نظام‌نامه سنجش اقتصاد دیجیتال: پایش اقتصاد دیجیتال ایران وارد فاز عملیاتی می‌شود

به گزارش پیوست، «نظام‌نامه سنجش و به روزرسانی سهم زیست بوم اقتصاد رقومی (دیجیتال) در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور» از اسفند ماه سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است و طبق آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مکلف است صورت‌های مالی سال قبل شرکت‌های مرتبط و سایر داده‌های مورد نیاز که توسط شورا اعلام می‌شوند را برای اعلام مقادیر برآوردی سنجه‌های اقتصاد رقومی (دیجیتال) و دیگر محاسبات مطابق برنامه زمانی را حداکثر تا شهریورماه هر سال اعلام برآورد کرده و در اختیار مرکز آمار قرار دهد.

طبق این نظام‌نامه همچنین وزارت صنعت معدن و تجارت، بانک مرکزی وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان های تابعه آن مانند سازمان امور مالیاتی و بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه‌های اجرایی کشور حسب مورد و مطابق اعلام شورا مکلف هستند گزارش‌ها و داده های مورد نیاز برای انجام محاسبات مربوط به سنجش اقتصاد رقومی (دیجیتال) را در اختیار مرکز آمار قرار دهند.
همچنین مرکز آمار ایران مکلف شده است ضمن برگزاری منظم جلسات شورا و اجرای مفاد نظام نامه و پیگیری اجرای مصوبات شورا اقدامات لازم را مطابق مفاد بند ب ماده ۶۶ قانون برنامه انجام داده و ضمن انتشار نتایج سنجش اقتصاد رقومی (دیجیتال) گزارش‌های عملکرد دستگاههای ذی‌ربط را به کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ارائه کند.

آنچه گذشت

هیات وزیران هشتم دی ماه سال ۱۴۰۰ به منظور راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور و هماهنگی و مواجهه فعال و سریع با تغییرات حوزه، کارگروهی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی وقت تشکیل داد و همان زمان نظام‌نامه سنجش و به روزرسانی سهم زیست بوم اقتصاد رقومی (دیجیتال) در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور به تصویب رسید.

توسعه زیر ساخت‌های اقتصاد دیجیتال،برطرف کردن موانع و شتاب بخشی به شکل گیری زیست بوم اقتصاد دیجیتال در کشور، حمایت از سکو‌ها و پلتفرم‌ها و کسب و کارها دیجیتال و فناور پایه در کشور، بسترسازی برای توسعه اشتغال فناوری پایه در کشور بخشی از اهداف این نظام‌نامه عنوان شده است.

تعریف اقتصاد دیجیتالی

طبق تعریف این نظام‌نامه، اقتصاد رقومی (دیجیتال) شامل تمامی فعالیت‌های دیجیتال، ازجمله فناوری‌های رقومی (دیجیتال)، زیرساخت های رقومی (دیجیتال)، خدمات رقومی (دیجیتال) و داده هاست که بازدهی آنها به طور قابل توجهی با استفاده از این نهاده‌ها افزایش می‌یابد. زیست بوم اقتصاد رقومی‌ تمامی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ازجمله دولت را در بر می‌گیرد که از نهادهای رقومی (دیجیتال) در فعالیت‌های اقتصادی خود استفاده می‌کنند.

در ادامه تعیین سنجه‌های اقتصاد رقومی (دیجیتال) مبتنی بر آخرین الگوها و استانداردهای بین‌المللی  به منظور قابلیت مقایسه با سنجه‌های بین‌المللی، تعیین سازوکار گردآوری و پردازش داده‌ها شامل متولیان تولید داده، نوع داده‌ها، چارچوب آمارگیری، کیفیت داده و کنترل‌های کیفیتی حین جمع‌آوری و پردازش داده‌ها، تعیین چارچوب و فرآیند عملیاتی محاسبه و اندازه‌گیری سالانه سنجه‌ها تا پایان برنامه هفتم پیشرفت ازجمله سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی و داخلی و به تفکیک سطوح ملی و استانی، تعیین سازوکار به‌روزرسانی سنجه‌های اقتصاد رقومی (دیجیتال) و برنامه زمان‌بندی تولید و انتشار گزارش‌های اولیه اصلاح شده و نهایی بخشی از اهداف نظام‌نامه آمده است.

چه سازمان‌هایی در تدوین نظام‌نامه سنجش دخیل هستند؟

در اجرای مفاد بند (ث) ماده ۶۶ برنامه هفتم پیشرفت  مرکز آمار ایران را مکلف کرده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تهیه نظام سنجش سهم زیست‌بوم اقتصاد رقومی کل اقتصاد کشور و به‌روزرسانی آن در دوره‌های سالانه اقدام کند و شورای راهبری سنجش اقتصاد رقومی (دیجیتال) که ازاین‌پس شورا نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

رئیس مرکز آمار(رئیس شورا)، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(نایب رئیس شورا)، معاون اقتصادی و حساب‌های ملی مرکز آمار، معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار، وزارت صنعت معدن تجارت، رئیس امور بخشی سازمان برنامه‌وجوه کشور، نماینده بانک مرکزی، نماینده معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، رئیس پژوهشکده آمار،  رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، دو نفر صاحب‌نظر و متخصص در زمینه اقتصاد رقومی که حداقل یکی از آن‌ها عضو هیئت‌علمی باشد.

وظایف شورا چیست؟

طبق این نظام‌نامه شورا موظف است ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ، چارچوب دقیق اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتال را تدوین کند و با روش‌های مکمل (مانند سنجش تقاضا)، داده‌های قابل اعتماد برای تصمیم‌گیری را فراهم سازد.

در جزئیات این موضوع و بخشی از وظایف شورا نیز آمده است: تصویب سنجه‌های اقتصاد رقومی (دیجیتال) مبتنی بر آخرین الگوها و استانداردهای ارائه شده از سوی نهادهای بین المللی مرجع و مبتنی بر رویکرد پایین به بالا ظرف سه ماه از زمان ابلاغ نظام‌نامه و به روزرسانی آنها در صورت لزوم در بازه‌های معین، تصویب شیوه و زمان اجرای طرح های آمارگیری برای محاسبه سنجه های اقتصاد رقومی (دیجیتال در سطوح جغرافیایی ظرف سه ماه از زمان ابلاغ نظام نامه و به روزرسانی آنها در صورت لزوم در بازه‌های معین تصویب فرآیند به روزرسانی و انتشار محاسبات و برآوردهای سنجه ها شامل بازنگری در سنجه‌ها مبتنی بر رویکردهای آینده نگر و مطابق جدول زیر که در صورت ضرورت و با تصویب شورا تغییر خواهد کرد.

تصویب روش شناسی محاسبه و برآورد سنجه‌های اقتصاد رقومی (دیجیتال) برای سال‌های برنامه هفتم پیشرفت ظرف ۳ ماه از زمان ابلاغ نظام نامه، هماهنگی با دستگاههای اجرایی مرتبط برای ارائه داده‌ها و تسهیل در جمع آوری داده‌های اداری مورد نیاز از جمله سازمان امور مالیاتی و بیمه سازمان حسابرسی انجمن حسابرسان خبره ایران معاونت علمی و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهور و هماهنگی با دستگاههای اجرایی مرتبط برای تسهیل در اجرای طرح های آمارگیری، ارائه برنامه مدیریت ریسک آمارگیری و داده به منظور جبران چالش‌هایی نظیر عدم همکاری یا عدم دقت در اطلاعات مالی ارائه شده توسط بنگاه ها و نهادها بخش دیگری از این جزئیات است.

تکالیف دستگاه های اجرایی

تأمین اعتبار منابع لازم برای اجرای اقدامات مرتبط با اندازه گیری و پایش سنجه‌های اقتصاد رقومی (دیجیتال) و نشر به صورت سالانه از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب بودجه سنواتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش بینی و تأمین خواهد شد.  ابلاغ نظام نامه این نظام نامه در ۸ ماده و به استناد بند (ب) ماده ۶۶ برنامه هفتم پیشرفت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ و دیگر استاد بالادستی و قوانین مرتبط با اقتصاد رقومی تصویب شده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

متن کامل نظام نامه سنجش و به روزرسانی سهم زیست بوم اقتصاد رقومی (دیجیتال)