۴ نهاد بخش خصوصی از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح صیانت حمایت کردند

روابط عمومی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در بیانیه‌ای اعلام کرد اکنون که بیش از شش ماه از مطرح شدن طرح صیانت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، بیش از پیش حقانیت منتقدان طرح ثابت شده است و نامه قاطعانه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خطاب به ریاست محترم کمیسیون مشترک طرح صیانت نیز نشان داد انتقادات کارشناسان دلسوز، فعالان صنفی و آحاد ملت در رابطه با این طرح بجا بوده است. مغایرت مواد مختلف قانون اساسی، ایجاد محدودیت‌های غیرمعمول، حمایت‌های ناکارآمد، از میان بردن فضای رقابتی و ایرادات اساسی در ساختار سیاست‌گذاری از جمله انتقاداتی بود که پیش از این اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز در بیانیه خود قید کرده بود و امروز تایید آنها را در نامه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز می‌بینیم.

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از نمایندگان عضو کمیسیون ویژه انتظار دارد تا با رد کلیات طرح اجازه دهند مسیر تدوین لوایح و طرح‌های تخصصی جایگزین با مشارکت بخش خصوصی و در نظر گرفتن ملاحظات آنها و با رویکردی آینده‌نگرانه و پیشرو، دوباره از سر گرفته شود.

روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز اعلام کرد، کمیته سنا (سندیکای صنعت مخابرات ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه‌ صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران) نیز در بیانیه‌ای تشکر و همراهی خود را با مرکز پژوهش‌های مجلس برای بازنگری در طرح صیانت ابراز کرد.

طبق این بیانیه، استقلال مرکز پژوهش‌های مجلس در تصمیم‌گیری و اعلام نظر صریح و تاکید بر لزوم قانون‌گذاری شفاف و موثر در طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه‌ کاربردی فضای مجازی»، شنیدن و اعمال دغدغه‌های نمایندگان بخش خصوصی، می‌تواند موجب کاهش نگرانی‌های بخش بزرگی از فعالان اقتصادی کشور شود؛ به ویژه اینکه ایرادات حقوقی قابل توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی، تاکید بر مهاجرت نخبگان و وجود نگاه تهدیدآمیز به فضای مجازی که در نامه‌ رئیس مرکز پژوهش‌ها خطاب به رئیس کمیسیون مشترک طرح ذکر شده از مهم‌ترین نگرانی‌های عمومی و بحق در ماه‌های اخیر بوده است.

در این بیانیه آمده است: «طبیعتاً، همان‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایرادات خود را در خصوص ابعاد مختلف این طرح بیان کرده است، بخش بزرگی از فعالان اقتصادی و تشکل‌های تخصصی این حوزه نیز نظرات کارشناسی متعددی دارند.» و در ادامه اضافه شده: «از جمله اینکه معتقدند تعارض این طرح با سایر قوانینِ موجود در تسهیل کسب‌وکارها، کلی‌گویی و استفاده از کلمات و عباراتی که حکم صریح و قابل سنجشی را بیان نمی‌کند و در نهایت پیچیدگی و پراکندگی موضوعی در بندهای مختلف طرح، ایجاد زمینه سوءاستفاده را فراهم آورده و ضمن نابودی بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای خرد، امتیاز و فرصت ویژه‌ای را برای افراد خاصی به ارمغان خواهد آورد.»

همچنین در بیانیه تاکید شده است: «ایرادات اساسی که در بررسی‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام شده جزو مواردی بوده که همواره توسط نمایندگان هر سه تشکل کمیته‌ی سنا اعلام شده است، اما متاسفانه پیش از اعلام نظر مرکز پژوهش‌ها، مورد توجه جدی قرار نگرفته بود.»

در این بیانیه اظهار امیدواری شده است: «در پایان کمیته سنا امیدوار است تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان نسبت به بازخورد مناسب در مورد دغدغه‌های مطرح‌شده توسط آحاد مردم و همچنین نظرات فنی و کارشناسانه‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اقدام شود تا به جای ایجاد نگرانی و ابهام در مورد آینده، بیش از گذشته صرف توسعه و حمایت از کسب‌وکارها شود.»