انجمن تجارت الکترونیک خواستار پاسخگویی نهادهای دخیل در فرآیند رد صلاحیت بنیان‌گذار دیوار شد

به گزارش پیوست، روابط عمومی انجمن انجمن تجارت الکترونیک تهران، در بیانیه‌ای نسبت به رد صلاحیت موسس و رئیس هیئت‌مدیره پلتفرم دیوار واکنش نشان داده و اعلام کرده است: انجمن تجارت الکترونیک تهران، به عنوان نماینده صنفی و مدنی فعالان اقتصاد دیجیتال کشور، نگرانی عمیق خود را از روند رد صلاحیت حسام آرمندهی، موسس و رئیس هیئت مدیره پلتفرم دیوار، برای ورود به بازار سرمایه اعلام می‌کند. ما بر این باوریم که این تصمیم، فراتر از سرنوشت یک شرکت، نشانه‌ای نگران‌کننده برای آینده اقتصاد دانش‌بنیان و تضعیف‌کننده جایگاه نهادهای قانونی کشور است. این اقدام، با زیر سؤال بردن حق کارآفرین برای مدیریت کسب‌وکاری که خود بنیان نهاده، یکی از ارکان اصلی مالکیت خصوصی را هدف قرار داده و امنیت سرمایه‌گذاری را به طور جدی به خطر می‌اندازد.

ورود یک نهاد امنیتی (سازمان اطلاعات سپاه) به فرآیند کارشناسی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها، که فاقد شفافیت حقوقی و شاخص‌های مشخص است، پرسش‌هایی بنیادین در خصوص حدود اختیارات و مسئولیت‌پذیری نهادهای تصمیم‌گیر پدید می‌آورد. این مداخله، استقلال سازمان بورس به عنوان نهاد قانونی و متولی بازار سرمایه را تضعیف کرده و اصل پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را، که لازمه امنیت سرمایه‌گذاری است، مخدوش می‌سازد.

در ادامه بیانیه آمده است: درحالی که کشور در دو ماه اخیر، با یکی از پرمخاطره‌ترین دوره‌های خود، از جمله جنگ ۱۲ روزه، روبه‌رو بوده و فعالان بخش خصوصی تمام تلاش خود را برای حفظ پایداری کسب‌وکار، امید اجتماعی و پشتیبانی از مردم به کار بسته‌اند. اقداماتی از این دست نه‌تنها خلاف مسیر همبستگی ملی است، بلکه پیام روشنی از بی‌توجهی به ضرورت تقویت اقتصاد دیجیتال، مخابره می‌کند و نتیجه‌اش نیز چیزی نخواهد بود جز تضعیف بنیان‌های اعتماد و سرمایه‌گذاری و ضربه به رشد اقتصاد ملی.

انجمن تجارت الکترونیک همچنین هشدار داده است که این تصمیم، اثری مخرب بر کل اکوسیستم نوآوری ایران خواهد داشت و تنها به یک شخص یا یک شرکت محدود نمی‌ماند. سال‌هاست که کسب‌وکارهای این حوزه، با وجود مسدود بودن مسیرهای جذب سرمایه به دلیل برخوردهای امنیتی، تنها با اتکا به سرمایه شخصی و دانش نیروی انسانی خود برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر تلاش کرده‌اند. در این مسیر دشوار، ورود به بازار سرمایه نه یک انتخاب، که «غایت امید» و تنها راه باقی‌مانده برای رشد شفاف و قانونی بود. ضربه زدن به این امید، در عمل به معنای ضربه زدن به آینده اقتصاد دیجیتال، اشتغال و امید ملی است.

از این رو، انجمن تجارت الکترونیک تهران ضمن اعلام حمایت قاطع از حقوق قانونی تمام اعضای خود، این موضوع را تا دستیابی به پاسخ‌های روشن و مسئولانه با جدیت پیگیری خواهد کرد. ما خواهان شفافیت در رویه‌ها، پاسخگویی در تصمیمات، و تضمین حقوق بنیادین بخش خصوصی هستیم.

در همین راستا، انجمن در آینده‌ای نزدیک، با برگزاری یک نشست تخصصی، از تمامی طرف‌های مرتبط، از جمله نهادهای نظارتی، مسئولان بازار سرمایه، نمایندگان حاکمیت و مدیران کسب‌وکارهای دیجیتال دعوت خواهد کرد تا این مسئله به صورت شفاف و مستند در معرض گفت‌وگوی ملی قرار گیرد.

باور ما این است که تنها از مسیر قانون، گفت‌وگوی سازنده و مشارکت است که می‌توان آینده‌ای پایدار و روشن برای اقتصاد دیجیتال ایران ساخت.