اینماد عامل توسعه تجارت الکترونیکی یا مانع آن؟ مساله‌ای که هنوز حل نشده است

به گزارش پیوست، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی محمدجواد هادی الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) را مربوط به ۱۱ سال قبل می‌داند: از سال۱۳۹۱ به موجب مصوبه شورای امنیت کشور، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شده است که از سال ۱۳۹۷ با ایجاد شرکت‌های پرداختیار این ضمانت اجرایی در مورد آن‌ها اجرایی نشد. دوباره در سال ۱۳۹۸ طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت از بهمن ۱۳۹۸ و فاز دوم آن در مورد شرکت‌های پرداختیار از آذرماه امسال اجرایی شد.

در واقع فرایند اعطای اینماد از سال ۹۸ شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب‌وکار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است که به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند انجام می‌شود. به گفته هادی میانگین زمان اعطای اینماد قبل از آن حدود پنج روز کاری بود، که حالا به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافته ونتیجه آن افزایش دوبرابری اعطای اینماد در سال گذشته و افزایش رضایتمندی کسب‌وکارهای اینترنتی بوده است.

هادی می‌گوید به منظور تسهیل حداکثری اعطای اینماد برای کسب‌وکارهای خرد و خانگی، از پاییز امسال اینماد بدون ستاره به عنون اولین مجوز ثبت‌محور راه‌اندازی شد که ظرف کمتر از ۱۰ دقیقه، صرفاً با طی دو مرحله احراز هویت و احراز دامنه، امکان دریافت اینماد وجود دارد که فیلم راهنمای آن نیز طی اطلاعیه رسمی منتشر شده است.

از سویی دیگر عادل طالبی کارشناس ارشد مدیریت کسب و کارهای الکترونیکی می‌گوید تاریخ مصرف اینماد برای دهه ۸۰ بوده است و پس از احراز هویت بانک‌ها، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید این وظیفه را از دوش خود بردارد و به فکر دغدغه‌های اساسی صاحبان کسب و کارها باشد.

جلوگیری از درگاه‌های قمار وظیفه مرکز تتا نیست

عادل طالبی اما جریان اینماد و دریافت مجوز برای کسب و کارها را به سال ۸۰ مرتبط می‌داند، زمانی که میلیون‌ها حساب بانکی بدون احراز هویت وجود داشتند و در آن زمان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با شناخت این تهدید توانسته بود جلوی بسیاری از کلاهبرداری‌ها را بگیرد: در حقیقت اینماد مسکنی بود تا به صورت موقت بتواند جلوی کلاهبرداری‌ها را بگیرد تا بانک‌ها به شکلی دقیق و سیستماتیک بتوانند معضل احراز هویت را حل کنند.در واقع از سال ۹۱ که احراز هویت به دستور بانک مرکزی الزامی شد و از آن به بعد کسی نمی‌توانست بدون کارت ملی و احراز هویت حساب باز کند، نیازی نبود احراز هویت مجددی با اینماد انجام شود.

در کمال صداقت عملا دلیل فلسفه وجودی این کار توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، حالا زیر سوال رفته است چون احراز هویت دیگر توسط بانک‌ها انجام می‌شود و هیچ درگاه بانکی بدون احراز هویت فرد به او داده نمی‌شود. مسائلی مثل قمار و پولشویی هم به توسعه تجارت الکترونیکی ربط ندارد و این چالش‌ها باید در بانک‌ها مرتفع شود.

به عقیده طالبی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید به فسلفه وجودی خود برگردد و ماموریت و اهداف خود را مجدد طراحی کند: در حال حاضر مرکز باید جلوی عواملی که واقعا مخل توسعه تجارت الکترونیکی هستند را بگیرد، عواملی مثل فیلترینگ و غیره: احراز هویت که دیگر توسط بانک‌ها انجام می‌شود پس باید موانع توسعه تجارت الکترونیکی برداشته شود. مرکز توسعه تجرات الکترونیکی باید با نهادها و سازمان‌های بالادستی وارد مذاکره شود و آنها را توجیه کند که فیلتر بودن فیسبوک یوتیوب توییتر و پلتفرم‌های جهانی که ابزار کسب و کارها هستند مانع رشد توسعه تجارت الکترونیکی است. مرکز باید بداند تحریم‌ها مانع رشد کسب و کارهای اینترنتی هستند و به نهادهای بالادستی بفهماند تبعات این تحریم‌ها چگونه کمر کسب و کارها را می‌شکند. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید عوامل مهاجرت نخبگان که یکی از بزرگترین تهدید‌های توسعه تجارت الکترونیکی است را پیگیری کند و راهکار ارائه دهد.

اما همچنان هادی معتقد است اینماد الگوی موفق تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب‌وکار و رویش کسب‌وکارهای نوپا، فناورو شتابدهنده است و در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی و جهش تولید انجام می‌شود: زمان چندساعته اینماد ستاره‌دار و چنددقیقه‌ای اینماد بدون ستاره نه تنها که در مقایسه با دیگر مجوزها کسب‌وکار بی‌نظیراست، نه تنها مانعی برای شروع کسب‌وکار محسوب نیست، بلکه اتفاقاً با استقبال بسیار خوب کسب‌وکارهای خرد مواجه شده است: استقبال بسیار خوب کسب‌وکارهای خرد از اینماد بدون ستاره، موجب شد که طی حدود چهار ماه بیش از ۳۰۰۰ کسب‌وکار خانگی که که تاکنون از امکان ثبت و استفاده از مزایای داشتن مجوزقانونی محروم بودند، از مزایای مجوز قانونی نزد یک مرجع حاکمیتی نیز بهره‌مند شده‌اند که این موضوع هدف مشترک وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بوده است. همچنین نظرسنجی موجود در سامانه اینماد نشان‌دهنده رضایت نسبی بالای کاربران و پیام‌های تشکر از جهت حمایت از کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار و قانومند است؛ اگرچه همچنان تمام تلاش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رفع کاستی‌ها و برخی مشکلات جزئی کاربران است.

با وجود تمامی این اقدامات طالبی همچنان معتقد است کارهای بسیار بزرگتری برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وجود دارد و آنها باید کارهایی را انجام بدهند که به توسعه تجارت الکترونیکی کمک کنند.