کمیسیون اصل نود بانک مرکزی را مکلف به ارائه گزارشی در مورد چک الکترونیکی کرد

به گزارش پیوست؛ کمیسیون اصل ۹۰ در روز یکشنبه به صورت دقیق موضوع چک‌های الکترونیکی را بررسی کرد طبق ‌آنچه سخنگوی این کمیسیون،  علی کشوری گفت: در این جلسه موضوع تعیین سقف اعتباری برای چک‌های الکترونیکی موضوع تبصره ماده یک قانون صدور چک و همچنین فراهم‌سازی استعلام سوابق چک برگشتی و تعهدات تسویه نشده و همان چک‌های در راه بود که موضوع ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک بررسی شد. در این جلسه، رفع سواثرهای غیر قانونی چک برگشتی و رفع مسدودی حساب صادر کننده چک برگشتی که ملزم به تامین مبلغی بیش از کسری موجودی چک برگشتی می‌شد نیز بررسی شد.

چند مورد غیر قانونی رفع سوءاثر چک‌های الکترونیکی

کشوری در خصوص خلاصه پرونده و آخرین اقدامات به عمل آمده آخرین جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با بانک مرکزی گفت: مشاهده شده است که در مواردی بانک‌ها بعد از مسدودی وجه حساب جاری کننده چک بدون در نظر گرفتن کسری مبلغ مسدودی، صادر کننده را ملزم به تامین مبلغ چک می‌کنند که این رویه مغایر با مفاد قانونی صدور چک است و مشکلات فراوانی برای اشخاص در تامین وجه چک به وجود آورده است که لازم است اقدامات متقاضی چک در بانک جهت اجرای دقیق و کامل مفاد بخشنامه در تمامی بانک‌ها اعمال و مراتب به قید فوریت به این کمیسیون گزارش شود.

او ادامه داد: مورد دوم ناآگاهی عمومی و تبلیغات ناکافی بود که یکی از مشکلات مهم ناآگاهی عمومی در مورد قانون اصلاحی و امکانات آن است. لازم است بانک مرکزی در این زمینه با تدوین برنامه کارآمد جهت افزایش آگاهی عمومی در خصوص معامله افراد از طریق چک گام بردارد. در این راستا هماهنگی با صداوسیما، متخصصان و افراد فعال در فضای مجازی می‌تواند موثر باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود ادامه داد: مورد سوم رفع سواثر غیر قانونی و مسدودی چک‌های برگشتی است. باتوجه به گزارش‌های واصله رفع مسدودی با استفاده از رضایت‌نامه محضری رسمی بدون اطلاع فرد دارنده چک و رفع مسدودی حساب به صورت سیستمی بدون اطلاعات فرد دارنده چک به صورت پرتعداد در حال رخ دادن است. مطلوب است که بانک مرکزی هرچه سریع‌تر گزارش عملکردی در خصوص این گونه رفع مسدودیت‌ها و رفع سواثرهای غیر قانونی را برای بروز بیش از پیش این موضوع جلوگیری کند. مقرر شده است بانک مرکزی تا یک الی دو ماه آینده شرایط مطلوبی را برای حل این موضوع فراهم کند.

او در جمع بندی جلسه کمیسیون اصل نود بیان کرد: بانک مرکزی تا یک ماه آینده باید درخصوص محورهای این جلسه که شامل هفت بند بود گزارشی به این کمیسیون ارسال کند. ارایه گزارشی از نحوه عملکرد سامانه اعتبار سنجی و دستورالعمل درباره اشخصاص حقیقی متقاضی دسته چک با موافقت رئیس شعبه به کمیسیون اصل ۹۰ نیز باید از جمله موارد گزارش باشد.

کشوری در پایان افزود: طبق این جلسه ارائه تسهیلات فرزندآوری و تسهیلات ازدواج به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده در سایت بانک مرکزی تا پایان سال جاری ارائه شود. همچنین استفاده بانک ها از اطلاعات موجود در سامانه ملی اسکان به ویژه در خصوص صدور چک فراهم شود. بانک‌های عامل برای صدور چک و برای ثبت مشخصات هر فردی که قرار است برای او چک صادر کنند باید اطلاعات موجود در سامانه ملی املاک و اسکان را در نظر بگیرند و از اطلاعاتی که در سامانه املاک و اسکان وجود دارد از جمله کد پستی استفاده کنند تا آدرس و مشخصات شخص متقاضی درخواست‌دهنده چک کاملا مشخص و واضح شود.

او با اشاره به موارد دیگری که در کمیسیون اصل ۹۰ به آن اشاره شد گفت: در این جلسه تکالیف قانونی سازمان ثبت درباره الکترونیکی کردن ثبت اسناد مورد بررسی قرار گرفت، همچنین به تکالیف سازمان صمت راجع به الکترونیکی شدن مزایدات و سامانه نظام جامع حد نگار نیز پرداخته شد. بنابر آنچه که در این جلسه گذشت، قرار شده است که الکترونیکی شدن مزایدات در سامانه تا پایان دی ماه در سراسر کشور اجرایی شود. این موضوع فعلا به صورت پایلوت در چند استان اجرا می شود و قرار است که در سامانه تا پایان دی ماه در سراسر کشور اجرایی شود.

کشوری اعلام کرد: قرار شده است گزارش مبسوطی توسط سازمان ثبت درباره راه اندازی سامانه الکترونیکی برای ثبت شرکت‌های الکترونیکی، جهت بررسی و اعلام نظر کمیسیون، ارسال شود. در این جلسه سامانه نظام جامع حد نگار نیز بررسی شده و قرار است‌ گزارش پیشرفت کار سامانه نظام جامع حد نگار که مرحله به مرحله در حال راه اندازی می‌باشد به صورت مستمر برای کمیسیون ارسال شود و امکان اتصال سامانه جامع حدنگار به ژئوپرتال اشتراک گذاری اطلاعات مکانی سازمان ثبت و زیرساخت داده مکانی فراهم شود.