شرکت Cloudflare از بازار خرید و فروشی میان ناشران و شرکتهای هوش مصنوعی رونمایی کرد
شرکت Cloudflare، یکی از بازیگران اصلی زیرساختهای ابری که به بیش از ۲۰ درصد از…
۱۰ تیر ۱۴۰۴
۱۰ تیر ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۵ دقیقه
طرح ۸۰۰ صفحهای جمهوریخواهان با عنوان «قانون یک لایحه بزرگ و زیبا» (One Big Beautiful Bill Act) هماکنون در سنای آمریکا در حال بررسی است و طرفداران ترامپ برای تایید آن تلاش میکنند. یکی از محورهای مهم و بحثبرانگیز این لایحه، پیشنهاد اعمال ممنوعیت موقت پنجساله بر قوانین ایالتی مرتبط با هوش مصنوعی است، موضوعی که با واکنشهای گستردهای از سوی گروههای مدنی و ایالتی مواجه شده است.
به گزارش پیوست، این قانون بودجه که با یک طرح استقراض ۲.۵ هزار میلیارد دلاری برای دولت آمریکا را در کلیت خود دارد، حالا با جبههگیری برخی از نمایندگان مطرح جمهوریخواه مواجه شده و حتی به نزاعی میان ایلان ماسک و دونالد ترامپ که پیشتر به عنوان متحد نزدیک شناخته میشدند، دامن زده است.
گزارشی از فستکمپانی نشان میدهد که در بخش هوش مصنوعی این لایحه آزادیهای گسترده و از نگاه بسیاری خطرناک، برای فعالان این صنعت هوش مصنوعی درد نظر گرفته شده است؛ به طوری که نهادهای مدنی و اجتماعی از این آزادیها به عنوان اسب تروجان قانون پیشنهادی ترامپ یاد کردهاند.
هالی مکنامارا، نایبرئیس طرحها و برنامههای استراتژیک مرکز ملی سو استفاده جنسی در آمریکا، با اشاره به تعلیق پنج ساله محدودیتهای صنعت هوش مصنوعی براساس این قانون که حتی جلوی تنظیمگری ایالتها را میگیرد، در مصاحبه با NBC گفت: «این تعلیق هوش مصنوعی در لایجه بودجه یک اسب تروجان است که به تلاشهای ایالتی در مبارزه با سو استفاده جنسی و دیگر آسیبهای هوش مصنوعی پایان میدهد. این بند بسیار بیملاحظه است و در صورت تصویب، به استفاده بیشتر از هوش مصنوعی برای سو استفاده جنسی کمک میکند.»
نسخه اولیه این لایحه خواستار تعلیق ۱۰ ساله قانونگذاری ایالتها در حوزه هوش مصنوعی بود، اما در جریان مذاکرات سنا، این دوره به پنج سال کاهش یافت. همچنین استثناهایی برای قوانین مربوط به محافظت از کودکان و حقوق کپیرایت در نظر گرفته شده است؛ مشروط بر اینکه این مقررات «بار ناعادلانه یا نامتناسبی» بر توسعه مدلها و سامانههای هوش مصنوعی تحمیل نکنند.
بخشی از این لایحه تصریح میکند ایالتهایی که از ممنوعیت پنجساله قانونگذاری پیروی نکنند، از دریافت بودجههای فدرال مرتبط با زیرساختهای هوش مصنوعی محروم خواهند ش و بهویژه بودجههای وزارت بازرگانی در حوزه گسترش پهنباند را نیز دریافت نخواهند کرد. این بند با انتقاد شدید نهادهای مدافع حقوق دیجیتال روبهرو شده است. الکساندرا گیونز، مدیرعامل مرکز دموکراسی و فناوری، در بیانیهای اعلام کرد: «کنگره نباید با این طرح تلاشهای مسئولانه مقامات ایالتی برای تنظیم فناوریهای نوظهور را خفه کند. وقت آن رسیده که خود دولت فدرال مسئولیت محافظت از مردم در برابر آسیبهای واقعی این سیستمها را بر عهده بگیرد.»
در کنار مباحث نظارتی، لایحه جمهوریخواهان شامل تخصیص بودجههای کلان برای توسعه و بهکارگیری هوش مصنوعی در چندین نهاد کلیدی دولت فدرال آمریکا است که در مجموع میلیاردها دلار را به حمایت از این صنعت اختصاص میدهد، آنهم در حالی که محدودیتهای قانونی تقریبا از میان برداشت میشوند:
براساس این تقسیمبندی وزارت امنیت داخلی با تصمیمگیری برای بخش مهمی از بودجه هوش مصنوعی در قانون جدید بودجه دولت آمریکا، اهدافی را دنبال میکند که پیش از این نگرانیهای بسیاری را برانگیخته بود و به طور ویژه بر بحث نظارت و امنیت تمرکز دارد.
وزارت دفاع آمریکا نیز براساس این قانون بیش از بیش از یک میلیارد دلار بودجه برای ترکیب ابزارهای هوشمند از جمله سیستمهای رباتیک و هوش مصنوعی در بخش نظامی و سایبری دریافت خواهد کرد.
در حالی که «قانون یک لایحه بزرگ و زیبا» در مسیر تصویب نهایی قرار دارد، جدال بر سر صلاحیت قانونگذاری هوش مصنوعی به مرکز توجه در بخش فناوری تبدیل شده است. جمهوریخواهان در این لایحه بر یکپارچگی ملی در سیاستگذاری تاکید دارند، اما مقامات ایالتی و گروههای مدنی هشدار میدهند که چنین رویکرد متمرکزی ممکن است به قیمت نادیده گرفتن نیازهای محلی و تهدید آزادی عمل ایالتها تمام شود.
برخی منتقدان همچنین تاکید کردهاند که تعلیق قانونگذاری ایالتی، بهویژه در حوزههایی مانند حفاظت از کودکان، محتوای دیجیتال و عدالت الگوریتمی، میتواند شهروندان را بیش از پیش در برابر سواستفادههای احتمالی فناوری آسیبپذیر سازد.
دولت فدرال آمریکا به رهبری ترامپ در این لایحه، هوش مصنوعی را به عنوان ابزاری استراتژیک برای اهداف امنیتی، اقتصادی و صنعتی در نظر گرفته است. این در حالی است که دولت پیشین ایالات متحده به رهبری جو بایدن و حمایت دموکراتها بر تنظیمگری این صنعت در سطح ایالتی و فدرال برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی تاکید داشت. این رویکرد در آن زمان با حمایت فعالان صنعتی از جمله شرکتهایی همچون اوپنایآی همراه بود و فریادی همهجانبه برای قانونگذاری ملی و حتی بینالمللی شنیده میشد؛ صدایی که حالا به ندرت از سمت شرکتهای فعال به گوش میرسد.