رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی نسبت به دخالت بانک مرکزی در فعالیت صنفی اعتراض کرد

به گزارش پیوست، رضا الفت‌نسب رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی در نامه‌هایی به رئیس اتاق اصناف و سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت صمت اعتراض جدی این اتحادیه نسبت به بسته بودن درگاه‌‌های پرداخت پلتفرم‌های طلا را اعلام کرد.

او در نامه خود به رئیس اتاق اصناف ایران، قاسم نوده فرهانی نوشته است: با توجه به شرایط پیش‌آمده در مورد مسدودسازی درگاه‌های پرداخت کسب و کارهای آنلاین فعال در حوزه فروش مصنوعات طلا، لازم است مراتب اعتراض شدید و نگرانی عمیق فعالان این حوزه را به اطلاع شما برسانم. در حالی که این واحدها همگی دارای مجوز از این اتحادیه بوده ، اخیرا شاهد دخالت‌های نهادهایی نظیر بانک مرکزی در تعیین صلاحیت ادامه فعالیت این کسب‌وکارها بوده‌ایم، تا جایی که درگاه‌های پرداخت آنها بدون اطلاع رسانی شفاف و فرآیند قانونی، مسدود شده است.

در ادامه الفت‌نسب با زیرسوال بردن وظایف اتاق اصناف ادامه داده است: سؤال اساسی اینجاست که چگونه و با کدام منطق، نهادی مانند بانک مرکزی که مأموریت و صلاحیت آن در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی کشور تعریف شده، امروز اقدام به دخالت مستقیم در تعطیلی یا جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی می‌کند؟ آیا به راستی واحدهای صنفی تحت نظر اتاق اصناف ایران نیستند؟چرا باید مرجعیت اتاق اصناف که بر اساس قانون نظام صنفی و قوانین جاری کشور مسئول صدور و نظارت بر فعالیت این کسب‌وکارهاست، توسط نهادهایی خارج از این ساختار، زیر سؤال برود؟

او در نامه خود به جلسه‌ای که به  نظر می‌رسد روز گذشته بدون حضور نماینده بخش خصوصی برگزار شده اشاره کرد و گفت: در این جلسه تصمیمات غیرکارشناسی گرفته شده است. حتی یک نفر از بخش خصوصی یا نماینده‌ای از اتحادیه دعوت نشده است. آیا این اقدام برخلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیست؟ بر اساس این قانون هرگونه تصمیم گیری درباره فعالیت‌های بخش خصوصی باید با حضور و مشارکت تشکل صنفی مربوطه انجام شود.

در ادامه الفت‌نسب عنوان کرده امروز در شرایط جنگی قرار داریم و هر روز فشار بیشتری بر کسب‌وکارها وارد می‌شود. انتظار این است که در چنین شرایطی،اتاق اصناف به عنوان مدافع حقوق کسب وکارهای صنفی، از تعطیلی اجباری آنها جلوگیری کرده و با بدعتهایی که مبنای قانونی و صنفی ندارند، به صورت قاطع برخورد کند.

از شما تقاضا داریم به طور رسمی موضع اتاق اصناف را در حمایت از این کسب وکارها اعلام کنید.دستورات لازم جهت رفع مسدودی درگاه های کسب و کارهای طلا صادر شود. از مراجع ذیربط بخواهید هرگونه تصمیم درباره واحدهای صنفی را صرفًا از مسیر قانونی و با هماهنگی با اتاق و اتحادیه ها اتخاذکنند. اجازه ندهید با اقدامات فراقانونی و سلایق شخصی، ساختار قانونی اصناف و اعتماد عمومی به آن تضعیف شود.

همچنین الفت‌نسب در نامه‌ای دیگر به سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن، تجارت نیز اعتراض جدی خود را نسبت به بی‌توجهی وزارت صمت به دغدغه‌ها و مشکلات کسب و کارهای فعال در حوزه فروش آنلاین مصنوعات طلا اعلام کرده و نوشته است: طی روزهای اخیر، درگاه‌های پرداخت بسیاری از این کسب و کارها به شکل ناگهانی و بدون اطلاع رسانی شفاف مسدود شده‌اند؛ این در حالی‌است که عمده این کسب‌وکارها دارای مجوز فعالیت از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی بوده و سال‌ها تحت نظارت نهادهای ذی ربط وزارت صمت فعالیت می‌کنند.

او ادامه داده است با وجود نقش نظارتی و حمایتی قانونی وزارت صمت بر این کسب وکارها، متأسفانه در جلسه‌ای که دیروز به منظور بررسی وضعیت این درگاه‌ها برگزار شد، حتی یک نفر از نمایندگان اتحادیه یا تشکل‌های صنفی مرتبط دعوت نشده‌‌اند. این اقدام نه تنها مغایر با قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است بلکه به شدت موجب ناامیدی و سلب اعتماد بخش خصوصی نسبت به نهادهای حاکمیتی شده است.

الفت‌نسب در پایان به موسوی یادآور شده است: تصمیم‌گیری درباره سرنوشت فعالان اقتصادی، آن هم پشت درهای بسته و بدون حضور نمایندگان قانونی آنها، نه تنها به تضییع حقوق صنفی می‌انجامد، بلکه زمینه ساز نابودی تدریجی اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی کشور خواهد بود.

او در نامه خود نوشته است: انتظار داشتیم وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع اصلی صدور مجوز و ناظر بر فعالیت این واحدها از حقوق آنها در برابر مداخلات غیر قانونی سایر نهادها دفاع می‌کرد نه اینکه در سکوت زمینه ساز توقف فعالیت آنها شود. ما از شما به عنوان معاون مقام عالی وزارت صمت در حوزه حمایت از کسب وکارها، توقع داریم به صورت رسمی از تصمیمات یکجانبه و غیرقانونی که منجر به تعطیلی کسب وکارهای دارای مجوز شده جلوگیری کنید. مکاتبه رسمی و اعتراضی نسبت به روند شفاف تصمیم سازی اخیر را در دستور کار قرار دهید. حضور تشکل‌های صنفی را در جلسات تصمیم‌گیری آتی الزام‌آور کنید.

این اتحادیه آمادگی کامل دارد در کنار وزارت صمت با رویکردی کارشناسی پیگیر راه حل‌های سازنده برای تداوم فعالیت قانونی و شفاف این کسب وکارها باشد.