مرکز ملی فضای مجازی نشست هم‌اندیشی سند ساماندهی رمزارز را برگزار کرد

به گزارش پیوست، فعالان حوزه رمزارز شامل نمایندگانی از بخش خصوصی و مرکز ملی فضای مجازی در نشستی در مورد پیش‌نویس سند ساماندهی رمزارزها جمع شدند و نظرات خود را در مورد این سند که در کمیسیون عالی تنظیم مقررات پیگیری می‌شود را اعلام کردند.

مهم‌ترین دغدغه فعالان در مورد این سند به نگرانی از برخی ابهام‌ها در بحث انتشار رمزارزها، ضمانت اجرایی سند، ابهام در تعاریف و موازی‌کاری نهادها در تنظیم‌گری بود. همچنین فعالان نگرانی‌هایی در مورد تعیین تکلیف برای دستورالعمل‌های سابق، ایجاد نقش برای نمایندگان بخش خصوصی، حمایت از کسب و کارها به صورت مشخص، تعیین تکلیف برای بخش‌هایی که نیاز به قانون دارد، ایجاد شرایط سرمایه گذاری خارجی در این بخش، مقابله با منافع شخصی و دستگاهی داشتند.

البته دیگر موارد مطرح شده هم شامل تفکیک وظایف و تقسیم کار ملی، حمایت از حقوق کاربران در حوزه رمزدارایی‌ها، غیرقابل تفسیر بودن مواد آن، تبیین راه حل رفع اختلافات در این حوزه و تاکید بر مترقی بودن این سند از جمله نقاط قوت مورد اشاره توسط فعالان این بخش بود.
در این نشست امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی گفت: سند ساماندهی رمزارزها، مطابق سند راهبردی فضای مجازی کشور به دنبال تسهیل فعالیت قانونی و جلوگیری از اعمال سلیقه در این حوزه است.

به گفته او: مرکز ملی فضای مجازی به زیست بوم رمزدارایی‌ها و مدیریت ریسک این اکوسیستم نگاه توسعه‌ای داشته و برهمین اساس برای تصویب نهایی این سند از متخصصان و فعالان این حوزه دعوت شد تا پس از دریافت نظرات آنها، سندی جامع و کاربردی در این حوزه مصوب شود.

به گفته معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی: این سند در چهار بخش تولید و عرضه رمزدارایی‌ها، ذخیره و نگهداری، بازار ثانویه و تبادل و حوزه خدمات طراحی شده است که مهمترین هدف آن تفکیک ماهیت‌ها و مسئولیت‌ها در این حوزه است، تا ساختاری یکپارچه در این حوزه شکل گرفته و برای تسهیل در فعالیت‌ها، با اقدامات غیرقانونی مقابله شود.

حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: این مرکز نگاه توسعه محور به زیست بوم رمزارزها دارد و سعی می کند با سند ساماندهی رمزارزها، فعالیت در این حوزه را قانونمند کند.

به گفته او: یکی از چالش‌های مهم برای فعالان بخش خصوصی در حوزه رمزارزها اعمال نگاه سلیقه‌ای در این زیست بوم است که مرکز ملی فضای مجازی برای اصلاح این نگاه و ایجاد چتری قانونی بر این حوزه نسبت به تصویب این سند اقدام کرده است تا فعالیت در این حوزه شفاف و قانونمند شده و از موازی کاری جلوگیری شود.

همچنین به گفته دلیریان: در تدوین سند ساماندهی رمزارزها که وزارت امور اقتصاد و دارایی متولی ارایه آن مطابق با سند راهبردی فضای مجازی کشور است، ۸ دستگاه همکاری کرده‌اند تا پیش نویس اولیه آن آماده و در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شود.

او در پایان گفت: محل تصویب این سند براساس سند راهبردی فضای مجازی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات کشور است بنابراین این سند بعد از تصویب در این کمیسیون و پس از انجام تشریفات قانونی آن، ابلاغ شده و لازم الاجرا خواهد بود. این سند بعد از ابلاغ، سند بالادستی برای تمامی دستگاه‌های فعال در کشور برای تنظیم‌گری در این حوزه است و هر نهادی که بخواهد در این حوزه قانونی وضع و اجرا کند باید این سند را اصل و چارچوب آن قرار دهد.