لایحه معاهده کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی در مجلس تصویب شد.
به گزارش پیوست، نمایندگان مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد این لایحه با تصویب کلیات و جزئیات آن موافقت کردند.
در ماده واحده این لایحه آمده است: «معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی مشتمل بر یک مقدمه و ۲۵ ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.»
در تبصره یک آن نیز آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران طبق بند (۲) ماده (۱۹) و ماده (۲۱) معاهده (کنوانسیون)، خود را ملزم به اجرای معاهده (کنوانسیون) در چهارچوب قانون تجارت الکترونیکی – مصوب۱۳۸۲ – با اصلاحات و الحاقات بعدی میداند و معاهده (کنوانسیون) را در خصوص معاملات و تبادلات الکترونیکی که براساس قانون تجارت الکترونیکی مستثنی شدهاند، اعمال نخواهد کرد.»
همچنین در تبصره دوم این لایحه ذکر شده است: «رعایت اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه اصلاح معاهده (کنوانسیون) و اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای صلح دعاوی و ارجاع به داوری الزامی است.»
روح الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص لایحه مذکور گفت: به یقین موضوع استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی تجاری برای کشور بسیار حائز اهمیت است، چرا که امروزه ثبت اسناد در دیگر کشورها به شیوه کاغذی صورت نمیگیرد و آنها فعالیتهای تجاری خود را به صورت الکترونیکی انجام میدهند، اما ما هنوز روی کاغذ کار میکنیم، لذا اگر بخواهیم ارتباط گسترده تجاری با دنیا داشته باشیم، باید ارتباطات الکترونیکی خود را نیز افزایش دهیم.»
نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس یازدهم ادامه داد: جلوگیری از تخلفات، افزایش سرعت عمل و کاهش فساد از جمله فواید الکترونیکی کردن ارتباطات است، بنابراین باید به این معاهده بینالمللی پایبند باشیم.