پهپادهای غیرنظامی زیر ذره‌بین قانون رفت

به گزارش پیوست؛ لایحه ساماندهی پهپاد به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در آذر سال ۱۴۰۲ به تصویب هیأت وزیران رسیده بود و بهمن ماه همان سال برای تصویب به مجلس ارائه شد، اما هنوز برای بررسی در دستور صحن مجلس قرار نگرفته بود.

طبق این لایحه، سازمان هواپیمایی کشوری، مسئول  صدور پروانه فعالیت در زمینه ساخت و تولید، آموزش، تعمیرات، بهره‌برداری، صدور گواهینامه کاربر هدایت‌کننده و سند مالکیت پهپادهای غیرنظامی است.

سند مالکیت پهپادهای غیرنظامی باید دارای شماره شناسایی یکتا، مشخصات فنی اعم از رنگ، بدنه و موتور و مشخصات هویتی مالک باشد و مسئولیت صدور سند مالکیت و تعیین شماره شناسایی نیز بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری است.

صدور پروانه فعالیت هم پس از استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام می‌شود. همچنین قبل از صدور پروانه باید عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر توسط فرماندهی انتظامی پس از اخذ تأیید ملاحظات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام شود.

واردات پهپاد غیرنظامی ممنوع است

در این لایحه آمده است واردات پهپاد غیرنظامی و قطعات مربوط به آن ممنوع است.

صدور مجوز واردات در مواردی که مشابه داخلی نداشته یا تولید داخل نیاز کشور را تأمین نمی‌کند بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری است.

صدرو مجوز واردات توسط این سازمان، پس از تأیید سازمان هواپیمایی کشوری و تأیید عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر توسط فرماندهی انتظامی، تأیید دفاعی وزارت دفاع، تأیید استانداردهای ایمنی سازمان، پس از اخذ استعلام امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، انجام می‌شود.

پس از طی شدن این مراحل سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است با هدف توسعه توانمندی‌های فناورانه بومی و حمایت از نخبگان فعال مرتبط با صنعت پهپادهای غیرنظامی، به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مجوز واردات نمونه محصول نهایی و قطعات، جهت تولید و بهره‌برداری و آزمون پرواز و عملیات را اعطا کند. اعطای این مجوز  با معرفی معاونت علمی رییس جمهور و تأیید عدم تولید مشابه داخلی توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام می‌شود.

واردات و صادرات بدون مجوز پهپادهای غیرنظامی و کلیه ادوات و تجهیزات آنها، به منزله کالای قاچاق محسوب می‌شود و خرید و فروش، توزیع، حمل و نگهداری پهپاد غیرنظامی بدون سند مالکیت ممنوع است. اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پهپاد غیرنظامی فاقد سند مالکیت موظفند با ارائه اسناد ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام نمایند پس از اتمام مهلت تعیین شده، پهپادهای فاقد سند مشمول جرایم و مجازات می‌شوند.

معاونت علمی رییس جمهور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اقدام به بومی‌سازی و انتقال فناوری‌های نوین در تولید پهپادهای غیرنظامی کند و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، سازوکار لازم برای تبادل دانش طراحی و تولید پهپاد میان بخش نظامی و غیرنظامی و شرکت‌های دانش‌بنیان را طراحی و پیاده‌سازی کند.

پهپادهای غیرنظامی باید در سامانه ثبت شوند

این لایحه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران را مکلف کرده است برای ساماندهی پهپادهای غیر نظامی، تا سه ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این لایحه، سامانه‌ ثبت و تأیید اطلاعات طرح پروازی را راه‌اندازی کند. اطلاعات طرح پروازی باید دارای اطلاعات موضوع هر پرواز از جمله زمان، مبدأ و مقصد پرواز باشد. سازمان هواپیمایی کشور نیز مکلف است درگاه مجوزهای مربوطه را با هماهنگی نهادهای نظامی و امنیتی ارتقا دهد و تکمیل کند.

همچنین سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است پس از بررسی و تأیید شرایط جسمی و روانی اشخاص حقیقی توسط پزشک معتمد و اخذ استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، طی دوره‌های آموزشی در آموزشگاه‌های دارای مجوز از سازمان نسبت به صدور گواهینامه کاربر هدایت کننده پهپاد غیرنظامی اقدام کند. در صورت صلاحیت نداشتن شخص دارنده پهپاد غیرنظامی برای دریافت سند مالکیت، صاحب آن موظف است در ازای دریافت بهای پهپاد، آن را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد. این وزارت‌خانه مکلف است با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناسان وزارت اطلاعات، بهای آن را به مالک قانونی پرداخت کند.

در صورت احراز پرواز غیرمجاز، ضابطان  دادگستری پهپاد غیرنظامی و گواهینامه دارنده و هدایت‌کننده پهپاد را توقیف و ضمن تشکیل پرونده مراتب را برای طی مراحل قانونی به مرجع ذی صلاح قضایی معرفی می‌کند. همچنین، مالکین یا بهره‌برداران قبل از انجام پرواز مکلف هستند قرارداد بیمه مسئولیت مدنی نسبت به اشخاص ثالت شرکت‌های بیمه‌گر معتبر را تنظیم کنند. در این خصوص بیمه مرکزی نیز مکلف شده است سازوکار اجرای این موضوع را برای تصویب در مواجه قانونی ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون فراهم کند.

وزارت اطلاعات از موارد احکام این قانون درخصوص تأمین، نظارت، بهره‌برداری، عملیات، هدایت و سایر امور مربوط به پهپادهای مورد استفاده خود مستثنی است.