نیم‌درصد بودجه دستگاه‌ها به امنیت شبکه اختصاص می‌یابد

به گزارش پیوست، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ که برای بررسی و تصویب به مجلس ارسال شده است، یک تبصره به موضوع ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص یافته که این تبصره ۴ بند دارد. ۳ بند از این تبصره به موضوع توسعه فیبر نوری اختصاص دارد و یک بند به ارتقا امنیت سایبری دستگاه‌های دولت پرداخته است.

در بند «الف» از تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال آینده آماده است که کلیه دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلف‌اند حداقل نیم‌درصد از اعتبارات هزینه‌ای یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود در سال ۱۴۰۳ را به ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

توسعه فیبر نوری

۳ بند دیگر تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال آینده به موضوع فیبر نوری اختصاص دارد که موضوع اول وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

در بند «ب» آمده است مانده حساب توسعه فیبر نوری (موضوع بند س تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری) پس از آغاز به کار صندوق توسعه به حساب این صندوق واریز می‌شود تا صرف حمایت از اپراتورهای فیبر نوری شود. این مبالغ، معاف از مالیات است.

حساب توسعه فیبر نوری با هدف کمک به اپراتورهای فیبر نوری تاسیس شده و حق‌السهم اپراتورهای همراه و ثابت به جای واریز به خزانه دولت به این حساب واریز می‌شود. قرار است صندوق توسعه فیبر نوری به جای این حساب ایجاد شود.

در بند «پ» به یکی از دیگر از موضوعات مورد اهمیت در زمینه فیبر نوری، یعنی همکاری شهرداری‌ها با اپراتورها مورد توجه قرار گرفته است. هرچند در سال جاری بخشی از مشکلات اپراتورها در این زمینه برطرف شده؛ اما همچنان در کلان‌شهرها مشکلات پابرجا هستند و از سوی دیگر در حالی که کمیسیون تنظیم مقررات، تعرفه حفاری و نصب تجهیزات را تعیین کرده؛ اما برخی شهرداری‌ها درخواست دریافت مبالغ بیشتری دارند که این موضوع با واکنش شدید وزیر ارتباطات در یکی از شهرهای استان فارس همراه شد. حالا در لایحه بودجه تاکید شده است شهرداری‌ها موظف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات را حداکثر ۱۵ روز پس از ارسال درخواست از سوی اپراتور، صادر کنند و تنها در چارچوب تعرفه‌های مصوب رگولاتوری، از اپراتورها هزینه دریافت کنند.

در بند «ت» این تبصره نیز به همکاری نکردن توانیر با اپراتورها توجه شده است. در سال جاری و علی‌رغم تلاش‌هایی که از سوی وزارت ارتباطات و اپراتورها برای حصول توافق با شرکت‌های برق و وزارت نیرو برای استفاده از امکانات آنها در جهت توسعه فیبر نوری انجام شد، نتیجه‌ای به دست نیامد. اکنون در لایحه بودجه آمده است که وزارتخانه‌های ارتباطات و نیرو مکلف هستند ضوابط، استانداردها و تعرفه استفاده از دکل‌های برق برای عبور فیبر نوری را ظرف ۲ ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.

در صورت تصویب این بندها، روند توسعه فیبر نوری در کشور، شتاب بیشتری خواهد گرفت.