افزایش هزینه پیامک در بودجه سال آینده باقی ماند

به گزارش پیوست، امروز (۴ اسفند ۱۴۰۰) در جریان بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، محمدحسن آصفری، نماینده استان مرکزی، پیشنهاد حذف بند «ی» تبصره ۶ لایحه بودجه را مطرح کرد که با موافقت نمایندگان روبه‌رو نشد. بر اساس این بند در سال آینده به قیمت هر پیامک ۳۰ ریال افزوده می‌شود که بخش عمده آن صرف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور خواهد شد.

بند «ی» تبصره ۶ لایحه بودجه آمده است: «کارور (اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حســـاب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یک هزار میلیارد ریال جهت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی و پنج هزار میلیارد ریال مابقی صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شود.»

نماینده استان مرکزی با اشاره به مشکلات کنونی شبکه ارتباطی کشور به خصوص در روستاها عنوان کرد که بودجه‌های اختصاص‌یافته در سال‌های گذشته صرف توسعه زیرساخت‌ها نشده‌اند و بهتر است افزایش هزینه هر پیامک مانند سال‌های گذشته همان ۱۰ ریال باشد.

لطف‌الله سیاهکلی، نماینده استان قزوین، نیز در موافقت با این پیشنهاد به ناتوانی شرکت مخابرات ایران در توسعه شبکه خود و واگذاری تلفن‌های جدید اشاره کرد و خواستار نظارت بیشتر بر بودجه‌های اپراتورها و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد؛ اما در مقابل نماینده دولت در مجلس و سخنگوی کمیسیون تلفیق بررسی بودجه با این پیشنهاد مخالفت کرده و تاکید کردند اگر قرار باشد زیرساخت‌ها به خصوص در بخش روستایی بهبود پیدا کنند، نیاز به تامین بودجه است و نباید این بند حذف شود.

در نهایت از ۱۱۹ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس ۱۱۳ نفر با این پیشنهاد مخالفت کردند و بدین ترتیب افزایش قیمت هر پیامک در قانون بودجه سال آینده خواهد بود.