مشکل فنی بانکی موجب تاخیر در تسویه پرداختیارها شد
براساس اطلاعیه پرداختیارهای زرینپال، وندار و جیبیت، تسویه پرداختیاری امروز، یکم آذر ۱۴۰۳، با تاخیر…
۱ آذر ۱۴۰۳
کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران طی بیانیه‌ای اعلام کرد:
اجبار احراز هویت برای درج آگهی خودرو تصمیمی شتاب‌زده و غیرکارشناسی است
کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران طی بیانیه‌ای ضمن مخالفت با دستور وزارت صمت مبنی بر اجبار احراز هویت برای درج آگهی خودرو، خواستار توقف آن و اعمال نظر صاحبان پلتفرم‌های آگهی آنلاین و مصوبه‌ای جدید در رابطه با ساماندهی موثرتر آگهی‌های خودرو شد. این کمیسیون معتقد است اجبار احراز هویت برای درج آگهی خودرو تصمیمی شتاب‌زده و غیرکارشناسی است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در این بیانیه آمده است: «پلتفرم‌های نیازمندی آنلاین به‌عنوان بسترهای مجازی معرفی کالا و خدمت، نقش قابل توجهی را در افزایش مبادلات اقتصادی، کاهش هزینه‌های مبادله، به‌کارگیری دوباره کالاهای دست دوم، حذف واسطه‌های مبادله و رونق کسب‌وکارهای خانگی ایفا می‌کنند. فعالیت بیش از ۸۰۰ هزار کسب‌وکار مستقل و پویا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و کسب‌وکارهای خانگی گواه اصلی این موضوع است.»
این بیانیه در ادامه تاکید می‌کند: «با این حال صدور دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص الزام به استفاده از سامانه امتا و سماوا در پلتفرم‌های آگهی خودرو از جمله دستوراتی است که بدون شک سد بزرگی را در برابر بخش گسترده‌ای از مبادلات مورد انتظار در بستر فضای مجازی قرار خواهد داد. علاوه بر آن نباید از یاد برد که رفع مشکل اصلی بازار خودرو از طریق ورود نهادهای تنظیم‌گر همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و خودروسازان برای اصلاح، تنظیم بازار مربوطه و کنترل انحصار صورت می‌گیرد.»
سازمان نصر در این بیانیه اشاره می‌کند: «پلتفرم‌های نیازمندی آنلاین با توجه به انگیزه اقتصادی و مسئولیت اجتماعی در راستای سالم‌‌‌سازی بستر خود، نهایت تلاش خود را برای تحقق احراز هویت معتبر و کامل انجام می‌دهند؛ با این حال اجرای چنین سیاست‌هایی نباید مزیت اصلی اینگونه پلتفرم‌ها را که همانا ایجاد بستری برای معرفی کالا و خدمت و مبادلات اقتصادی افراد است با مشکل روبه‌رو سازد.»
این بیانیه با تاکید بر اینکه رویه تنظیم‌گری کشورهای دیگر در زمینه پلتفرم‌های آگهی آنلاین نیز استفاده از سیستم‌های احراز هویت به شکل گسترده را نپذیرفته است، عنوان می‌کند: «تایید هویت کاربر از طریق آدرس الکترونیکی و اخذ کد تایید با شماره تلفن رایج‌ترین شیوه تایید هویت در کشورهای دیگر است. همچنین اجرای چنین دستوری به علت نشنیدن نظرات بخش خصوصی، ارائه نکردن اطلاعات از سوی نهادهای متولی به پلتفرم‌ها و در نتیجه سخت‌تر شدن مراحل احراز هویت برای کاربران، باعث ریزش شدید کاربران می‌شود و این ریزش نتیجه‌ای جز کاهش مبادلات در بستر فضای مجازی نخواهد داشت.»
این بیانیه عنوان می‌کند: «اقدامات و تصمیمات مذکور نه تنها هزینه‌های ناشی از ورود به پلتفرم‌های نیازمندی را افزایش می‌دهد بلکه منجر به مهاجرت کاربران از رسانه‌های رسمی و قانونی به صفحات و کانال‌هایی خواهد شد که روی آن‌ها هیچ‌گونه نظارت درونی یا بیرونی صورت نمی‌گیرد. در بسیاری از موارد این کانال‌ها هدفی جز ایجاد فضایی ملتهب در بازار و تغییر مسیر بازار به سمت خواسته‌های خود را دنبال نمی‌کنند؛ فضایی که دولت‌مردان به‌هیچ وجه قابلیت نظارت بر آن را نداشته و وضع از گذشته وخیم‌تر می‌شود.»
با این حال توجه نکردن به بخش خصوصی در تدوین دستور به عنوان نهادهای تنظیم‌شونده نتیجه‌ای جز شکست اجرای دستور نخواهد داشت. تجربیات گذشته تنظیم‌گری در این حوزه، این گزاره را اثبات می‌کند. همچنین با توجه به فنی‌بودن اجرای این دستور واضح است نشنیدن راهکارهای تخصصی که توسط مجریان یا پلتفرم‌ها ارائه می‌شود و همینطور هماهنگ نبودن با ایشان برای تعیین زمان انجام، اجرای این دستور را با مشکل جدی روبه‌رو خواهد ساخت.
کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران این تصمیم شتاب‌زده و غیرکارشناسی را آغاز روند تضعیف کسب‌وکارهای مجازی به عنوان سکوهای مجازی بومی و کاملا توسعه یافته در داخل کشور می‌داند.
علاوه بر آن ورود افراد به بسترهای غیرقانونی مبادلات تجاری، هزینه‌های سرسام‌آوری را بر نهادهای ناظر اعمال خواهد کرد که به هیچ وجه منطقی نیست.
این بیانیه در پایان تاکید می‌کند: «این تصمیم نه‌تنها اقدامی نمایشی برای بهبود وضعیت بازار خودرو است بلکه نهاد متولی به‌جای اصلاح کا‌رآمد و ریشه‌ای مشکلات این حوزه، به دنبال شانه‌خالی کردن از زیر بار مسئولیت خود و نهادن آن بر دوش پلتفرمی است که تنها نمایه‌ای از وضعیت وخیم بازار را به نمایش می‌گذارد. بنابراین این کمیسیون ضمن اعلام مخالفت شدید خود با این دستور، با توجه به وظیفه خود در جهت حمایت از بستر کسب‌وکارهای مجازی اکیدا خواستار توقف آن و اعمال نظرات پلتفرم‌های آگهی در تصویب مصوبه‌ای جدید در خصوص ساماندهی مؤثرتر آگهی‌های خودرو است.»
ارسال دیدگاه