شهرداری‌ها برای اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، کمتر از دو ماه فرصت دارند

به گزارش پیوست؛ محمد معتمدی‌زاده دبیر اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از برگزاری جلسه‌ای مربوط به اتصال شهرداری‌ها به سامانه ثبت الکترونیک اسناد خبر داد.

موضوع این جلسه، نظارت بر تکلیف قانونی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سایر دستگاه‌های مسئول در راه‌اندازی سامانه مدیریت ساخت‌وساز و اجرای ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بود.

طبق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، ثبت برخط و آنی پروانه ساختمانی هم در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد باید از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین انجام شود و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز متولی و مسئول انجام این تکلیف هستند.

دستگاه‌های متولی آخرین اقدامات و الزامات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ایرادات مرتبط با طرز کار این دستگاه در این زمنیه را توضیح دادند. رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور توضیحات مرتبط با اقدامات آن سازمان و هماهنگی و همکاری لازم با شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را در گزارشی ارائه دادند که پس از بحث و بررسی و نظر همه شرکت‌کنندگان و اعضای کمیسیون مقرر شد که دو مورد به صورت جدی پیگیری شود.

در وهله اول مقرر شده است سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تا پایان مهر ماه شهرداری‌های کلان شهرها را جهت اجرای ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون مربوط به الزام ثبت اسناد معاملات اموال غیر منقول را به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل کند. معیار اجرایی این مصوبه تعداد شناسه‌های یکتای صادره موضوع ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول است.

در دومین مورد بررسی شده نیز مقرر کردند سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تا پایان شهریور ماه گزارشی از برنامه اجرایی به همراه زمان‌بندی مشخص در خصوص اتصال سامانه‌های شهرداری‌های کلان شهرها به سامانه الکترونیک اسناد را جهت اجرای ماده تبصره ذکر شده به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کنند.

این جلسه در کمیسیون اصل ۹۰ و با حضور رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، وزارت اطلاعات، سازمان منابع طبیعی و سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولیان سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، دادستانی کل کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.