سازمان بورس مکلف به پذیرش ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌های اقتصاد دیجیتال شد

به‌گزارش پیوست، طبق آئین‌نامه اجرایی برنامه هفتم توسعه، سازمان بورس مکلف شد تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ ( دوماه پس از ابلاغ آیین‌نامه)، نسبت به استقرار شاخص‌های بورسی مخصوص شرکت‌های اقتصاد رقومی و استارت‌آپ‌ها اقدام کند. در ادامه همین موضوع، وزارت ارتباطات با همکاری معاونت علمی مکلف شد پس از تایید شاخص‌های بورسی ویژه این موضوع آمار و آرقام مورد نیاز را تامین کند.

همچنین سازمان بورس باید سیاست‌ها و فرآیندهای پذیرش و تامین مالی شرکت‌های اقتصاد رقومی، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را ظرف حداکثر ۲ماه دیگر بازنگری و اصلاح کند.

پیرو این آئین‌نامه، شرکت‌ فعال در زمینه اقتصاد رقومی، شرکت یا موسسه‌ خصوصی یا تعاونی تعریف می‌شود که با ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی مبتنی بر فناوری‌های رقومی در بستر فضای مجازی خدمات می‌دهند و همچنین از مراجع ذی‌صلاح مجوز دریافت کرده‌اند.

در این متن آمده که وزارت ارتباطات با کمک چند نهاد دیگر مانند وزارت اقتصاد، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و اتاق بازرگانی، باید معیارهایی را مشخص کند که از طریق آن بتوان شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال (رقومی) را شناسایی کرد. این معیارها باید به شورای عالی بورس ارائه شود تا شرکت‌هایی که واجد شرایط هستند، قابلیت استفاده از مزایای این آیین‌نامه را داشته باشند.

ماده پنجم این آئین‌نامه اشاره دارد که سازمان بورس باید در مدت دو ماه از تاریخ اعلام این قانون، دارایی‌های نامشهود (مثل اختراعات یا نرم‌افزارها) شرکت‌های دانش‌بنیان را با توجه به استانداردهای حسابداری، قوانین مربوطه و دستورالعمل ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود که توسط وزیر اقتصاد و دارایی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ ابلاغ شده، قبول کند. بعد از آن، شورای عالی بورس باید میزان اهمیت یا ارزش این دارایی‌ها را تعیین کند.

ماده ششم این آئین‌نامه به این موضوع می‌پردازد که سازمان بورس با همکاری سازمان حسابرسی، باید ظرف دو ماه از تاریخ اعلام این قانون، یک طرح پیشنهادی برای تسهیل راه‌اندازی شرکت‌های مالی (صندوق‌ها یا نهادهای سرمایه‌گذاری) که ماهیت فعالیتشان سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌های فناوری‌محور و فعالیت‌های دیجیتال دانش‌بنیان است، آماده کند و آن به تصویب شورای عالی بورس برسد. این شرکت‌های مالی بر اساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ فعالیت می‌کنند.

براساس این آئین‌نامه «اموال و دارایی‌ها» تنها شامل موارد فیزیکی در این شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها نیست، بلکه شامل دارایی‌های نامشهود مانند برند، اختراع، یا حقوق قراردادی و دارایی‌های دیجیتالی هم می‌شود.

وثیقه‌گذاری اموال و دارایی‌های این حوزه مطابق با آئین‌نامه اجرایی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌‌ها با اصلاحات بعدی انجام می‌شود.

پیرو اعتبارسنجی اموال و دارایی‌های این کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد رقومی معاونت علمی موظف است با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نسبت به ارائه طرح پیشنهادی و داده‌های مورد نیاز برای تهیه گزارش اعتباری مختص شرکت‌های فعال در زمینه اقتصاد رقومی و شرکت‌های دانش‌بنیان توسط شرکت اعتبارسنجی نوع یک باید مطابق طرح مصوب شورای  تامین مالی گزارش اعتبارسنجی شرکت‌های فعال در این حوزه را تهیه کنند.

یکی از مسئولیت‌های وزارت اقتصاد به استناد این آئین‌نامه تهیه و بارگذاری گزارش عملکرد دوره‌ای این آئین‌نامه در سامانه قانون برنامه پنج‌ساله برنامه هفتم توسعه است.

فایل PDF آئین‌نامه اجرایی بند«چ» ماده ۶۷۶ قانون برنامه هفتم توسعه