تعدد سامانه‌ها دولت الکترونیکی را ضعیف می‌کند

به گزارش پیوست، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات در همایش افق آینده، تحول دیجیتال گفت: در بحث امنیت سه ضلع یکپارچگی، محرمانگی و دسترس‌پذیری در کنار یکدیگر موضوعیت پیدا می‌کند. از طرفی تحول دیجیتال نیز سه ضلع افراد، فرایند و ابزار را در خود جای داده است. موضوع دیگر دولت الکترونیکی است که حداقل سه ضلع مهم مردم، تعیین تکلیف کسب‌وکارها و موقعیت افراد را را پوشش می‌دهد.

او درباره شکل‌گیری دولت الکترونیکی گفت: اگر بخواهیم دولت الکترونیکی شکل بگیرد، باید به هویت‌بخشی دیجیتالی به افراد توجه کنیم که البته در این بخش اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وزیر ارتباطات با اشاره به اضلاع تحول دیجیتالی توضیح داد: وضعیت ضلع افراد از این جهت مهم است که افراد در دستگاه‌ها جایگاهی داشته باشند که بتوانند مسائل خود درباره تحول دیجیتالی را به مدیران برسانند. ضلع دوم فرایندها است. با بررسی بلوغ فرایندها در دستگاه‌ها متوجه می‌شویم که آمارها خیلی مناسب نیستند. حوزه بعدی تعیین تکلیف کسب‌وکارها است که این گروه چندین متولی دارد. ضلع بعدی موقعیت است. باید شفاف شود که متولی موقعیت افراد کجاست؟ زیرا مشخص نیست. اراضی کشور؟ پروژه جی‌نف؟  این موارد باید آسیب‌شناسی و ذیل ماده ۱۰۷ برنامه هفتم برسی شود. باوجود تلاش‌هایی که در این زمینه‌ها انجام شده، مردم آنها را احساس نمی‌کنند.

او با تاکید بر همکاری نکردن سایر دستگاه‌ها ادامه داد: دستگاه‌ها تلاش می‌کنند خدمات خود را غیرحضوری کنند اما همکاری نکردن برخی از دستگاه‌ها مانع از این اتفاق می‌شود و هرقدر بیشتر تلاش کنند بدهکارتر می‌شوند.

هاشمی توضیح داد که فرق بین دولت الکترونیکی و دولت هوشمند این است که دولت الکترونیکی سعی می‌کند کاغذ را حذف کند اما دولت هوشمند در تلاش برای حذف نیروی انسانی است؛ اما باید ببینیم درحال حاضر این اتفاق رخ داده است یا نه و در نتیجه سیستم‌ها را باید به سمت فرایند محور شدن ببریم نه کارتابل محور بودن. دستگاه‌ها دارای نقص در داده‌ها هستند که باید به شکل بخشی این داده‌ها را تکمیل کرد.

وزیر ارتباطات درباره هوش مصنوعی گفت: اتفاقی که هوش مصنوعی در حوزه اشتغال رقم می‌زند، بسیار عجیب است. یک زمانی می‌گفتیم رشد فناوری به ضرر هر کسی باشد به ضرر افراد فعال در حوزه فناوری نیست اما اتفاقی که در عمل رخ داده است شکل دیگری است. درواقع هوش مصنوعی دسته خود را هم می‌برد.

او در نهایت اشاره کرد: طرح تحول دیجیتالی دستگاه‌ها باید در هیات وزیران مصوب شود؛ من هم از دوستانم خواهش می‌کنم که بحث تحول دیجیتالی را در دستگاه‌های خود نشر دهند و تاکید کنند که این یک تکلیف قانونی است.

علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: طبق آمارها، ۷۰ درصد خدمات دستگاه‌ها در کشور الکترونیکی است اما حس مردم به الکترونیکی شدن خدمات حدود ۱۰ درصد است در نتیجه باید نگاه‌ ما این باشد که آمار را واقعی ارائه دهیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: ما می‌دانیم که نیازمند ساختارسازی جدید در حوزه فناوری اطلاعات هستیم. یکی از خواهش‌های ما همین است که برای اینکه دستگاه‌های اجرایی بتوانند پاسخگویی خود به مردم را ارتقا دهند ساختار سازمانی خود را بررسی کنند و با استفاده از ابزارهای فناورانه بتوانند مسیرهای تازه‌ای برای ارتقا سازمان خود پیش بگیرند؛ البته برای این کار نیاز به سازمان جدید نیست بلکه نیاز به اقدامات جدید است.

رفیع‌زاده با اشاره به موضوع دستمزد در این حوزه اشاره کرد: در حوزه دستمزد فعالان حوزه فناوری اطلاعات کارهایی انجام داده‌ایم و از این به بعد نیز حتماً به این موارد توجه می‌کنیم. براساس شعار دولت که دولت که وفاق ملی است، باید وفاق بین سامانه‌ها را نیز لحاظ کنیم. در این حوزه وزارت ارتباطات در دادن زیرساخت‌ها باید به این موضوع بپردازد.

طبق گفته رئیس سازمان اداری استخدامی، دولت هوشمند وظیفه یک دستگاه نیست. وزارت ارتباطات وظیفه زیرساختی را برعهده دارد، سازمان اداری استخدامی راهبر ۷ هزار خدمت در دستگاه‌های اجرایی است و سازمان برنامه و بودجه نیز تکالیف دیگری دارد. همه اینها باید در کنار یکدیگر فعالیت کنند؛ البته این وفاق رخ داده و اکنون سندی آماده شده تا به عنوان سند هوشمندسازی خدمات دولت به شکل یکپارچه و جمع‌بندی شده توسط رئیس جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شود تا مبنای عمل دستگاه‌ها قرار بگیرد.

رفیع‌زاده گفت که سه دهه است که در حال حرص خوردن هستیم که چرا خدمات دولت برخلاف ادعاهایی که وجود دارد، الکترونیکی نیست و مردم از آن لذت نمی‌برند و آن‌طور که ما ادعا می‌کنیم مردم سهولت را احساس نمی‌کنند. او گفت: در دولت چهاردهم دیگر بهانه‌ای برای کارکرد ضعیف که خروجی برای مردم نداشته باشد، نداریم و باید برنامه‌ریزی کنیم. بر اساس یک گزارش تکنولوژی‌های هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بیگ دیتا و فناوری ابری، مواردی هستند که دنیا را متحول می‌کنند.

به گفته او، در نسخه ۲۰۱۸ این گزارش اشاره شده است که تا سال ۲۰۲۳ میلادی تحول جدیدی در خصوص انسان و ماشین‌های هوش مصنوعی شکل می‌گیرد و تا ۲۳ درصد از ربات‌ها به جای انسان‌ها استفاده می‌کنند. در نسخه ۲۰۲۳ میلادی این گزارش مجمع جهانی گفته شده که تا سال ۲۰۲۷ میلادی، حدود ۸۳ میلیون شغل از بین می‌رود و در مقابل آن ۶۹ میلیون شغل جدید ایجاد می‌شود و ۱۴ میلیون شغل به طور کلی از بین می‌رود. همچنین ۸۶ درصد اپلیکیشن‌ها در اولویت اصلی قرار می‌گیرد و ۸۱ درصد به آموزش نیروی کار توجه می‌شود.

در ادامه محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات گفت: کسانی که در این حوزه فعال هستند سفیران وزارت ارتباطات هستند و اولین هدف ما هم‌افزایی بیشتر بود. اکنون تنها راه‌حل برطرف کردن مشکلات و چالش‌های کشور استفاده از فناوری اطلاعات است و اگر کسی با این مبحث مقابله کند محکوم به شکست است. این صرفا مختص کشور ما نیست و در تمام جهان به این مسئله وجود دارد.

صدر تاکید کرد که وزارت ارتباطات یک وزارت قطع‌کن و وصل کن نیست. یک وزارتخانه زیربنایی است و باید زیرساخت کشور را تامین کند. باید این نکته را درک کنیم و سپس برای آن راهبر مشخص کنیم. بخش اعظمی از تکالیف وزارت ارتباطات در سازمان فناوری اطلاعات است و برای تحقق آن به همراهی تمامی دستگاه‌ها نیاز داریم. برای کم کردن زحمت مردم نیاز به استفاده از فناوری اطلاعات داریم. زمانی موفق می‌شویم که بخشی‌نگر نباشیم.

همچنین احسان کیانخواه، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز گفت: در بند ج ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت به نکاتی در جهت هوشمندسازی خدمات، حذف عامل انسانی و استعلامات کاغذی اشاره شده که در جهت دستیابی به آن باید به ارتقای فنی پنجره خدمات، پایگاه شناسنامه خدمات چرخه هوشمندسازی، ارزشیابی مستمر و کمیته راهبری و نظارت توجه شود.

در این همایش علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نصر کشور به عنوان نماینده بخش خصوصی گفت: ما شاهد الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات هستیم اما واقعا این سوال مطرح است که با وجود این همه داده‌ای که جمع می‌کنیم توانسته‌ایم سرویس‌های جدید به شهروندان ارائه دهیم؟ در بخش‌های دولتی استعداد برای ایجاد تحول دیجیتال در ساختارهای سازمانی وجود ندارد و باید از بخش خصوصی استفاده کرد. مشکل ما در بسیاری از موارد فناوری نیست بلکه بازتعریف فرآیندها است.

در انتهای این مراسم تندیس ارزیابی‌ به سازمان تعزیرات حکومتی، بیمه مرکزی، کمیته امداد امام خمینی، وزارت آموزش و پرورش و شرکت ارتباطات زیرساخت تعلق گرفت.