معاون علمی رئیس‌جمهور: دولت مخالف تغییر نهاد صادرکننده مجوز تاکسی‌های اینترنتی است

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، حسین افشین در راستای اعلام مخالفت دولت با پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس مبنی بر ایجاد مجوز جدید در حوزه سکوهای حمل‌ونقل عنوان کرد: در جلسه اخیر هیات وزیران مورخ ۲۳ شهریورماه، دولت صریحاً و قویا با ایجاد مجوزهای جدید در حوزه سکوهای اینترنتی حمل‌ونقل بار و مسافر در چارچوب لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» مخالفت نمود.

او در ادامه با نقد مصوبه اخیر کمیسیون عمران مجلس در ارتباط با تغییر نهاد مجوزدهی تاکسی‌های اینترنتی را نقد کرد و عنوان کرد که بی‌ثباتی در تصمیم مسبب ایجاد ناامیدی در بین کارآفرینان و فعالان کسب‌وکار خواهد شد.

او در ادامه بیان کرد: در شرایط فعلی توسعه کشور و عبور از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی نیازمند تسهیل محیط کسب‌وکارهای نوآور و دانش‌بنیان و پرهیز از بی‌ثباتی مقررات و خلق مجوزهای جدید است. بر همین اساس دولت ضمن بررسی تغییرات پیشنهادی کمیسیون عمران مجلس که بر ایجاد مجوزهای جدید در این حوزه منجر می‌شود، مخالفت قاطع خود را با این اقدام اعلام کرده است.

معاون علمی رئیس جمهور تاکید کرد: کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال بر مبنای بهره‌گیری حداکثری از فناوری و نوآوری برای ارائه خدمات مطلوب و بهره‌ور به جامعه فعالیت می‌کنند و با الگوهای سنتی کسب‌و‌کار تفاوت اساسی دارند. بنابراین، تنظیم‌‌گری در آنها باید مبتنی بر کارشناسی جدی و تعامل نزدیک نهادهای حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و مدیریت خدمات و صیانت از منافع عمومی انجام شود.

افشین در ادامه گفت: مدیریت این حوزه می‌تواند در چارچوب مصوبه دولت و دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مصوبه سال ۹۸ وزیر کشور و وزیر صمت ادامه یابد و در صورت وجود ضعف‌هایی در ضوابط فعلی، بندهای ضروری به همین مصوبه افزوده شود.

مجوز را باید اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی صادر کند

افشین همچنین خاطر نشان کرده است که دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی در سال ۱۳۹۸ و بعد از گذشت سه سال بررسی و کارشناسی توسط معاونت علمی و وزارت ارتباطات به تصویب وزارت کشور و وزارت صمت رسیده است و در این دستورالعمل تمامی دغدغه‌های ذی‌نفعان از جمله وزارت کشور، شهرداری‌ها و نیری انتظامی و وزارت صمت در نظر گرفته شده و در ادامه صدور مجوز به اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی سپرده شده است.

به گفته افشین در این مصوبه مجوز فعالیت شرکت‌ها براساس قانون نظام صنفی کشور به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی سپرده شده و ضوابط نظارت و مدیریت فعالیت‌ها در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور و وزارت صمت با دقت در همه جزئیات مورد نیاز تعریف شده است؛ بنابراین دغدغه نظارتی نمایندگان مجلس یا دستگاه‌های مرتبط در صورت لزوم می‌تواند از طریق بازنگری در این دستورالعمل لحاظ شود. بدیهی است سیاستگذاری کلان و تدوین ضوابط مربوطه توسط وزاتخانه‌‎های تخصصی نظیر کشور و راه و شهرسازی انجام می‌شود و سیاست راهبردی دولت در خصوص کاهش موانع کسب‌وکار در این زمینه مانع اعمال نظارت بر عملکرد سکوها نیست.

او با نقد ایجاد قانون جدید در حوزه تاکسی‌های اینترنتی اضافه کرد:‌ کمیسیون عمران درحالی درخصوص پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی فعال در حوزه حمل‌ونقل بار و مسافر مبادرت به وضع حکم و تنظیم‌گری کرده که در این حوزه قوانین و مقررات وجود دارد و در صورت لزوم قابل اصلاح است و نیازی به قانون‌گذاری جدید وجود ندارد. چرا که در دستورالعمل نظارت بر سکوهای مجازی که پیرو مصوب هیات وزیران در سال ۹۸ تدوین و ابلاغ شد، همه ابعاد فعالیت این شرکت‌ها از شرایط ناوگان و رانندگان، نظارت شهرداری، قیمت‌گذاری، تخلفات، مرجع رسیدگی به تخلفات مقرره‌گذاری شده‌اند.»

افشین در ادامه تاکید کرد: حتی با فرض وجود نواقصی در این آیین‌نامه، بدیهی است که اصلاح مقررات موجود کارآمدتر از تدوین مجدد قوانین است زیرا اصلاح بر تجربه گذشته استوار است و بر حل مسائل متمرکز است در حالی که تدوین قانون جدید با وجود مخالفت نهادهای مرتبط در دولت، ایجاد نظام جدیدی است که مشکلات آن هنوز شناخته نشده است و بدلیل تعارض منافع همیشگی بین کسب‌وکارهای نوآورانه و روش‌های سنتی در مدیریت خدمات عمومی، بیم آن می‌رود رویکرد تسهیل‌گری و نظارت که سیاست اصلی نظام در این حوزه است با چالش جدی روبرو شود.

او در آخر مقرره‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی را به عنوان یک نمونه موفق در حوزه رگولاتوری کسب‌وکارهای آنلاین معرفی کرد و خواستار اصلاح مصوبه کمیسیون عمران مجلس با رویکرد حمایت از نخبگان و توسعه نوآوری به ویژه در حوزه هوش مصنوعی شد.