با وجود عقب‌نشینی دولت فدرال، ایالت اورگان از صرافی رمزارزی کوین‌بیس شکایت می‌کند

به گزارش پیوست، در حالی دادستانی ایالت اورگن برای شکایت از بزرگترین صرافی رمزارزی فعال در ایالات متحده آماده می‌شود که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) به تازگی پرونده فدرال خود علیه کوین‌بیس را کنار گذاشته و همچنین در چرخی نسبت به تنظیم‌گری صنعت رمزارزها، از چندین شکایت علیه فعالان این صنعت عقب‌نشینی کرده است.

پل گروال، مدیر ارشد حقوقی کوین‌بیس، این شکایت را «کپی عینی» پرونده سال ۲۰۲۳ کمیسیون بورس و اوراق بهادار دولت بایدن علیه این صرافی خوانده است؛ پرونده‌ای که در ماه فوریه سال جاری توسط این نهاد فدرال مختومه اعلام شد. گروال تاکید کرد: «اگر فکر می‌کنید من زود قضاوت می‌کنم، دفتر دادستان کل به‌صراحت به ما اعلام کرده است که درست همان جایی را ادامه می‌دهند که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به رهبری گری گنسلر کارش را به پایان رساند-واقعا همین‌طور است. این دقیقا مغایر با چیزی است که آمریکایی‌ها باید در حال حاضر روی تمرکز کنند.»

این شکایت نشان می‌دهد که صنعت رمزارز، با وجود پیروزی‌های حقوقی اخیر در سطح فدرال، همچنان با چالش‌های نظارتی در سطح ایالتی روبه‌رو خواهد شد. فشارهای نظارتی از سوی ایالت‌ها ممکن است به چندپاره شدن چارچوب قانونی رمزارز در آمریکا منتهی شود و هماهنگی در سیاست‌گذاری ملی را دشوارتر کند.

پس از کناره‌گیری گری گنسلر از ریاست کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در ماه ژانویه، این نهاد رویکرد خود نسبت به رمزارزها را تغییر داد. در نتیجه تغییر رویکرد این نهاد، بسیاری از پرونده‌های حقوقی، اقدامات تنبیهی و تفحص‌های مربوط به شرکت‌های رمزارزی همچون کوین‌بیس، یونی‌سواپ و کراکن منتفی شدند. برخی از ایالت‌ها نیز از این روند پیروی کردند و پرونده‌های خود علیه کوین‌بیس را کنار گذاشتند.

ایالت ورمونت، یکی از ۱۰ ایالتی که علیه کوین‌بیس شکایت کرده بود، در تاریخ ۱۳ مارس پرونده خود را مختومه اعلام کرد. در بیانیه صادر شده از سوی این ایالات، مقامات به تغییر رویکرد کمیسیون بورس و اوراق بهادار و تشکیل کارگروه رمزارز در این نهاد به‌عنوان دلایل این تصمیم اشاره کرده‌اند.

ایالت کارولینای جنوبی نیز دو هفته بعد از ورمونت، شکایت خود علیه کوین‌بیس را کنار گذاشت. در ادامه، دپارتمان نهادهای مالی ایالت کنتاکی به سومین نهاد نظارتی در سطح ایالت تبدیل شد که پرونده خود علیه این صرافی را در تاریخ ۲۶ مارس خاتمه داد.

با وجود این پیروزی‌های حقوقی، پل گروال از دولت فدرال درخواست کرده تا به رویکرد چندپاره تنظیم‌گری رمزارزی بر مبنای نگاه ایالتی پایان دهد و به جای آن، قوانین شفاف و یکپارچه‌ای را در سطح ملی برای ساختاربندی و تنظیم‌گری این بازار در نظر گیرد.