۱۲۰ همت کالاهای اساسی در سامانه رهتاب با امکان نظارت هوشمند توزیع شده است
حدود ۱۲۰ همت کالاهای اساسی در بستر سامانه رهتاب با امکان نظارت هوشمند توزیع شده…
۳۰ آبان ۱۴۰۳
۱۶ اسفند ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۳ دقیقه
استفاده از کالابرگ الکترونیکی در تمام کشور به شکل اختیاری خواهد بود و مبلغی که خانوارها صرف خرید ۱۰ قلم کالای اساسی از این طریق کنند از میزان یارانه ماه بعدشان کسر خواهد شد.
به گزارش پیوست، دیروز وزارت تعاون و رفاه اجتماعی خبر داد مدت زمان اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیکی در سه استان کشور به پایان رسیده و از انتهای اسفند ماه این طرح به شکل سراسری اجرا خواهد شد. حال وزیر اقتصاد گفته این استفاده از کالابرگ الکترونیکی اختیاری است و پرداخت یارانه به قوت خود ادامه پیدا خواهد کرد.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری هفتگی خود گفت: همانطور که وزارت رفاه اعلام کرد کالابرگ به شکل فراگیر برای همه مردم در همه استانها اما اختیاری از پایان اسفند قابل استفاده خواهد بود. خانوارهایی که میخواهند از مکانیزم کالابرگ الکترونیکی استفاده کنند این امکان را خواهند داشت که یک ماه زودتر یارانه خود را برای خرید ۱۰ قلم کالای اساسی مصرف کنند و اگر هم چیزی باقی ماند یا از کالابرگ استفاده نکردند، میتوانند از حساب یارانه خود برداشت کنند.
خاندوزی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد گرانفروشی موبایل نیز توضیح داد: این نارضایتی در روزهای اخیر به دستگاههای نظارتی کشور منتقل شده است. واردکنندگانی که با ارز نیمایی محصول خود را وارد کشور کردهاند باید طبق تعهداتی که سپردند قیمت نهایی محصول خود را مبتنی بر سامانه نیما در بازار عرضه کنند. برای تخلفات پروندههایی در تعزیرات ایجاد شده و سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و سازمان تعزیزات حتما پیگیری خواهند کرد.
طی یک ماه اخیر جهش نرخ ارز تاثیر به سزایی در افزایش قیمت موبایل گذاشت و انواع گوشی بین ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۰ میلیون تومان گران شد. همچنین بررسیهای بازار نشان میدهد تقاضا برای گوشیهای میانرده بین ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد کرده است. فعالان این بازار از تخصیص نیافتن ارز نیمایی، کاهش عرضه و رشد تقاضا به عنوان عوامل رشد قیمت موبایل یاد میکنند.
وزیر اقتصاد همچنین خبر از ایجاد سامانه فکتورینگ در هفته آینده داد و گفت: در اول هفته آینده از سامانه فکتورینگ رونمایی خواهد شد. از این به بعد پیمانکاران کشور میتوانند مطالبات خود را ابزاری برای تامین مالی قرار دهند. دولت باید فرصت سرمایهگذاری برای عامه مردم فراهم کند و با تدابیری که از ماههای پیش برای انجام این امر صورت گرفته اکنون تلاشهای فنی و حقوقی در حوزه سامانهها تکمیل شد.