بانک‌ها مکلف به اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات شدند

به گزارش پیوست، در نامه‌ای که از سوی رئیس مرکز تنظیم‌گری و مدیر کل تنظیم مقررات بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ارسال شده، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همچنین قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد مورد تأکید قرار گرفته و از بانک‌ها درخواست شده است اطلاعات غیرشخصی و غیرمحرمانه مانند عملکرد شبکه بانکی کشور، سیاست‌های مالی، تسهیلات، بخشنامه‌ها، رویه‌ها و تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی در دسترس عموم قرار گیرد. در این نامه به مهلت ده روزه برای ارائه‌ پاسخ به درخواست متقاضی و تأخیر‌های فراوان و غیرقابل قبول در پاسخ به درخواست‌های مردمی اشاره شده است. این در حالی است که بررسی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی داخلی دستگاه‌های مشمول از جمله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نشان می‌دهد این اطلاعات در پایگاه‌های اشاره شده درج نمی‌شود و این موضوع در تعارض با قوانین است.

از دیگر چالش‌هایی که در این نامه به آن اشاره شده ضعف در زمان پاسخگویی، نبود رویه‌های مشخص برای رفع ابهام از درخواست‌ها و عدم ارسال گزارش‌های دوره‌ای به دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که تأثیر منفی بر رضایت عمومی خواهند داشت و بایستی مرتفع شوند.

بر اساس این ابلاغیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید با ایجاد قسمت بخشنامه‌ها و مقررات داخلی در صفحه اول وب‌سایت خود تمامی بخشنامه‌ها و ضوابط مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را بلافاصله پس از ابلاغ به واحد‌های، عملیاتی در این قسمت منتشر کنند. همچنین از دیگر مواردی که بانک‌ها موظف به اجرای آن شده‌اند تشکیل واحد‌های پاسخگویی تخصصی با رویکرد افزایش سرعت و دقت در پاسخگویی به مردم است.