اعتراض اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به محدودیت‌های جدید بانک مرکزی خطاب به قوه قضائیه

به گزارش روابط عمومی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، این اتحادیه ضمن انتقاد از اجرای ناگهانی این تصمیم در تعطیلات نوروز ۱۴۰۴، تأکید کرد که این اقدام موجب اختلال در گردش مالی، تضعیف اقتصاد دیجیتال و ایجاد مشکلات جدی برای فعالان این حوزه خواهد شد.

بر اساس تصمیم بانک مرکزی، سقف برداشت غیرحضوری از حساب‌های کسب‌وکارهای آنلاین به ۲ میلیارد تومان در روز کاهش یافته است. اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی این اقدام را خلق‌الساعه و بدون اطلاع‌رسانی قبلی دانسته و آن را خلاف مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار عنوان کرده است.

در این نامه، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هشدار داده است که محدودیت سقف برداشت غیرحضوری می‌تواند منجر به افزایش معاملات غیررسمی و کاهش شفافیت مالی شود. در شرایطی که اعتماد عمومی به پول ملی کاهش یافته، این اقدام ممکن است کسب‌وکارها را به استفاده از ارزهای غیربانکی و روش‌های غیررسمی پرداخت سوق دهد که در نتیجه، شفافیت مالی کاهش یافته و احتمال بروز تخلفات اقتصادی و جرایم مالی افزایش می‌یابد.

همچنین، این تصمیم گردش نقدینگی کسب‌وکارهای آنلاین را مختل کرده و آن‌ها را در تأمین مالی روزانه خود با مشکل مواجه می‌کند. بسیاری از این کسب‌وکارها، خصوصاً پلتفرم‌های واسط، برای ارائه خدمات به مبادلات روزانه وابسته‌اند و کاهش توان مالی آن‌ها تداوم فعالیتشان را در معرض خطر قرار می‌دهد.

علاوه بر این، اجرای چنین محدودیتی در تعطیلات نوروز، کیفیت خدمات‌رسانی به مردم را کاهش داده و باعث ایجاد اختلال در تأمین نیازهای ضروری مصرف‌کنندگان می‌شود. بسیاری از پلتفرم‌های آنلاین، واسط بین خریداران و تأمین‌کنندگان خرد هستند و اکنون قادر به پرداخت مبالغ مربوط به این تأمین‌کنندگان، خصوصاً در حوزه سفر و گردشگری، نیستند.

این مسئله نه‌تنها موجب نارضایتی گسترده این دسته از کاربران شده بلکه اعتبار و خوشنامی این پلتفرم‌ها را نیز زیر سؤال برده است. از سوی دیگر، این اقدام در شرایطی که کشور نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی است، باعث تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاران و کاهش رونق اقتصاد دیجیتال خواهد شد. در نهایت، این محدودیت تنها به کسب‌وکارهای آنلاین آسیب نمی‌زند، بلکه کل اکوسیستم اقتصادی کشور، از جمله مردم و نهادهای دولتی، از تبعات منفی آن متأثر خواهند شد.

در پایان این نامه، اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی خواستار توقف فوری این تصمیم شده و از رئیس قوه قضائیه درخواست کرده است که از اجرای این محدودیت غیرقانونی جلوگیری کند تا کسب‌وکارهای آنلاین بتوانند بدون اختلال به فعالیت خود ادامه دهند.

این اتحادیه تأکید کرده است که اقتصاد دیجیتال کشور نقشی کلیدی در تأمین نیازهای مردم و توسعه اقتصادی دارد و هرگونه تصمیم شتاب‌زده و بدون مشورت با ذینفعان می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به این حوزه وارد کند.