شورای عالی بورس از تداوم توقف فعالیت بازار سرمایه تا یکم تیرماه خبر داد
کلیه معاملات اواراق بهادار در بورس تهران، فرابورس ایران و تمامی معاملات اوراق مبتنی بر…
۲۷ خرداد ۱۴۰۴
سازمان نظام صنفی رایانهای طی نامهای رسمی به ریاست کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، خواستار اعمال شرایط ویژه برای ترخیص فوری تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شد.
به گزارش روابط عمومی نصر، در پی تحولات اخیر و شرایط اضطراری کشور، سازمان نظام صنفی رایانهای طی نامهای رسمی به ریاست کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، خواستار اعمال شرایط ویژه برای ترخیص فوری تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شد.
در این نامه که خطاب به علی عسگری، رئیس کل گمرک ایران نوشته شده، با اشاره به نقش حیاتی زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت بحرانها، امنیت سایبری و تداوم خدمات حیاتی کشور، بر لزوم همکاری و همافزایی نهادهای دولتی و بخش خصوصی تأکید شده است.
بر اساس این درخواست، سازمان پیشنهاد کرده است که ترخیص ۱۰۰ درصدی تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات، مشابه فرآیند برات غیرتعهدی و بدون ایجاد تغییری در ثبت سفارش، در سریعترین زمان ممکن انجام گیرد. این پیشنهاد در عین حفظ کلیه ضوابط و پرداخت حقوق دولتی، با هدف جلوگیری از رسوب کالاها در گمرک، ارتقای پایداری سایبری کشور و جلوگیری از اخلال در زنجیره تأمین تجهیزات حیاتی مطرح شده است.
ارائه درخواست کتبی از سوی واردکننده به بانک عامل، تسویه کامل حقوق و عوارض گمرکی، ارائه تعهدنامه کتبی مبنی بر پذیرش کلیه ضوابط و مسئولیتهای مرتبط بخشی از جزئیات پیشنهاد ارائهشده است.
در بخش دیگری از این نامه، سازمان نظام صنفی رایانهای با برشمردن مزایای اجرای این پیشنهاد، تأکید کرده است که چنین تصمیمی میتواند آثار مهم و فوری در بهکارگیری تجهیزات حیاتی در شبکه ملی اطلاعات، مراکز داده راهبردی، سامانههای بانکی، نظام سلامت و آموزش کشور بهجا بگذارد.
تسریع در راهاندازی و بهرهبرداری از تجهیزات حیاتی فاوا، تقویت پایداری و تابآوری سایبری در برابر تهدیدهای احتمالی، کاهش رسوب تجهیزات در انبارهای گمرک و آزادسازی ظرفیت لجستیکی کشور، صیانت از سرمایه و دارایی شرکتهای فعال در حوزه فناوری، حفظ اشتغال دهها هزار نیروی انسانی شاغل در زنجیره تأمین فاوا بخشی از مزایای راهبردی اجرای این درخواست عنوان شده است.
در پایان این نامه، سازمان نظام صنفی رایانهای اعلام کرده است که اجرای این پیشنهاد هیچگونه بار مالی برای دولت یا گمرک نخواهد داشت و صرفاً در راستای چابکسازی فرآیندها و تقویت همکاریهای ملی در شرایط بحرانی کشور مطرح میشود.