مجلس به دنبال تصویب قانون درباره رمزارزها؛ دولت لایحه ندهد، مجلس طرح می‌دهد

به گزارش پیوست؛ علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره ورود مجلس به مسئله رمزارزها معتقد است سندهای آماده شده مربوط به رمزارزها باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و در نهایت تبدیل به قانون شود.

کشوری گفت: برای مردم مشخص نیست موارد مربوط به استخراج رمزارزها و مبادلات رمزارزی تا چه اندازه قانونی است. همکاری‌هایی که بانک مرکزی با دیگر بانک‌های عامل در حوزه رمزارزها انجام می‌دهد قرار است مبادلات قانونی رمز ارزها برای مردم را پیگیری کند. تمام این فعالیت‌ها باید با اصولی که در نهایت تبدیل به قانون می‌شود منطبق باشد و در مجلس مطرح شود.

او ادامه داد: مصوبات دولت در خصوص رمز ارزها باید به صورت لایحه به مجلس ارسال شود یا نمایندگان پیشنهادات خود را در قالب طرح به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه دهند. در غیر این صورت فعالیت در حوزه رمزارزها به صورت قانون نهایی نمی‌شود و فعالیت در حوزه رمزارزها ‌قابل اتکا نخواهد بود. همکاری بانک مرکزی با بانک‌های عامل برای پیگیری قانونی رمزارزها باید با اصولی که در نهایت تبدیل به قانون می‌شود منطبق باشد و در مجلس مطرح شود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تاکید بر قانونی قواعد مربوط به رمز ارزها گفت: برای ایجاد یک سند بالادستی برای رمزارزها لوایح و سندها باید تبدیل به قانون مکتوب شود. به تعبیری دیگر اقداماتی که در حال حاضر انجام می‌شود قدم‌های اولیه برای تسهیل‌گری در حوزه رمزارزها است. در قدم‌های اولیه مسائلی برای تسهیل‌گری امور رمز ارزها برداشته می‌شود. اگر فعالیت‌های انجام شده تبدیل به قانون نشود مبادلات مردم دچار مشکل خواهد شد. باید توجه کنیم قانون جامع و کاملی در حوزه رمز ارزها تعیین شود. طرح مربوط به رمز ارزها در مجلس مطرح شده است اما به صحن علنی نرفته است.

کشوری درباره اقدامات مجلس برای رمزارزها گفت: باتوجه به بررسی سال‌های گذشته، کمیسیون اصل ۹۰ قبل از سند شورای مرکز ملی و بانک مرکزی گزارشی درباره رمز ارزها ارائه داده است و این گزارش در صحن علی مجلس قرائت شد. این گزارش یکی از محکم‌ترین گزارش‌های مجلس درباره رمز ارزها است.

بعد از قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مراسم تحلیف ریاست جمهوری محمد امیر، عضو کمیسیون اصل ۹۰ در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد دولت قصد دارد لایحه‌ای درباره رمز ارزها به مجلس ارسال کند اما تاکنون این لایحه ارسال نشده است. از سوی دیگر کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به ریاست محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در ماه جاری جزئیات سند «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان روا» را بررسی کرد و بخش اهداف و سیاست های این سند به تصویب رسید.

بانک مرکزی نیز سند مربوط به رمزارزها را نیز با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و دادستان کل کشور به تصویب رساند. این سند به اعتقاد برخی، نقطه عطفی در مسیر قانونمند کردن فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در کشور است وعملاً ارزهای دیجیتال در ایران به صورت رسمی مجاز شدند. اما مجلسی‌ها این سند را به مثابه قانون رسمی و مکتوب نمی‌دانند و اعتقاد دارند مسیر قانون‌مند شدن رمزارزها باید از مجلس بگذرد و هنوز مردم در قانونی بودن تبادل رمزارزها دچار تردید هستند.

تماس‌کاری کمیسیون اقتصادی مجلس با بانک مرکزی

حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه مجلس به مسئله رمز ارزها ورود می‌کند از تعامل میان بانک مرکزی با این کمیسیون خبر داد.

ممکان گفت: کمیسیون اقتصادی به موضوع رمز ارزها ورود پیدا کرده است و قرار است یکی از معاونین بانک مرکزی جلسه‌ای با کمیسیون اقتصادی برگزار کند و دغدغه‌های مجلس برای مرتفع شدن مشکل رمز ارزها بررسی شود. مذاکراتی که در دو روز آینده با بانک مرکزی برگزار می‌شود توانایی بانک مرکزی برای رعایت شرایط قانونی حوزه رمز ارزها را مشخص می‌کند. اگر بانک مرکزی بتواند شرایط مد نظر را رعایت کند مشکلی وجود ندارد، در غیر این صورت مجلس باید قانون‌گذاری کند یا بانک مرکزی نظارت خود را به صورت دقیق‌تری ادامه دهد. در غیر این صورت چالش‌های بزرگی در حوزه رمز ارزها در آینده جامعه را درگیر می‌کند و ایراداتی که به مسئله رمز ارزها وارد است را نمی‌پذیریم.

او در پاسخ به اینکه آیا مجلس این موضوع را کاملا به مرکز ملی و بانک مرکزی سپرده است؟ گفت: همدلی بین مجلس و دولت دال بر این موضوع نیست که مجلس اختیار نظارتی خود را کنار گذاشته است. اگر ملجس احساس کند منافع مردم و نیازهای جامعه  را دولت نمی‌تواند مرتفع کند یا از اختیارات خود سواستفاده می‌کند، حتما از اختیارات نظارتی خود استفاده می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی درباره طرح احتمالی مجلس برای رمز ارزها گفت: کمیسیون اقتصادی و نمایندگان پیشنهاداتی در دست دارند. بهتر است دولت در قالب لایحه ایرادات حوزه رمز ارزها را به مجلس ارسال کند یا بانک مرکزی لایحه‌ای به مجلس ارائه بدهد. است. اگر لایحه‌ای به دست مجلس نرسد و رویه فعلی ادامه پیدا کند، در قالب طرح، مجلس اقدام به قانون‌گذاری خواهد کرد.

او درباره ارسال لایحه رمزارزها به مجلس افزود: لایحه‌ دولت در ابتدا باید به کمیسیون اقتصادی که کمیسیون تخصصی رمزارزها است ارسال کند و بعد از آن، لایحه به صحن علنی می‌رود. تاکنون این لایحه به کمیسیون اقتصادی فرستاده نشده است.

رمزارزها راهی برای مقابله با تحریم‌‌ها است

مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس درباره عقب‌افتادگی در حوزه رمز ارزها و تاثیر آن روی تحریم‌ها صحبت کرد: معتقدم ساماندهی رمزارزها برای تاثیرگذاری در اقتصاد بین‌الملل واجب است. برخی‌ها معتقد هستند قانون‌گذاری برای رمزارزها به معنی مقابله با تحریم‌ها است. در حال حاضر در این حوزه عقب افتاده‌ایم و قطعا از مواهب این حوزه نیز بی‌بهره هستیم. نظر شخصی من در مجلس یازدهم درباره رمز ارزها اقدامات حذفی و وضع قانون بود. همراهمی نکردن مجلس در وضع قوانین مربوط به رمز ارزها به معنی عقب افتادن برای استفاده از مزیت‌های این حوزه است.

یوسفی با اشاره به ارسال نشدن لایحه رمزارزها به مجلس گفت: در مجلس آمادگی داریم قوانین لازم برای فعالین حوزه رمزارزها را وضع کنیم تا توسط مجلس حمایت شوند و با سواستفاده‌گرها و متخلفین نیز برخورد شود. بهتر است دولت به عنوان مجری قانون و داشتن قدرت اجرایی، موضوع رمز ارزها را پیگیری کند؛ البته قرار بود دولت لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارسال کند اما خبر رسمی از ارسال آن وجود ندارد. انتظار داریم دولت هرچه زودتر این لایحه را بفرستد و اگر دولت پیگری نکند، مجلس آمادگی دارد طرحی در این خصوص بنویسد.