تأملی بر صنعت استخراج رمزارز: وعده‌ها، ترک فعل‌ها و واقعیت‌های تلخ

اخیرا رویدادی با نام “روز ملی ارز دیجیتال” برگزار شد؛ رویدادی که با هدف برجسته کردن اهمیت رمزارزها در اقتصاد کشور و تبیین نقش آن‌ها در آینده مالی ایران شکل گرفت. هرچند این رویداد در ظاهر نویدبخش به نظر می‌رسد، اما بررسی واقعیت‌های جاری در این صنعت نشان می‌دهد که شکاف عمیقی میان وعده‌های مطرح‌شده و وضعیت عملیاتی این حوزه وجود دارد. عدم هماهنگی میان نهادهای مسئول، ترک فعل‌های آشکار و نبود سیاست‌های شفاف، همچنان چالش‌های جدی پیش‌روی فعالان این صنعت است.

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در این رویداد پیشنهاد تشکیل اتحادیه‌ای برای فعالان رمزارز را مطرح کردند و مسئولیت این امر را به خود فعالان واگذار نمودند. اما آیا این پیشنهاد می‌تواند در شرایطی که ماینینگ زیرزمینی نتیجه مستقیم بی‌توجهی به خواسته‌های این فعالان و سیاست‌گذاری‌های غیرشفاف است، راهگشا باشد؟ چگونه می‌توان انتظار داشت بخش خصوصی در این صنعت، اتحادیه‌ای موثر ایجاد کند، در حالی که حتی در ابتدایی‌ترین جلسات تصمیم ‌گیری مرتبط نیز نادیده گرفته می‌شود؟

علاوه بر این، بانک مرکزی که بیش از پنج سال است مسئولیت اجرای مصوبات قانونی مرتبط با صنعت استخراج رمزارزها را بر عهده دارد، همچنان از عمل به تکالیف خود سر باز زده است. ترک فعل‌های مکرر بانک مرکزی، نه‌تنها باعث بی‌اعتمادی فعالان شده، بلکه زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های زیرزمینی و خروج سرمایه از این حوزه شده است.

وزارت نیرو و وزارت نفت نیز با سیاست‌گذاری‌های غیرمنطقی و تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف در زمینه تعرفه‌های انرژی برای استخراج رمزارزها، نقشی کلیدی در شکل‌گیری ماینینگ زیرزمینی ایفا کرده است. تعرفه‌های غیرواقعی برق و گاز که به‌جای جذب سرمایه‌گذاران، آن‌ها را به فعالیت در سایه سوق داده، و عدم تخصیص زیرساخت‌های مناسب برای تأمین انرژی این صنعت، از جمله چالش‌هایی است که این وزارتخانه‌‌ها به آن بی‌توجه بوده است. این اقدامات نه‌تنها موجب افزایش مصرف غیرقانونی انرژی شده، بلکه امکان بهره‌برداری اقتصادی و شفاف از این صنعت را به شدت محدود کرده است.

در این میان، سخنان نمایندگان مرکز ملی فضای مجازی جناب آقای سیاح، مبنی بر لزوم به رسمیت شناختن رمزارزها و تعیین خطوط قرمز و زرد، اگرچه در ظاهر مثبت به نظر می‌رسند، اما در عمل همچنان در حد گفتار باقی مانده‌اند. واقعیت تلخ این است که فعالان این صنعت، بیش از هر چیز از نبود شفافیت، ترک فعل مدیران و ناهماهنگی میان دستگاه‌های دولتی آسیب دیده‌اند.

صنعت استخراج رمزارز ایران که می‌توانست به یکی از محرک‌های اصلی اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شود، امروز قربانی تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و عدم شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها شده است. بی‌توجهی به قوانین مصوب، ترک فعل‌های مستمر و عدم تعامل جدی با بخش خصوصی، این صنعت را به مسیری دشوار و پرفراز و نشیب کشانده است.

ما از دولت و مسئولان درخواست داریم:
۱. بانک مرکزی، وزارت نیرو و وزارت نفت به جای ترک فعل و بی‌توجهی، تکالیف قانونی خود را سریعاً اجرایی کنند.
۲. سیاست‌گذاری‌های مرتبط با این صنعت شفاف شود و به بخش خصوصی واقعی فرصت مشارکت داده شود.
۳. تعرفه‌های انرژی برای صنعت استخراج رمزارز منطقی‌سازی شده و زیرساخت‌های لازم برای فعالیت شفاف این صنعت فراهم گردد.
۴. جلسات تصمیم‌گیری مرتبط با این حوزه با مشارکت تمامی ذینفعان و یا نمایندگانشان، از جمله فعالان واقعی و کارشناسان، برگزار شوند.

آینده اقتصاد دیجیتال کشور در گرو تصمیمات امروز است. ماینینگ زیرزمینی، ترک فعل‌ها و تصمیم‌گیری‌های پشت‌پرده، تنها به تعمیق مشکلات این صنعت و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی منجر می‌شود. زمان آن رسیده است که به‌جای سخنرانی‌های پرزرق‌وبرق، اقدامات عملی برای شفاف‌سازی و توسعه پایدار این صنعت صورت گیرد. آینده اقتصاد ایران، نیازمند شفافیت، تعامل و اراده‌ای جدی برای عمل به وعده‌هاست.