دستگاه‌های دولتی مکلف به بارگذاری بخشنامه‌ها و مقررات در درگاه ملی مجوزها شدند

به گزارش پیوست، به نقل از خبرگزاری تسنیم دستگاه‌های دولتی مکلف به بارگذاری بخشنامه‌ها و مقررات تجاری و اقتصادی حداقل ۲ هفته قبل از موعد اجرا در درگاه ملی قوانین و مقررات شدند.

بر این اساس در زمینه مصوبات مربوط به پیش بینی‌پذیر کردن مقررات نیز دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از چند ماه پیش از ابلاغ مقررات، این موارد را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند و حداقل ۱۵ روز قبل آن را در درگاه ملی قوانین و مقررات کشور قرار دهند.

بر اساس آمار تاکنون بیش از ۱ و نیم میلیون مجوز کسب‌و‌کار به شکل الکترونیکی از درگاه ملی مجوز‌ها صادر شده است.

دولت سیزدهم  با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها معتقد است که اجرای ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی پیش برده است. اولین بار در اصلاحیه ماده ۷ بود که به موضوع درگاه ملی مجوزها اشاره شد.

در اصلاحیه ماده ۷  مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار موظف شدند: «شرایط و فرایند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب‌وکار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.»

درگاه ملی مجوزها در سه گام طراحی شده است: نخست مشاهده شرایط صدور مجوز و دوم ثبت صورت الکترونیکی درخواست صدور مجوز و در مرحله آخر نیز بر اساس شرایط اعلام‌شده صدور مجوز انجام می‌شود.