مدیرعامل آستان: اعتبار معاملاتی اشخاص به کاهش مراجعات قضایی منجر می‌شود

 به گزارش روابط عمومی آستان  مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه با رعایت کامل حریم خصوصی و محرمانگی اطلاعات افراد سرویسی تحت عنوان «اعتبار معاملاتی» افراد را تهیه کرده و بر مبنای قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب مجلس محترم ن را صرفاً در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار کسب و کارها قرار می‌دهد.

این سرویس  بر اساس اطلاعات و سوابق موجود فرد در بانک‌های اطلاعاتی قوه محترم قضاییه تمامی سوابق کیفری و حقوقی فرد را با احراز رضایت جستجو کرده و نتیجه را به نحوی که محرمانگی داده‌های فرد نزد قوه محترم قضاییه نقض نگردد در اختیار کسب و کار قرار می‌دهد.

در گام نخست بررسی می‌شود که آیا فرد دارای کد ثنا هست یا خیر اگر فردی که به آن معامله می‌کنید کد ثنا نداشته باشد از نظر قانون شما محل سکونت وی را نمی‌توانید شناسایی کنید و برای آن ابلاغیه ارسال کنید در حالی که اگر فرد کد ثنا داشته باشد به موجب ماده ۶۵۵ آیین دادرسی مدنی این کد به منزله اقامتگاه رسمی فرد تلقی شده و هرگونه ابلاغ به آن به منزله ابلاغ موفق و فرد در نظر گرفته می‌شود. اگر شما با فردی معامله بکنید که کد ثنا نداشته باشد و از او بخواهید طرح دعوی کنید در دادگاه‌های قضایی کشور فرایند شناسایی محل اقامت او نیز به پروسه قضایی شما اضافه خواهد شد.

به نظر می‌رسد آینده اعتبارسنجی کشور در گرو ارائه چنین سرویس‌هایی از مراجع قضایی باشد چرا که طرف معامله شما هر چقدر هم از نظر یک بانک یا یک موسسه مالی دارای اعتبار باشد هنگامی که در یک مرجع قضایی دارای پرونده مفتوح یا مختومه شده و محکوم شده است  دیر یا زود این محکومیت گریبان او را خواهد گرفت و به احتمال زیاد مورد معامله شما نیز مورد توقیف قرار خواهد گرفت.

حمیدرضا معیری به عنوان  ارائه دهنده سرویس دولت الکترونیک در شرکت نوآوران توسن  نام تجاری آستان در این باره می‌گوید: به نظر می‌رسد هرچه کسب و کارها بیشتر از سرویس‌های اعتبارسنجی استفاده بکنند که مقوله‌هایی فراتر از  رفتار مالی افراد در پرداخت بدهی را رصد می‌کند،  تعاملات کمتری منجر به ایجاد پرونده قضایی شده و علاوه بر کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی، دردسرهای اعتماد فضای مجازی به افراد ناشناس نیز کاهش  پیدا می‌کند.