رئیس انجمن موبایل ایران: نبود شفافیت ارزی شرکت‌های واردکنندگان بعد از سه سال ادامه دارد

به گزارش پیوست، مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران، با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۳ به دلیل تحریم، شرایط اقتصادی نامناسب و بخش‌نامه‌های لحظه‌ای باعث شرایط نامناسب تجاری شد گفت: در این سال شرکت‌ها مشکلات زیادی در خصوص تخصیص ارز داشتند. به دنبال این مشکلات بود که اعلام شد تخصیص ارز نیمایی به موبایل متوقف شود و آن را به کالاهای اساسی اعطا کنند. برای موبایل نیز ارز دیگر و گران‌تری در نظر بگیرند. به دنبال این درخواست بود که ارز حاصل از صادرات را برای واردات موبایل در نظر گرفتند.

او در خصوص تعهد این انجمن که تخصیص این نوع ارز نباید باعث افزایش قیمت موبایل شود، ادامه داد:‌ تعهد ما این بود که در صورت افزایش عرضه قیمت موبایل در بازار تنظیم شده و فاصله میان ارز نیمایی و ارز اشخاص از بین می‌رود. به طور معمول نرخ ارز در تعیین قیمت موبایل اولویت دوم محسوب شده و اولویت اول در ارتباط با مقدار عرضه و تقاضای آن است. هنگامی که عرضه کالا زیاد و در مقابل تقاضای آن کم باشد بازار به راحتی خود را تنظیم و از گرانی جلوگیری می‌کند.

رئیس انجمن موبایل ایران در پاسخ به سوال پیوست مبنی بر اینکه «آیا نبود شفافیت در مقدار ارز دریافتی شرکت‌ها در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت» گفت: نبود شفافیت در مقدار ارز تخصیص داده شده به شرکت‌ها، در این دوره انجمن اتفاق افتاد. تا قبل از این دوره گمرک، دولت، وزارت صمت و غیره حجم واردات شرکت‌ها را بر اساس مبلغ، مدل و ترخیص آن اعلام می‌کردند. این اطلاع‌رسانی دو سال است که انجام نشده. انجمن موبایل پیگیر این موضوع بوده و طوماری نوشته است که ۲۵۰ شرکت عضو انجمن خواستار شفافیت در حوزه ارز تلفن همراه بودند. همچنین انجمن در نهادهای امنیتی، نظارتی و حتی طی نامه‌ای به رئیس جمهور نیز برای پیگیری این مساله تلاش کرده است. با این وجود تاکنون نتوانستیم به نتیجه‌ای دست یابیم و علت آن را هم نمی‌دانیم.

اسدی در همین خصوص توضیح داد: ما به عنوان یک کارشناس به خوبی متوجه این مساله شدیم که با وجود اتفاقاتی که در خصوص ارز افتاده برخی از شرکت‌ها توانستند ارز را سریع و زودتر از موعد خود دریافت کنند. با این وجود نتوانستیم گزارش سه سال اخیر را دریافت کنیم. امیدواریم تا قبل از پایان این دوره از هیات مدیره که آذر سال ۱۴۰۴ می‌شود، بتوانیم گزارش سه سال اخیر و اطلاعات مربوط به میزان ارز دریافتی شرکت‌ها و دوره زمانی آن را دریافت و در اختیار قرار دهیم.

رئیس انجمن موبایل ایران، در خصوص علت قیمت کمتر از نرخ بازار برخی از پلتفم‌های فروش آنلاین مانند دیجی‌کالا گفت: انجمن نمی‌تواند در این موضوع دخالت زیادی کند، زیرا این مساله به اتحادیه مربوط می‌شود. تفاوت نرخ بازار آنلاین و آفلاین مربوط به بازار رقابتی و شرایط آنها مربوط است و ما نمی‌توانیم به آن ورود کنیم.

او در ادامه به احتمال افزایش نرخ محاسباتی گمرک و بحت‌های شکل گرفته در خصوص افزایش قیمت موبایل در راستای آن پرداخت و گفت: افزایش نرخ محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان و ادعای برخی در مورد افزایش دو تا سه برابری نرخ گمرک ادعایی اشتباه است. نرخ گمرکی جدید در سال آینده هنوز مشخص نیست. از سوی دیگر این افزایش مربوط به نرخ محاسباتی است و ارتباطی با قیمت موبایل ندارد و نهایتا چهار درصد بر قیمت کالا تاثیر می‌گذارد. قبل‌تر نیز این اتفاق و افزایش در نرخ را شاهد بودیم. هرچند بر اساس تصویب کمیسیون تلفیق از سال آینده به موبایل‌های بیش از هزار دلار ۳۰ درصد سود بازرگانی برای رویه تجاری و ۶۰ درصد رویه مسافری اختصاص داده می‌شود. بر این اساس ممکن است تغییری در قیمت این نوع از کالاهای لوکس به وجود بیاید.