اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خواستار رفع موانع اتصال سکوهای بخش خصوصی به سامانه ثبت معاملات شد

به گزارش پیوست؛ اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در این نامه‌ها که به امضای رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه رسیده با اشاره به قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و آیین‌نامه اجرایی آن، اعلام کرده است سازمان ثبت موظف بوده ظرف یک سال زیرساخت ثبت الکترونیک معاملات را فراهم کرده و امکان اتصال سکوهای بخش خصوصی به سامانه را ایجاد کند، اما با گذشت مهلت قانونی و پیگیری‌های مکرر، هنوز پاسخ رسمی به درخواست‌های سکوها داده نشده و شروط شفاهی اعلام‌شده برای اتصال، غیرقانونی و بعضاً غیرقابل اجرا بوده است. این شرایط به گفته اتحادیه باعث شده است تنها یک سکوی خاص با سرمایه‌گذاری کلان، از دسترسی انحصاری برخوردار شود و فرصت رقابت و توسعه برای سایر پلتفرم‌ها محدود شود.

در نامه‌ها تأکید شده است که یکی از شروط اعلام‌شده، الزام به دریافت مجوز کسب‌وکار جدید از سازمان ثبت است، در حالی که بر اساس قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، هرگونه مجوز جدید باید با تصویب هیات مقررات‌زدایی به رسمیت شناخته شود و تعریف مجوز خارج از این چارچوب، فاقد وجاهت قانونی است. همچنین طبق ماده (۷) قانون نظام صنفی، مرجع صدور مجوز برای فعالیت سکوهای اینترنتی، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی است و اعضای آن با مجوزهای قانونی خود فعالیت می‌کنند. به گفته اتحادیه، ادامه این رویکرد نه تنها موجب انحصار و بروکراسی زائد شده، بلکه هزینه‌های اضافی را بر کسب‌وکارهای نوپا تحمیل کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری را کاهش داده است.

الفت‌نسب همچنین به مجوز امنیتی «افتا» اشاره کرده و توضیح داده است که الزام دریافت این مجوز به دلیل تغییرات نرم‌افزاری مکرراً باید طی فرآیند پرهزینه و زمان‌بر انجام شود و مانع توسعه و پایداری خدمات فناورانه و نوآورانه است. وی همچنین بر عدم ارائه APIهای لازم از سوی سازمان ثبت تأکید کرده و اعلام کرده است که نبود این ابزارها، اجرای الزامات را عملاً غیرممکن می‌سازد. علاوه بر این، شرطی مبنی بر اثبات عدم نگهداری داده‌ها، به گفته اتحادیه، اساساً غیرعملی است و تنها با تعهدات محرمانگی و پیش‌بینی ضمانت اجرا در قراردادها می‌توان این چالش را رفع کرد.

در کنار انتقادات، اتحادیه پیشنهاد داده است مرحله نخست ثبت قراردادها به صورت محدود و در قالب محیط آزمایشی یا سندباکس تحت نظارت سازمان ثبت اجرا شود تا مشکلات فنی و حقوقی شناسایی شده و فرآیندها بهبود یابند. این رویکرد به گفته رئیس اتحادیه، امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر درباره ضوابط نهایی بهره‌برداری از سامانه را فراهم می‌کند و مسیر همکاری سازنده با بخش خصوصی را هموار می‌سازد.

اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در نامه‌های خود تأکید کرده است که حذف موانع غیرقانونی و تسهیل اتصال سکوهای بخش خصوصی، علاوه بر اجرای قانون، گامی مهم در تحقق دولت الکترونیک، افزایش شفافیت اقتصادی و رونق کسب‌وکارهای دیجیتال خواهد بود، از ایجاد انحصار جلوگیری کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه را افزایش می‌دهد. به گفته الفت‌نسب، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و قانونی موجود، تعامل سازنده با بخش خصوصی و ایجاد سازوکارهای نظارتی هوشمند، می‌تواند ضمن تضمین امنیت و حاکمیت داده‌ها، اهداف قانون را سریع‌تر و مؤثرتر محقق کند.

نامه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به وزیر اقتصاد

نامه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ئیس سازمان ثبت اسناد و املاک