انتقاد نایب رئیس اتاق اصناف از قانون جدید نظام صنفی: قانون جدید همچنان ایراد دارد
نایب رئیس اتاق اصناف تهران از برخی بندهای قانون جدید نظام صنفی انتقاد کرد و…
۱۷ شهریور ۱۴۰۳
۱۲ دی ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۳ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۱۴ دی ۱۴۰۰
سازمان اداری و استخدامی بار دیگر بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک شناسایی از سوی بانکهای کشور تاکید کرد. این در حالی است که تاکنون سه دستورالعمل و بخشنامه دستگاههای اجرایی، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور را ملزم به شناسایی کاربرانشان بر اساس کدملی و به صورت آنلاین از طریق ثبت احوال کرده است.
به گزارش پیوست، معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه با معاون نظارت بانک مرکزی، دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال، نارضایتی این سازمان را از وضعیت اجرای بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدراک هویتی مشتریان از سوی شبکه بانکی کشور اعلام کرد.
بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی اولین بار دی ۹۶ به کلیه دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در آن بخشنامه مقرر شده بود تا سازوکار احراز هویت برخط فراهم شود و دو هفته پس از اجرای آن دستورالعمل زیرساختهای لازم را به منظور اجرا و حذف کپی مدارک هویتی از شهروندان مهیا کنند. به این منظور مقرر شده بود علاوه بر انعقاد تفاهمنامه با سازمان ثبت احوال کشور به صورت برخط، موانع حقوقی و قانونی برای اجرای این دستورالعمل رفع شود.
پس از اجرایی نشدن آن بخشنامه، سازمان اداری و استخدامی کشور در شهریور ۹۹ با صدور بخشنامهای دیگر، مجدداً دریافت کپی شناسنامه و کارت ملی برای دریافت خدمات بانکی و احراز هویت شهروندان را ممنوع کرد.
طبق بخشنامهای که در ۱۷ شهریور ۹۹ صادر شده بود، دستگاههای اجرایی موظف شده بودند نسبت به انعقاد تفاهمنامه با سازمان ثبت احوال کشور به منظور دریافت خدمت استعلام هویت به صورت برخط برای استعلامهای الکترونیکی برخط و رفع موانع حقوقی و قانونی احتمالی برای اجرای این بخشنامه اقدام کنند. به گونهای که حداکثر ظرف مدت یک ماه حذف کامل دریافت کپی مدارک هویتی در فرایندهای ارائه خدمات به شهروندان محقق شود.
همچنین سازمان ثبت احوال نیز باید وبسرویسهای لازم برای استعلام هویت را در اختیار دستگاههای اجرایی قرار میداد.
اجرایی نشدن این بخشنامه نیز از سوی شبکه بانکی کشور سازمان اداری و استخدامی کشور را بر آن داشت تا با صدور بخشنامه تاکیدی دیگری در اسفند ۹۹ بار دیگر بر دریافت نکردن کپی مدارک شناسایی از سوی شبکه بانکی کشور و سایر دستگاههای اجرایی تاکید کند.
در آن بخشنامه با تاکید بر بخشنامه پیشین خود قید کرده بود چنانچه دستگاههای اجرایی با مشکل سیستمی در دریافت سرویس استنادپذیر استعلام هویت برخط سازمان ثبت احوال کشور یا هر نوع مانع دیگری مواجه شدهاند و امکان ارائه خدمات بدون دریافت رونوشت مدارک هویتی برای دستگاههای اجرایی فراهم نشده است یا به صورت مقطعی با اشکال مواجه شود یا بنا بر الزامات قانونی و حقوقی دریافت کپی مدارک هویتی در ارائه برخی خدمات دستگاهها ضرورت دارد، دستگاه اجرایی موظف است رأساً نسبت به تهیه رونوشت از مدارک هویتی خدمتگیرندگان بدون دریافت هزینه اقدام کند.
با وجود تاکید صورتگرفته در این سه بخشنامه و دستورالعمل هنوز بانکهای کشور برای ارائه سرویسهای خود اقدام به دریافت کپی شناسنامه یا کارت ملی از مشتریان خود میکنند. هرچند بانکهای کشور برای اینکه بخشنامه دولت را نیز اجرا کرده باشند کپی مدارک هویتی مشتریان را خود تهیه میکنند و دیگر مشتریان خود را ملزم به آوردن کپی مدارک هویتیشان نمیکنند.
بارها شبکه بانکی کشور اعلام کرده است که مقدمات لازم برای اجرای این مصوبه فراهم شده اما شعب مختلف بانکها میگویند دستورالعمل اجرایی برای تغییر فرایندهای کاری به آنها ابلاغ نشده است.