به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، رئیس کارگروه گمرک در کمیسیون تامین کالا و تجهیزات فناوری اطلاعات، سهیل ترکان با اشاره به تاثیر تحولات منطقه‌ای بر جریان تجارت قانونی گفت: فرآیند ترخیص کالا از گمرک، که پیش از این نیز یکی از مهم‌ترین چالش‌های واردکنندگان بود، در پی افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، از جمله جنگ اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی، با مشکلات بیشتری مواجه شده است.
به گفته ترکان، یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، سخت‌گیری‌های غیرضروری در فرآیند استانداردسازی کالاهای فناوری اطلاعات است. این کالاها باید از آزمایشگاه‌های مورد تایید سازمان استاندارد عبور کنند؛ فرآیندی که بسیار زمان‌بر است و از دید بسیاری از فعالان این حوزه، فاقد اثربخشی واقعی است.
به گفته ترکان، این تست‌ها اغلب صرفا ویژگی‌های ذاتی کالا را ارزیابی می‌کنند و نمی‌توانند تضمین‌کننده عملکرد مطلوب آن در شرایط واقعی بهره‌برداری باشند. او گفت که متاسفانه حتی در مواردی دیده شده که کالا با وجود اخذ تاییدیه استاندارد، در عمل دچار مشکلات فنی یا امنیتی بوده است.
رئیس کارگروه گمرک همچنین به سخت‌گیری‌های غیرمنطقی در مبادی ورودی کشور اشاره کرد و توضیح داد: در بسیاری از موارد، کالاها بدون دلایل فنی موجه، مردود می‌شوند و واردکننده ناچار به بازگرداندن آنها است. این در حالی است که فرآیند تخصیص ارز نیز بسیار کند و پیچیده است؛ گاهی واردکننده پس از گذشت ۸ ماه موفق به دریافت ارز می‌شود، اما همچنان امکان ترخیص کالا را ندارد.
او با اشاره به ناهماهنگی‌های میان قیمت‌گذاری گمرک و واقعیت‌های بازار جهانی گفت: در حالی که قیمت برخی تجهیزات IT ظرف یک سال از ۱۰۰ دلار به ۱۵۰ دلار افزایش یافته، گمرک همچنان بر مبنای قیمت‌های قدیمی ارزش‌گذاری می‌کند. همین موضوع منجر به اختلاف نظرهای متعدد میان واردکنندگان و کارشناسان گمرک شده است، زیرا گاهی تصمیم‌گیری‌ها سلیقه‌ای و مبتنی بر تجربیات فردی انجام می‌شود.
ترکان اختلالات مکرر سامانه‌های الکترونیکی مانند «سامانه جامع تجارت» و «سامانه گمرک» را نیز از جمله موانع جدی بر سر راه واردات قانونی دانست و گفت: این اختلالات باعث توقف یا کندی در فرآیندهای قانونی شده و بر هزینه و ریسک واردات اضافه می‌کند. مجموعه این عوامل باعث شده واردات رسمی کالاهای IT به فرآیندی زمان‌بر، پرهزینه و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل شود. در چنین شرایطی، بازار به‌ناچار به سمت واردات غیررسمی و قاچاق سوق پیدا می‌کند و این به معنی مرگ فعالین قانونی و با سابقه خواهد بود. برای اصلاح این روند، باید فرآیند استانداردسازی بازبینی، نظام ارزش‌گذاری به‌روز، تخصیص ارز تسریع، و سامانه‌های الکترونیکی پایدار شوند. بدون چنین اصلاحاتی، نمی‌توان به بهبود فضای واردات رسمی امیدوار بود.
