اجبار احراز هویت برای درج آگهی خودرو تصمیمی شتاب‌زده و غیرکارشناسی است

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در این بیانیه آمده است: «پلتفرم‌­های نیازمندی آنلاین به‌­عنوان بسترهای مجازی معرفی کالا و خدمت، نقش قابل توجهی را در افزایش مبادلات اقتصادی، کاهش هزینه‌­های مبادله، به­‌کارگیری دوباره کالاهای دست دوم، حذف واسطه­‌های مبادله و رونق کسب‌­وکارهای خانگی ایفا می‌­کنند. فعالیت بیش از ۸۰۰ هزار کسب‌­وکار مستقل و پویا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و کسب‌­وکارهای خانگی گواه اصلی این موضوع است.»

این بیانیه در ادامه تاکید می‌کند: «با این حال صدور دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص الزام به استفاده از سامانه امتا و سماوا در پلتفرم‌­های آگهی خودرو از جمله دستوراتی است که بدون شک سد بزرگی را در برابر بخش گسترده‌­ای از مبادلات مورد انتظار در بستر فضای مجازی قرار خواهد داد. علاوه بر آن نباید از یاد برد که رفع مشکل اصلی بازار خودرو از طریق ورود نهادهای تنظیم‌گر همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و خودروسازان برای اصلاح، تنظیم بازار مربوطه و کنترل انحصار صورت می‌گیرد.»

سازمان نصر در این بیانیه اشاره می‌کند: «پلتفرم‌­های نیازمندی آنلاین با توجه به انگیزه اقتصادی و مسئولیت اجتماعی در راستای سالم­‌‌‌سازی بستر خود، نهایت تلاش خود را برای تحقق احراز هویت معتبر و کامل انجام می‌دهند؛ با این حال اجرای چنین سیاست‌­هایی نباید مزیت اصلی اینگونه پلتفرم‌­ها را که همانا ایجاد بستری برای معرفی کالا و خدمت و مبادلات اقتصادی افراد است با مشکل روبه‌رو سازد.»

این بیانیه با تاکید بر اینکه رویه تنظیم­‌گری کشورهای دیگر در زمینه پلتفرم‌­های آگهی آنلاین نیز استفاده از سیستم­‌های احراز هویت به شکل گسترده را نپذیرفته‌ ­است، عنوان می‌کند: «تایید هویت کاربر از طریق آدرس الکترونیکی و اخذ کد تایید با شماره تلفن رایج­‌ترین شیوه­‌ تایید هویت در کشورهای دیگر است. همچنین اجرای چنین دستوری به علت نشنیدن نظرات بخش خصوصی، ارائه‌ نکردن اطلاعات از سوی نهادهای متولی به پلتفرم‌ها و در نتیجه سخت‌­تر شدن مراحل احراز هویت برای کاربران، باعث ریزش شدید کاربران می‌شود و این ریزش نتیجه‌ای جز کاهش مبادلات در بستر فضای مجازی نخواهد داشت.»

این بیانیه عنوان می‌کند: «اقدامات و تصمیمات مذکور نه­ تنها هزینه­‌های ناشی از ورود به پلتفرم­‌های نیازمندی را افزایش می‌­دهد بلکه منجر به مهاجرت کاربران از رسانه‌­های رسمی و قانونی به صفحات و کانال‌هایی خواهد شد که روی آن‌ها هیچ‌گونه نظارت درونی یا بیرونی صورت نمی‌گیرد. در بسیاری از موارد این کانال‌ها هدفی جز ایجاد فضایی ملتهب در بازار و تغییر مسیر بازار به سمت خواسته‌های خود را دنبال نمی‌کنند؛ فضایی که دولت‌مردان به‌هیچ وجه قابلیت نظارت بر آن را نداشته و وضع از گذشته وخیم‌تر می‌شود.»

با این حال توجه نکردن به بخش خصوصی در تدوین دستور به عنوان نهادهای تنظیم‌شونده نتیجه‌ای جز شکست اجرای دستور نخواهد داشت. تجربیات گذشته تنظیم‌گری در این حوزه، این گزاره را اثبات می‌کند. همچنین با توجه به فنی‌بودن اجرای این دستور واضح است نشنیدن راهکارهای تخصصی که توسط مجریان یا پلتفرم‌ها ارائه می‌شود و همینطور هماهنگ نبودن با ایشان برای تعیین زمان انجام، اجرای این دستور را با مشکل جدی روبه‌رو خواهد ساخت.

کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران این تصمیم شتاب‌­زده و غیرکارشناسی را آغاز روند تضعیف کسب‌وکارهای مجازی به عنوان سکوهای مجازی بومی و کاملا توسعه یافته در داخل کشور می‌داند.

علاوه بر آن ورود افراد به بسترهای غیرقانونی مبادلات تجاری، هزینه­‌های سرسام­‌آوری را بر نهادهای ناظر اعمال خواهد کرد که به هیچ وجه منطقی نیست.

این بیانیه‌ در پایان تاکید می‌کند: «این تصمیم نه‌تنها اقدامی نمایشی برای بهبود وضعیت بازار خودرو است بلکه نهاد متولی به‌جای اصلاح کا‌رآمد و ریشه‌ای مشکلات این حوزه، به دنبال شانه‌خالی کردن از زیر بار مسئولیت خود و نهادن آن بر دوش پلتفرمی است که تنها نمایه‌ای از وضعیت وخیم بازار را به نمایش می‌گذارد. بنابراین این کمیسیون ضمن اعلام مخالفت شدید خود با این دستور، با توجه به وظیفه خود در جهت حمایت از بستر کسب‌­وکارهای مجازی اکیدا خواستار توقف آن و اعمال نظرات پلتفرم‌های آگهی در تصویب مصوبه‌ای جدید در خصوص ساماندهی مؤثرتر آگهی‌های خودرو است.»