تغییر وضعیت یا مدت همکاری

در نهایت، دنیای کسب‌وکارهای آنلاین به سرعت در حال تحول است و مدل‌های همکاری متنوعی را به همراه دارد. اما این تنوع نباید منجر به بی‌توجهی به اصول حقوقی و قراردادهای صحیح شود. توجه دقیق به قوانین کار و بیمه نه تنها از بروز دعاوی پرهزینه جلوگیری می‌کند، بلکه موجب تقویت اعتماد نیروهای انسانی و اعتبار برند در بازار رقابتی خواهد بود.