رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس خواستار بازنگری در ممنوعیت واردات آیفون شد

مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای، دلایل مخالفت خود را با ممنوعیت وادرات گوش‌های آیفون ۱۴ و بالاتر برشمرده و خواستار شفافیت در روند تخصیص ارز به واردات تلفن همراه و رجیستری گوشی‌های شیائومی و سامسونگ شده است.

در این نامه که متن آن در خبرگزاری ایسنا منتشر شده، تصمیم ممنوعیت واردات گوشی آیفون در سال‌های گذشته را به دلیل جلوگیری از خروج ارز عنوان شده ادامه این تصمیم در شرایط کنونی که «روند درآمدهای ارزی بهبود نسبی یافته است» زیر سئوال رفته است.

توانگر همچنین تخصیص ارز حاصل از صادارت به واردات تلفن همراه را موجب «خروج واردکنندگان حرفه‌ای از این بازار» دانسته که در نتیجه «تجار غیرمرتبط و غیرمتخصص از جمله صادرکنندگان محصولات غذایی، پتروشیمی و فولادی به جای اظهار ارز صادرات در سامانه، اقدام به واردات تلفن همراه کنند و زنجیره واردات، عرضه و خدمات پس از فروش به‌هم بخورد».

او همچنین عنوان کرده است: «این واردکنندگان غیرمتخصص همچنین با خرید و فروش‌های صوری و فاکتورسازی، باعث اختلال در سیستم بانکی و مالیاتی کشور شده و می‌شوند و کالاهای خود را با قیمت دلار آزاد و حتی بالاتر به فروش می‌رسانند.»

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با اشاره به دلیل ممنوعیت واردات آیفون آورده است: «متاسفانه با گذر از منطق و محتوای این تصمیم و غلطیدن به دام ظاهرگرایی، واردات گوشی آیفون ۱۴ به بالا ممنوع شده و در مقابل، واردات دیگر گوشی‌های اندرویدی همچون سامسونگ و شیائومی در مدل‌های گران‌قیمت با همان امکانات مخابراتی همچنان آزاد است. لذا این روند باعث ایجاد انحصاری شده است که نظر آحاد جامعه با توجه به نیازها و کاربردهای مختلف را  فراهم نکرده است.»

او همچنین اعمال این ممنوعیت بدون اطلاع‌رسانی قبلی را باعث غیر قابل استفاده شدن گوشی هایی دانسته است که «قبل از ممنوعیت به صورت مسافری وارد کشور شده‌اند و هدر رفت میلیون‌ها دلار ارز هموطنان عزیز را به همراه داشته است.»

توانگر در بخش دیگری از نامه خود به اعطال تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی و گمرکی به برخی شرکت‌های تولید کننده گوشی داخلی اشاره و عنوان کرده است که این شرکت‌ها «گوشی‌های چینی و هندی را فقط با اسم و بسته‌بندی ایرانی سفارش می‌دهند و وارد کشور می‌کنند که در این فرآیند نه از کارگر ایرانی استفاده می‌شود، نه انتقال فن‌آوری، انجام می‌گردد و نه از خروج ارز جلوگیری می‌شود.»

او از معاون اول رئیس جمهوری خواسته است با متخلفان برخورد کند.