آیا امکان پیگیری حقوقی جرائم رمزارزی وجود دارد؟

به گزارش پیوست، در هشدارهای پیامکی ارسال‌شده برای همستر، نات‌کوین و ارزهای دیجیتال، با استناد به مصوبه هیات وزیران بر نبود حمایت قانونی تاکید می‌کند. همچنین پرونده‌های کثیرالشاکی مانند کینگ‌مانی و کریپتولند در کنار اخبار جمع‌آوری دستگاه‌های ماینر، تصویر سیاهی از فضای ارزهای دیجیتال با انواع جرائم مالی مرسوم و نبود امکان پیگیری قضایی را به نمایش می‌گذارد.

جواد فراهانی، وکیل پایه‌یک دادگستری، معتقد است: «در پیامک ارسالی جمله نخستین و مهم‌ترین جمله مصوبه هیات وزیران که به نحوی دایر بر این است که استفاده از رمزارزها جایز و صرفاً خطرپذیر ولی قانونی است، حذف شده‌ است.»

در این شرایط دایره رسیدگی به جرائم رمزارزی چقدر گسترده است؟ آرمان باباگل وکیل پایه‌یک دادگستری و مدرس حوزه رمزارزهای کانون وکلا می‌گوید عموم جرائمی که در ایران اتفاق می‌افتد (طرف دعوا ایرانی یا داخلی ایران باشد) قابل پیگیری هستند.

به گفته او، برخی از صرافی‌ها مانند بایننس اخیراً به پلیس فتا صلاحیتی بخشیده‌اند و در بعضی موارد با تایید پلیس فتا و مکاتبه با بایننس می‌تواند اقدام به مسدودسازی حساب کند تا بر اساس مدارک، ادعای مالکیت اثبات شود.

قوانین در مورد رمزارزها چه می‌گویند؟

اکوسیستم رمزارزها در ایران شامل انواع کسب‌‌وکارها و انجمن‌ها و موجودیت‌های مختلف می‌شود. با این حال نبود تنظیم‌گری در این حوزه شاید این تصور را ایجاد کند که در نظام قانونی امکان پیگیری پرونده‌های قضایی وجود ندارد. اما مصوبه هیات وزیران شماره مصوب ۱۳\۰۵\۱۳۹۸ در این مورد مشخص کرده است که «استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».

آرمان باباگل در این باره معتقد است: «به صورت کلی در بحث رمزارزها، نفس موضوع رمزارز مانع یا بهانه‌ای برای رسیدگی نکردن به پرونده نیست، مگر اینکه مبنای تحصیل رمزارز ایراد قانونی یا شرعی داشته باشد. برای مثال اگر با قمار رمزارز به دست آمده باشد، امکان شکایت برای دریافت رمزارز وجود نخواهد داشت.»

همچنین به گفته فراهانی، اینکه استفاده از رمزارز به جای پول ملی در مبادلات داخلی مجاز نیست یک موضوع است و اینکه معاملات خود رمزارزها با یکدیگر و خرید رمزارزها با پول ملی چه حکمی دارد، موضوع دیگری است که در این موارد در مصوبه هیات وزیران محدودیتی وجود ندارد و عملاً بر همین اساس است که کسب‌وکارهای فراوانی در زمینه خریدوفروش رمزارزها ایجاد شده و در حال فعالیت هستند.

کدام جرائم رمزارزی بیشترین قربانیان را می‌گیرند؟

در میان انواع جرائم رمزارزی، برخی از آنها از محبوبیت بیشتری نزد کلاهبرداران برخوردارند و با وجود سابقه‌دار بودن این جرائم مانند طرح‌های پانزی، همچنان قربانیان بسیاری می‌گیرند. فراهانی معتقد است جرائمی مانند پروژه‌های اسکم و شبیه‌سازی، وعده مشارکت و پرداخت سود طرح‌های پانزی، انتشار توکن‌های متقلبانه و قیمت‌سازی، هک یا وعده سود هنگفت در تلگرام و اینستاگرام را از جمله جرائمی است که تعداد بالایی قربانی دارند.

البته باباگل می‌گوید: «شاید رمزارزهای اسکمی که با وعده پولدار شدن فعالیت می‌کنند کاربران بیشتری را درگیر می‌کند اما تجربه من نشان می‌دهد پروژه‌های پانزی از نظر تعدادی در ایران بیشتر هستند. پانزی‌ها مشابه شرکت‌های هرمی عمل می‌کنند اما التزامی برای جذب و زیرمجموعه گرفتن ندارند.»

او در مورد دیگر روش‌های مرسوم توضیح می‌دهد: «یکی شت‌کوین‌ها و میم‌کوین‌هایی است که بنیان‌گذار ایرانی یا غیرایرانی دارند و با سودای اینکه پولدار می‌شوید سعی می‌کنند یک توکن بی ارزش را به مردم بفروشند. دومین مورد پامپ و دامپ قیمت است که بیشتر در کانال‌های سیگنال‌دهی اتفاق می‌افتد. مانند پروژه علی حسنی که در دبی ساکن است.»

مرز قانون کجاست؟

مصوبه هیات وزیران می‌تواند در این شرایط که تنظیم‌گری خاصی در حوزه ارزهای دیجیتال صورت نگرفته، به عنوان یک مبنا برای تصمیم‌گیری و محاسبه ریسک نیز کارایی پیدا کند. باباگل می‌گوید: «مصوبه هیات وزیران می‌گوید معاملات رمزارز با این فرض که مشکلات دیگری در آن وجود نداشته باشد، مباح است و مشکلی ندارد اما حق ندارید با رمزارز معامله کنید.» او با اشاره به این موضوع ادامه می‌دهد: «اگر در یک طرف معامله بیت‌کوین باشد و در طرف دیگر ملک، این شکل از معاملات مشمول حمایت قانونی نمی‌شوند به این صورت که اگر مشکلی در معامله پیش آید، سیستم قضایی از قبل اعلام کرده است می‌توانید رمزارز را با ریال معامله کنید اما خرید و فروش با رمزارز انجام ندهید.»

جواد فراهانی نقش نگاه دستگاه‌های اجرای کشور را پررنگ می‌داند: «در بخشی از دستگاه اجرایی کشور ذهنیتی وجود دارد که بازار رمزارزها موجب خروج ارز و سرمایه شده و ضمناً زمینه و ابزار پولشویی و فرار مالیاتی است و به قاچاق ارز و تضعیف پول ملی می‌انجامد، همچنین به خاطر ماینینگ به ناترازی انرژی و سوءاستفاده از یارانه‌های حامل انرژی و تضرر دولت منجر می‌شود و لذا باید با آن مقابله کرد.»

او در مقایسه با موسسات مالی و اعتباری می‌گوید: «این نگرانی وجود دارد که اگر به کسب‌وکارها مجوز داده شود و این بازار بعداً دچار نوسان شدید و از دست رفتن دارایی مردم شود، مردم از دولت مطالبه جبران خسارت و ضمانت و حمایت کنند. عیناً اتفاقی که در خصوص موسسات مالی اعتباری افتاد و مالباختگان ادعا می‌کردند اگر غیرقانونی بوده چرا دولت با آن برخورد نکرده و اگر دولت و نظام بانکی مجوز داده حالا باید ضمانت و حمایت کند.»

فراهانی در پایان می‌گوید: «نظام بانکی و بدنه اجرایی نمی‌خواهد و نمی‌تواند چنین ریسکی را بپذیرد. ضمناً یک دیدگاه فقهی نیز رواج دارد که اساساً مالیت و شرعیت این دارایی‌ها را با انکار و تردید مواجه می‌سازد. یک دیدگاه امنیتی هم مرسوم است که این بازار را به عنوان یک خطر امنیتی تحلیل می‌کند و سرجمع این ذهنیت‌ها به مقابله و سرکوب و عدم شناسایی قانونی کامل کسب‌وکارهای این حوزه منجر شده است.»