معاونت علمی ۸۰ درصد حقوق شرکتکنندگان در طرح پسادکتری فناورانه را پرداخت میکند
معاونت علمی با کمک وزارت علوم، وزارت بهداشت و با همکاری دانشگاهها و حضور شرکتهای…
۱۴ آذر ۱۴۰۳
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در بیانیهای ضمن مخالفت صریح با تصویب کلیات طرح صیانت و برشمردن پیامدهای آن، از آمادگی خود در ارائه پیشنویس قوانین دیگری که برای ساماندهی صنعت دیجیتالی ضرورت دارند در بازه زمانی مشخص به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، این سازمان در بیانیه خود آورده است که نصر تهران به مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد داده بررسی طرح صیانت متوقف شود و مسکوت بماند، در مقابل این سازمان تعهد میدهد ظرف کمتر از ۶ ماه پیشنویس سه قانون کلیدی و ضروری شامل «اصلاحیه قانون جرائم رایانهای مصوب ۱۳۸۸»، «قانون حمایت از حریم شخصی و حقوق کاربران فضای مجازی» و نیز «قانون حقوق و مسئولیتهای پلتفرمهای آنلاین و استفاده سالم از شبکههای ارتباطی» را که به وضوح نیازهای ضروری صنعت دیجیتالی هستند، با محوریت و مشارکت فعالانه نمایندگان بیش از ۵۰۰ کسبوکار در ۲۱ کمیسیون تخصصی این سازمان و همراهی تمامی ذینفعان تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
با این حال به نظر میرسد این پیشنهاد سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران که تحت حمایت نهادهای صنفی دیگر هم بود نادیده گرفته شد.
در این بیانیه با اشاره به پیامدهای طرح صیانت تاکید شده است تصویب این طرح علاوه بر موانع مستقیمی که در رونق تولید دیجیتالی ایجاد میکند، پیامدهای دیگری هم دارد. این سازمان در بیانیه خود این پیامدها را اینطور توضیح داده است: «نخستین پیامد آمد آن از بین بردن امید و مأیوس کردن جوانان از آینده است که به تعبیر صریح رهبری معظم به مثابه خیانت به کشور است. قطعاً نیت تدوینکنندگان طرح چنین نبوده اما تصویب این طرح در شرایط فعلی چنین پیامدی خواهد داشت.»
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران پیامد دیگر تصویب این طرح را از بین رفتن انگیزه نهادهای صنفی و دلسوزان بخش خصوصی برای مشارکت و مطالبهگری در خصوص وضع قوانین و ضوابطی دانسته که از قضا نیاز عاجل این صنعت هستند. در ادامه بیانیه آمده است: «وقتی فرایند قانونگذاری چنین آغشته به نیات سیاسی و غیرفنی میشود و اعتماد به ماهیت فرایند از بین میرود، طبیعی است که دیگر انگیزهای برای مشارکت و تعامل وجود نخواهد داشت.»
در پایان بیانیه پیشنهاد شده است: «اعضای هیاتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران که منتخبان آحاد این صنعت هستند، صریحاً مخالفت خود را با طرحی که کلیات آن در کمیسیون ویژه مجلس تصویب شده اعلام میدارند و کماکان پیشنهاد میکنند بررسی این طرح در مجلس متوقف شده و به این سازمان فرصت داده شود، پیشنویس قوانین دیگری که برای ساماندهی این صنعت ضرورت دارند را در بازه زمانی مشخص به مجلس محترم پیشنهاد دهد.»
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در بیانیههای پیشین ایرادهای کلیدی نسخههای مختلف این طرح را برشمرده و در یک گزارش ۲۰صفحهای به تفصیل، نقدها و پیشنهادهای خود را اعلام کرده است. همچنین نمایندگان این سازمان در جلسات متعددی با حضور نمایندگان محترم مجلس نقدها و پیشنهادهای خود را مطرح کردهاند. اما متاسفانه به نظرات این نهاد قانونی توجهی نشد.